احتقان شديد بين مهنيي الطاكسيات الصغيرة وولاية جهة الغرب

هددت نقابات تنشط في قطاع سيارة الأجرة الصغيرة بالقنيطرة، العودة إلى الاحتجاج مجددا إلى الشارع العام، للإعلان عن استنكارها لصمت السلطات على ما وصفوها بتجاوزات الطاكسيات الكبيرة، وغض الطرف عن خرقها المتواصل للقانون، باستغلالها للخطوط داخل المجال الحضري بدون وجه حق. ووجهت النقابات الغاضبة، ، رسائل احتجاج شديدة اللهجة إلى كافة الدوائر المسؤولة، بينها ولاية الأمن وولاية الجهة والمجلس الجماعي، تحثها على اتخاذ المتعين ضد الاكتساح غير القانوني للمدينة من طرف سائقي سيارات الأجرة الكبيرة وكذا ممارسي النقل السري. وأعربت التنظيمات النقابية، عن استغرابها لطريقة تعامل مصالح الأمن مع ما وصفوها بالخروقات الفظيعة التي يرتكبها بعض سائقي الصنف الأول، وخلقهم محطات عشوائية داخل المدينة، ساهمت بشكل كبير في انتشار الفوضى وعرقلة حركة السير والجولان، كما أضرت بشكل كبير بمصالح مهنيي القطاع.
ولوح ممثلو العاملين في هذا الصنف، بالدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة، إذا ما استمر الوضع الكارثي على حاله، واكتفاء الجهات المعنية بلعب دور المتفرج إزاء ما يحدث من خرق شبه يومي للقانون من طرف العديد من سائقي الطاكسيات الكبيرة، ودعوا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة، بشكل يحفظ للجميع حقوقه التي يكفلها لها القانون المنظم للقطاع. ودعت النقابات، زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، إلى عقد اجتماع طارئ مع النقابات، لتدارس المشاكل العالقة، التي باتت تقض مضجع المهنيين، خاصة في ظل غياب حوار جدي ومسؤول تلتزم فيه جميع الأطراف المتدخلة في هذا القطاع الحيوي باحترام واجباتها.
ونددت الهيئات النقابية، بما أسمتها الممارسات غير المقبولة التي تنهجها ولاية الجهة في تعاملها مع انتظارات مهنيي القطاع، وقالت، في بيان سابق توصلت «المساء» بنسخة منه، إن المسؤولين يواجهون مطالب هذه الفئة باللامبالاة ومحاولة زرع بذور الفتنة بين الهيئات الممثلة للقطاع بغرض تفرقتها وامتصاص غضب سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والالتفاف على مطالبهم.
ويشار إلى أن عدة نقابات وجمعيات، قاطعت الاجتماع، الذي عقد أخيرا بمقر ولاية الجهة، الذي كان مخصصا لدراسة كافة السبل الرامية إلى تنظيم وتطوير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الصنف الثاني، احتجاجا على عدم حضور الوالي العدوي، وهو ما اعتبروه تهميشا لمطلب أساسي طالما وجهوا بشأنه العديد من الشكايات والمراسلات، وكان شرطا أساسيا من طرفهم للشروع في أي حوار حول مشاكل هذا القطاع.
وقال عزيز عماري، الكاتب العام للمكتب النقابي المنضوي تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هيئته، ترفض استدراجها إلى حوارات وصفوها بالمغشوشة والمدعومة من طرف من وصفهم بالمتملقين والوصوليين المحسوبين على القطاع، بغرض الالتفاف على المطالب المشروعة للمهنيين التي لا زالت، في نظره، بعيدة المنال، في ظل سعي بعض الأطراف المعروفة بخنوعها للسلطة لتحقيق مصالح شخصية لا صلة لها بمشاكل السائقين المهنيين، على حد تعبيره.
وحذر عماري، في تصريح ل«المساء»، العاملين في القطاع من مغبة الانسياق وراء مخططات من وصفهم بالمفسدين والحربائيين الذين لهم أهداف بعيدة عن المطالب الآنية للسائقين، وشدد على ضرورة تكتل جميع النقابات والجمعيات المهنية، وتوحيد الجهود، لمواجهة من أسماهم بخفافيش الظلام الذين يستغلون القطاع لخدمة أجندة لوبيات الفساد المتحكمة في القطاع،
على حد قوله.