مفاجآت مدوية في قضية مقتل المطربة اللبنانية «سوزان تميم»

المحكمة تستغني عن سماع شهادة والد الضحية

إستأنفت محكمة جنايات القاهرة يوم «السبت 20 دجنبر» الماضي جلساتها برئاسة - المستشار «محمدي قنصوه» و عضوية المستشارين «محمد جاد عبد الباسط» و «عبد العال إبراهيم سلامة» و حضور «مصطفى سليمان» المحامي العام بالإستئناف و «مصطفى خاطر» رئيس النيابة و سكرتارية «حسن الصيفي» و «عماد شرف» ? مناقشة قضية مقتل الفنانة اللبنانية «سوزان تميم» و المتهم فيها المصريين «محسن السكري» ضابط أمن الدولة السابق و «هشام طلعت مصطفى» رجل الأعمال و عضو مجلس الشورى .
وكانت النيابة العامة قد سبق وأن أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب إنتهاء تحقيقاتها فى القضية , حيث نسبت إلى» محسن السكري» أنه إرتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجنى عليها «سوزان عبد الستار تميم» عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية «لندن» ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة , حيث إستقرت هناك.
وأوضحت النيابة أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان , وإشترى سلاحاً أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض ثم توجه إلى مسكنها و رن جرس بابها , زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذى تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة , ففتحت له باب شقتها إثر ذلك , وما إن ظفر بها حتى إنهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما أودى بحياتها .
وذكرت النيابة أن هذا الأمر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني «هشام طلعت مصطفى» مقابل حصول «السكري» منه على مبلغ نقدي قيمته 2 مليون دولار ثمنا لإرتكاب تلك الجريمة .
كما حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً (مسدس ماركة سي زد) عيار 35ر6 على النحو المبين بالتحقيقات , وحاز أيضا ذخائر (29 طلقة عيار 35ر6) حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة العامة إلى «هشام طلعت مصطفى» أنه إشترك بطرق التحريض والإتفاق والمساعدة مع محسن السكرى فى قتل المجني عليها «سوزان عبدالستار تميم» إنتقاماً منها , وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله دولة بريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الإتفاق وتلك المساعدة.
وكانت المحكمة قد سبق وأن قررت فى ثالث جلساتها للنظر في القضية حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام «المرئية والمسموعة والمقروءة» و اقتصار النشر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية وكذلك الحكم النهائي .
من ناحية أخرى، تنظر محكمة القضاء الإداري حالياً دعوى المحامي «ممدوح تمام» التي يطالب فيها بعدم السماح للمحامين الأجانب بالحضور أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل الفنانة «سوزان تميم».. و أكد المحامي أن السماح بحضور الأجانب في القضية يعد مخالفاً لنصوص قانون المحاماة والمادة 56 من الدستور.
وكانت الحكومة المصرية رفضت منح تأشيرة الدخول إلى والد «سوزان تميم» رغم قرار محكمة الجنايات بإستدعائه لأخذ أقواله ، وضرورة إحضاره للشهادة على نفقة الحكومة المصرية.
و أصرت المحكمة فى جلستها التى إنعقدت «السبت 20 دجنبر» على إحضار والد سوزان تميم فى الجلسة القادمة.
أما مفاجآت القضية فقد تمثلت فى موافقة هيئة المحكمة على طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين «هشام طلعت مصطفى» و «محسن السكري» يوم «السبت 20 دجنبر» ، بضم ملف قضية المخدرات المتهم فيها والد سوزان تميم ، وملف قضية قتل الشابة المصرية بإلقائها من الطابق الخامس عشر بفندق «الفور سيزونز» - الذي يمتلكه رجل الأعمال المصري «هشام طلعت مصطفى» و شريكه السعودي «الأمير الوليد إبن طلال» - المتهم فيها شقيق» سوزان تميم» .
كما إستمعت المحكمة إلى «حازم حسن» الطبيب الشرعي الذى قام بتشريح جثة «سوزان تميم».
وقد قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار «محمدي قنصوه» تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم «الاحد 21 دجنبر» وذلك للإستماع لشهادة الدكتورة «فريدة الشمالي» طبيبة بالطب الشرعي بدبى و «حسام حسن» مدير إدارة المعاملات البنكية بمجموعة «طلعت مصطفى» .
و إستمعت المحكمة يوم «الأحد» لشهادة الدكتورة «فريدة الشمالي» طبيبة بالطب الشرعى بدبي و هي مقررة البصمة الوراثية الخاصة بجريمة قتل «سوزان تميم» على مدى أكثر من 6 ساعات و قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة يوم «الإثنين 22 دجنبر» لسماع شهادة اللبنانية «كلارا الرميلي» محامية «سوزان تميم» في لبنان و التي تم إستدعائها من قبل المحكمة في جلسة من جلسات القضية في شهر نونبر و «حسام حسن» مسؤول العلاقات العامة و مدير إدارة المعاملات البنكية بمجموعة هشام طلعت مصطفى .
و في جلسة «الإثنين 22 دجنبر» إستمعت المحكمة لمدة 7 ساعات متواصلة إلى شهادة «كلارا إلياس الرميلي» محامية المجني عليها «سوزان تميم» و التي كانت تربطها علاقة صداقة حميمة بالمجني عليها و ناقشها رئيس المحكمة و كذلك النيابة و الدفاع عن المتهمين و المدعين بالحق المدني و قررت المحكمة بعدها تأجيل الجلسة للغد لسماع شهادة و «حسام حسن» مسئول العلاقات العامة و مدير إدارة المعاملات البنكية بمجموعة «هشام طلعت مصطفى» مع إستمرار حبس المتهمين .و في بداية جلسة «الثلاثاء 23 دجنبر» قررت المحكمة برئاسة المستشار «محمدي قنصوة» تأجيل قضية مقتل «سوزان تميم» إلى جلسة 17 يناير المقبل, و كذلك وافقت المحكمة على الإستغناء على مناقشة والد المجني عليها «عبد الستار تميم» الشاهد في القضية, كطلب للدفاع و كان هذا القرار من ضمن مفاجآت القضية.
كما قررت المحكمة إستدعاء الخبير الإماراتي الذي إستخلص صور المتهم - «محسن السكري» المتهم الأول في الجريمة ? من أشرطة كاميرات المراقبة للفنادق و المباني محل وقائع الدعوى و معه أصول هذه الأشرطة و الجهاز الذي إستعمله في ذلك لمناقشته و لعرضها على المحكمة, كما قررت المحكمة إستكمال تنفيذ قرارات المحكمة السابقة في شأن ضم حرز موبايل المجني عليها و الإستعلام المطلوب من شركة «فودافون» عن الرسائل والمكالمات المتبادلة بين المتهم الأول محسن السكرى، والمتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، وبيان توقيتها وهل الرسائل والاتصالات تم تسلمها من الطرفين، وموقعها الجغرافي.
و على النيابة أن تقدم الأصل و الصور الرسمية من المحضر رقم 4212 لسنة 2007 إداري قسم شرطة «قصر النيل» بالقاهرة و هو المحضر الذي تم فيه سؤال شقيق المجني عليها بأنه لم يتعرض لأي تهديدات . و إستمعت المحكمة لشهادة «حسام حسن» مسئول العلاقات العامة و مدير إدارة المعاملات البنكية بمجموعة «هشام طلعت مصطفى» وتمت مناقشته من هيئة المحكمة و هيئة الدفاع عن المتهمين و المدعين بالحق المدني, و أمرت المحكمة بإستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.