مظاهر من المعاناة الإنسانية لمعتقلي ما يسمى ب"الخلية النائمة" :سجن عكاشة أم معتقل غوانتانامو

إن قضية ما يسمى بالخلية النائمة لتنظيم القاعدة بالمغرب، والتي يتابع فيها سعوديون ومغاربة على حد سواء من أجل التخطيط لضرب مصالح أجنبية بالمغرب، هي قضية ذات أبعاد مختلفة منها ما هو دولي وإقليمي، ومنها ما هو مرتبط بمجالات حقوقية واجتماعية وإنسانية. ففي أعداد سابقة من جريدة التجديد أو جرائد أخرى تم تناول بعض تلك الخلفيات الدولية والسياسية، إلا أننا في هذا الموضوع سنثير الجانب الإنساني والحقوقي في هذا الملف. وسنركز بالأساس على الوضعية المأساوية التي يعيشها المتابعون في ملف ما يسمى ب "عملية جبل طارق"، بسجن عكاشة بالدار البيضاء، وكيف أنهم لا يتمتعون بالامتيازات والحقوق التي يتمتع بها سجناء ينزلون نفس المؤسسة السجنية، وكيف تشكل هذه الممارسة اللاقانونية وضعا استثنائيا تنتهك فيه أبسط الحقوق الإنسانية التي يكفلها القانون لأي معتقل أو سجين كيفما كان سبب اعتقاله أو جنسيته.
وحسب تصريحات بعض أفراد عائلات المعتقلين أو بعض المؤازرين لقضيتهم، فإن نزلاء سجن عكاشة وخاصة "الثبيثي" و "العسيري" و "الغامدي"، يعيشون وضعية شبيهة بتلك التي يعرفها معتقلو "غوانتانامو" بكوبا. فهل كل من له علاقة أو يفترض أن تكون له علاقة بتنظيم القاعدة أو بزعيمه أسامة بن لادن، ينبغي أن يعتقل ويعامل معاملة استثنائية خارج إطار القانون؟
فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أودعت معتقلي الطالبان والقاعدة بسجن غوانتانامو بكوبا، بعيدا عن أية مراقبة أو محاسبة داخلية، وخرقا لكل قوانينها الداخلية والأعراف والقوانين الدولية فهل كان على المغرب أيضا أن يدوس على قوانينه وينتهك حرمات الأفراد وحقوق الإنسان، انسياقا وراء رغبات أطراف أجنبية؟
قضية "الخلية النائمة" عرفت خرقين أساسيين لتلك القوانين، أولهما تلك الملابسات الغامضة التي صاحبت اعتقال المتهمين فيها، وكذلك تجاوز المساطر القانونية الواجب اتباعها لإقامة العدالة في مثل هذه الحالة، أما ثانيهما فيظهر مما يعانيه الآن المعتقلون بسجن عكاشة من معاملة استثنائية، تترتب عنها كذلك معاناة نفسية ومادية لعائلات وذوي المعتقلين، ومما يمثل أيضا نقطة سوداء في ملف حقوق الإنسان بالمغرب المليء بالخروقات والتعسفات على مر العقود الأخيرة.
زنازن ضيقة و فسحة منعدمة
يؤكد الأستاذ توفيق مساعف، أحد المحامين لمعتقلي سجن عكاشة، بأن وضعية هؤلاء هي مخالفة لكافة القوانين المنظمة لإقامة السجين بالمؤسسة السجنية، وكذلك منافية للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها في هذا المجال، وأنه خلال زياراته المتكررة للمعتقلين بسجن عكاشة ما بين 71 يونيو و11 يوليوز من سنة 2002، توضح لديه بأن حالتهم النفسية والصحية تدهورت بشكل ملحوظ، ومن بين أسباب هذا التدهور إيداعهم في زنازن انفرادية وضيقة، لا تتوفر على أدنى الشروط والمواصفات القانونية والصحية كالنقصان في التهوية والضوء.
وحول نفس الوضعية يتحدث، عبد المجيد الكارح صهر "زهير الثبيتي" ، اعتقل معه في نفس اليوم وأطلق سراحه بعد ذلك: "إن ظروف الاعتقال بسجن عكاشة هي ظروف غير إنسانية، حيث يتعرض صهري وباقي المعتقلين معه للتفتيش أربع مرات في اليوم، ولا يتمتعون بأي حق في الفسحة والاستراحة المخولة لباقي السجناء". وتتساءل فاطمة هيدور، شقيقة المعتقلتين حورية وبهيجة، عن حالة الاستثناء واللامساواة بين السجناء داخل سجن عكاشة بالدر البيضاء، وتؤكد بأن شقيقتيها لا تستفيدان من حقوقهما كباقي السجناء أو السجينات بالمغرب، ففي الوقت الذي يتوصل فيه باقي السجناء بمؤونة ذويهم وأقربائهم ويقومون بطهيها داخل السجن، تحرم بهيجة وحورية من هذا الامتياز، وغيره من الامتيازات..
ومن جهة أخرى يستنكر ذ. توفيق مساعف حرمان موكليه من استعمال وسائل الإعلام السمعية والبصرية والهاتف، بالإضافة إلى حرمانهم من الفسحة المخولة قانونا لهم، بل تمنع إدارة السجن اتصالهم أو مخاطبتهم لأي موظف من موظفي السجن، وبسبب مكوثهم مدة داخل السجن، بدون حركة، بدأت أعضاؤهم تفقد حيويتها، وحينما تم تبنيه إدارة السجن بهذا الوضع الطارئ، طلب منهم التحرك داخل الزنازن فقط.
طعام به فضلات الفئران، يستنكف الحيوان عن أكله.
يقول الأستاذ توفيق مساعف، إن المعتقلتين حورية وبهيجة هيدور لاحظتا أن الطعام المقدم لهما من طرف إدارة السجن فيه بقايا من غائط الفئران، مما جعلهما يحجمان عن تناوله ويقتصران فقط على ما يجود به عليهما الأقارب من طعام وشراب.
ويؤكد الأستاذ بأن طعام السجن رديئ للغاية، يستنكف الحيوان عن تناوله، وقد عاينت مسؤولة بالسجن ذلك، لكن دون العمل على تحسينه. وقد كان المعتقلون السعوديون يلجأون إلى الصيام، في بداية اعتقالهم، احتجاجا على هذا الوضع السيئ. ولا يقتصر فساد الطعام فقط على ما يتم تقديمه من طرف إدارة سجن عكاشة، وإنما أيضا يقوم حراس السجن بعملية إفساد ذلك الطعام الذي يقدمه عائلات المعتقلين لأقاربهم من نزلاء السجن. وحول هذا التعسف يقول عبد المجيد الكارح، صهر الثبيتي: "إن الأكل الذي نعاني ونتكلف بإعداده ونتمنى أن يصل إلى أقاربنا المعتقلين، يعبث به حراس السجن، ويفتشونه بأياد متسخة، وبإفسادهم ذلك يتحول الطعام إلى مادة غير صالحة للأكل."
المعتقلون السعوديون يعيشون وضعية خاصة
يتحدث الأستاذ توفيق مساعف عن هذه الوضعية الاستثنائية للمعتقلين السعوديين "الثبيتي" و"العسيري" و"الغامدي"، قائلا: "إن هؤلاء محرومون من زيارة الأقارب، ويعتمدون في طعامهم على المعلبات التي تأتيهم من سفارة السعودية، وممنوع عنهم تسخين الأكل أو استعمال أواني المطبخ، ويشربون مباشرة من صنابير الماء، وخلاصة الأمر أنهم معزولون عن العالم".
فلحد الساعة لم يتم إشعار عائلاتهم بالمملكة السعودية بوضعية اعتقالهم أو حتى بتواجدهم بسجن عكاشة. وبالنسبة للمعتقل "الثبيتي" فإنه يعاني من مرض "قرحة المعدة" ، أصيب داخل السجن، ولم تتم مداواته لحد الساعة. أما بالنسبة للمعتقل "العسيري" وزوجته نعيمة هارون، معتقلة بنفس السجن، فإنهما لا يحظيان برؤية طفليهما، الذي يبلغ أحدهما 91 شهرا والآخر ستة أشهر. وحول موضوع منع أصهار المعتقلين السعوديين من الزيارة، يستنكر عبد المجيد الكارح قائلا: "إنه لا يسمح لنا بزيارة صهرنا الثبيتي، فوالداه يقيمان بالمملكة السعودية وهما مسنان ولا يستطيعان زيارة ابنهما."
المعاناة النفسية والمادية لعائلات المعتقلين
تقول فاطمة هيدور، أخت بهيجة وحورية: "نجد عدة عراقيل لزيارة أقاربنا بسجن عكاشة، فنحن نقضي ساعتين في السفر، ثم يطلب منا الانتظار مدة طويلة من أجل أن نرى أختي بهيجة وحورية، بالإضافة إلى تعامل الحراس معنا معاملة فظة، كأننا نحن المتهمون بالإرهاب. والقفة التي نعاني أشد العناء من أجل إعدادها، يأتي المراقبون بالسجن ليعبثوا بها ويفسدونها."
ويعقب زوجها عبد المجيد الكارح: "زيارتنا سجن عكاشة لا تتعدى 5 دقائق، ومعززة بمراقبة مشددة من طرف عشرة من الحراس، ناهيك عن التهكم الذي قد نتعرض له من قبلهم، ففي إحدى المرات، وأثناء تفتيش الطعام المزمع أن نقدمه لنزلاء السجن، قال أحد الحراس لزميله متهكما: "لنبحث في هذه القفة لعلنا نجد قنبلة". ويضيف مبينا المعاناة النفسية من جراء اعتقال صهره "الثبيتي" : "لقد كانت لنا علاقة أخوة ومودة بالسعودي الثبيتي، إلى أن جاء يوم اعتقاله الذي حول حياتنا من جوالسعادة إلى جو الحزن والتشتت."
صمت وزارة العدل ومديرية السجون تقول إن المعتقلين يتمتعون بحقوقهم
أجابت مديرية السجون وإعادة الإدماج عن مراسلة للأستاذ توفيق مساعف حول الوضعية المأساوية واللاقانونية التي يعيشها المعتقلون في إطار ما يسمى بالخلية النائمة بالمغرب، بكتابتها رسالة مؤرخة بتاريخ 4 يونيو 2002 تقول فيها: "تجدر الإشارة إلى أن المعتقلين "بسجن عكاشة" يتمتعون بالحقوق المخولة لهم شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء". وعلى العكس من ذلك فقد أبدت وزارة العدل، وباقي منظمات حقوق الإنسان بالمغرب وخارجه صمتا فاضحا حول هذه الانتهاكات التي تمس القانون المغربي وحقوق الإنسان. إن هذا الصمت يتناقض مع ما كتبه الوزير عمر عزيمان في تقديمه لكتاب (القانون المنظم للسجون بالمغرب): "أولت وزارة العدل اهتماما خاصا تميز بالحرص والمسؤولية بوضعية السجون.. وتوفير البنيات التحتية وضمان الرعاية الصحية والتغذية المتوازنة.. والعمل على تحسين ظروف عيش النزلاء بالملموس، وفقا لمتطلبات وجودهم داخل السجون، والارتقاء بنمط التعامل الإنساني والأخلاقي معهم إلى المستوى الذي يليق بإنسانيتهم".
فلماذا لا تتحرك وزارة العدل المسؤولة عن وضعية السجون بالمغرب، وباقي منظمات حقوق الإنسان لمناصرة هذه القضية؟
الاعتقال الاحتياطي هو امتياز في حد ذاته
المعتقلون في إطار ما يسمى بالخلية النائمة بالمغرب، يخضعون لأحكام الاعتقال الاحتياطي المنصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية. فمن المبادئ الأساسية في كل قوانين العالم أن توقيع العقاب على المجرم لا يكون إلا بعد ثبوت الجريمة ضده وصدور حكم نهائي بها، واستثناء يمكن اعتقال المشتبه فيه ووضعه تحت ما يطلق عليه "الاعتقال الاحتياطي" لمدة معينة لا تتجاوز السنة (في القانون المغربي) حتى تبت المحكمة في شأنه. وهو بالتالي إجراء خطير يفقد الشخص فيه حريته مع أن إدانته مازالت لم تحسم بعد، لذلك نجد القوانين تميز المعتقل احتياطيا على باقي السجناء لأنه مازال بريئا حتى تثبت إدانته، فلا يجوز سجنه مع المجرمين المحاكمين، ولا إلزامه بارتداء بدلة السجناء، كما لا ينبغي منعه من الاتصال بأقاربه ومحاميه.
ونجد مثلا الظهير الشريف رقم 002.99.1 الصادر في 52 أغسطس 9991 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، يؤكد على الوضعية الاستثنائية للمعتقلين احتياطيا، كما أن نصوص هذا القانون تنص عما يجب أن تستجيب له محلات الاعتقال لمتطلبات الصحة والنظافة، وخاصة ما يتعلق بالحيز الهوائي والمساحة الدنيا المخصصة لكل معتقل والتدفئة والإنارة والتهوية وما ينبغي أن يخصص لكل معتقل من جولة يومية في الهواء الطلق أو في الساحة أو فناء السجن، حيث لا تقل على ساعة واحدة..
فبغض النظر عن كون المعتقلين في عملية جبل طارق هل لهم علاقة بما نسب لهم، أم هم براء من ذلك، فإن ذلك لا يمنع من احترام القوانين المعمول بها شكلا وموضوعا، وكذلك احترام الحقوق الإنسانية للأفراد، لأن أية محاكمة انبنت على إجراءات باطلة فهي محاكمة باطلة.
عمر العمري