وزير التشغيل يؤكد أن وزارته لم تتوصل رسميا بقرار إلغاء عقود عمل العاملات في إسبانيا

قال جمال أغماني، وزير التشغيل، إن الحكومة المغربية ونظيرتها الإسبانية وقعتا اتفاقية، منذ سنة 2001، لتدبير حركة الهجرة القانونية من أجل العمل، من خلال انتقاء اليد العاملة المغربية، سواء الموسمية أو القارة.
وأوضح الوزير أغماني، الذي كان يتحدث مساء أول أمس في مجلس النواب، أنه في إطار عملية الانتقاء هذه، خاصة في مجال جني التوت الأرضي بمنطقة «هويلبا»، تم إحداث برنامج ممول من قبل الاتحاد الأوربي لتدبير الهجرة الموسمية، إذ تم إبرام 10.684 عقد عمل إلى حدود 15 شتنبر من العام الجاري، ضمنها عقود 5.226 عاملة سبق لهن الاشتغال بإسبانيا خلال المواسم الفلاحية الفارطة، الشيء الذي يؤكد استمرار التعاقد مع جمعيات المشغلين في الضيعات الفلاحية الإسبانية.
وبخصوص ما راج من أخبار بشأن اعتزام السلطات الإسبانية التخلي عن العاملات المغربيات شهري في فبراير ومارس المقبلين، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية، قال أغماني إن وزارة التشغيل لم تتوصل بأي تأكيد رسمي حول وقف الالتزامات المبرمة بين الطرفين وجمعية المشغلين الإسبان في المجال الفلاحي، مشيرا إلى أن العاملات المغربيات يحظين بثقة الإسبان، بفضل التجربة، حيث احترمن العقود المبرمة للعمل الموسمي، إذ وصلت نسبة العودة إلى الوطن بعد العمل 95 في المائة.
وبالنسبة إلى الموسم الفلاحي الجديد، أكد أغماني أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل توصلت بحوالي 746 عقد عمل خاص، بمرحلة زراعة شجيرات التوت والفراولة، وقد سافرت من أجل العمل، إلى حدود يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، 498 عاملة، كما تم تحديد تاريخ السفر بالنسبة إلى 244 عاملة خلال الأيام المقبلة، فيما ستتم مناقشة موسم الجني، الذي سينطلق خلال شهري مارس وأبريل من السنة المقبلة، بين الطرفين.
لكن الوزير أغماني أقر بوجود تدن في حجم عروض العمل التي ترد على الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من قبل المشغلين الإسبان في مجالات أخرى كالخدمات والبناء.