تفاصيل التحقيق مع وفد التامك أثناء استضافتهم بمقر الفرقة الوطنية

المعتقلون السبعة يخترقون أسوار سجن الزاكي هاتفيا

أخضع حراس سجن سلا الزنازين، التي يوجد بها معتقلو وفد التامك السبعة، لتفتيش دقيق على خلفية إجراء ثلاثة منهم لمكالمات هاتفية خلال اليوم الأول الذي تم فيه إيداعهم بهذه المؤسسة السجنية مع عائلاتهم. ووفقا لمصادر مقربة من المعتقلين، فإن حراس السجن انصب اهتمامهم، خلال حملة التفتيش المفاجئة التي باشروها مساء يوم الأحد الأخير، على ما إذا كانت بحوزتهم هواتف نقالة، وعلى الوسيلة التي استعملوها في الاتصال مع عائلاتهم.
وتمكن كل من علي سالم التامك وإبراهيم دحان والصالح البيهي من التواصل مع عائلاتهم عبر الهاتف الثابت الموجود داخل المؤسسة السجنية بعد أن زودهم بعض معتقلي الحق العام ببطاقة الهاتف.
واستغل هؤلاء المعتقلون الدقائق المعدودة التي باشروا فيها الاتصال مع عائلاتهم في الكشف عن بعض تفاصيل التحقيق الذي بوشر معهم أثناء استضافتهم بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
واستنادا إلى مصادر مقربة من هؤلاء، فإنهم قضوا الثلاثة أيام الأولى داخل مقر الفرقة الوطنية وتناوب على التحقيق معهم عدد من الأجهزة الأمنية، كما تم استقدام مسؤول أمني رفيع المستوى، سبق أن اشتغل بمدينة العيون، من أجل مباشرة بعض أطوار التحقيق معهم.
وانصبت الأسئلة التي كانت تتكرر على مسامعهم، طيلة الأيام الثمانية التي قضوها في ضيافة الفرقة الوطنية الكائنة بشارع إبراهيم الروداني بالمعاريف، على طبيعة اللقاءات التي أجروها سواء داخل مخيمات تندوف أو أثناء حضورهم المهرجان التضامني الذي أقيم بالعاصمة الجزائر ليلة رجوعهم إلى المغرب.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الصور التي عرضت عليهم تم أخذها من المواقع الإلكترونية التابعة لجبهة البوليساريو والتي تبين جانبا من الأنشطة التي حضروها، وكذا عددا من مسؤولي وقيادات جبهة البوليساريو المدنيين والعسكريين. كما تمت مواجهتهم بالمداخلات التي أجروها خلال مشاركتهم في المهرجان الذي نظم من طرف ما يسمى ب«اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي» بالعاصمة الجزائرية، والتي وصفوا فيها السلطات المغربية ب«سلطات الاحتلال وسلطات العدو»، حسب التعابير التي استعملوها. ولم ينكر أعضاء وفد التامك السبعة اعترافهم بجبهة البوليساريو كممثل وحيد وشرعي لما يسمى ب«الشعب الصحراوي». هذا ولم يذكر هؤلاء، خلال اتصالهم بعائلاتهم، ما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب أثناء استنطاقهم، بينما أكدوا بالمقابل أن ظروفهم عادية جدا داخل السجن.
من جهة أخرى، سمح لدفاع المعتقلين، الذين سجلوا إنابتهم عنهم، بالاطلاع على المحاضر المنجزة، كما سمح لهم بالتخابر معهم. وقد تمت متابعتهم بالفصلين 190 و191 من القانون الجنائي الذي يتحدث عن جناية المس بسلامة الدولة الخارجية.
وينص منطوق الفصل 190 على أنه «يعد مرتكبا لهذه الجناية كل مغربي أو أجنبي أقدم، بأية وسيلة كانت، على إلحاق الضرر بوحدة التراب المغربي. فإذا ارتكبت هذه الجريمة وقت الحرب، فإن العقوبة هي الإعدام. أما إذا ارتكبت وقت السلم، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرين سنة». أما الفصل 191 فينص على أنه «يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل من باشر اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية، إذا كان الغرض منها أو ترتب عنها إضرار بالوضع العسكري أو الدبلوماسي للمغرب. فإذا كانت الجريمة قد وقعت في وقت الحرب، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى ثلاثين سنة. أما إذا وقعت في وقت السلم، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم».