الداخلية تصعد مواجهتها لأعوان السلطة وتمنعهم من الانخراط النقابي

في فصل جديد من فصول المواجهة المفتوحة بين وزارة الداخلية وجانب من أعوان السلطة، الذين اختاروا التوجه نحو العمل النقابي، قامت الوزارة، نهاية الأسبوع الماضي، بمنع الاجتماع الذي كان من المقرر عقده بمدينة الناظور، نهاية الأسبوع المقبل. وأكد محمد بلانص، المنسق الوطني ورئيس اللجنة الوطنية لأعوان السلطة، أن النقابة المتوسطية للنقل والمهن تلقت، نهاية الأسبوع الماضي، من باشا مدينة الزغنغان قرارا يمنع فيه اللقاء الذي كان من المقرر أن يعقده أعوان السلطة من مختلف أقاليم المملكة المنتمون إلى النقابة المذكورة.
وأكد بلانص، في تصريح ل»المساء»، أن قرار باشا الزغنغان غير قانوني، على اعتبار أن منع الاجتماعات لا يدخل في نطاق قانون النقابات الذي يعقد في ظله الاجتماع، موضحا أن أعضاء النقابة المتوسطية للنقل والمهن عقدوا اجتماعا مطولا نهاية الأسبوع الماضي من أجل مناقشة قرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية في شخص باشا الزغنغان.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأمانة العامة للنقابة اعتبرت القرار تعسفيا وغير مسؤول، مضيفا أن نقابته تؤكد عزمها تنظيم اللقاء الوطني المزمع تنظيمه نهاية الأسبوع الجاري بمقر الأمانة العامة للنقابة المتوسطية للنقل والمهن بمدينة الناظور كما كان محددا، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام عمالة إقليم الناظور احتجاجا على قرار المنع الصادر ضدها.
واحتج المصدر نفسه على قرار المنع، الذي اعتبر أنه لا يستند على أسس قانونية ويساوي الجمعيات بالنقابات، وهو أمر غير مقبول، موضحا أن عددا مهما من أعوان السلطة من مختلف مدن المملكة سينتقلون إلى مدينة الناظور، نهاية الأسبوع الجاري، من أجل المشاركة في اللقاء النقابي الأول الذي ينظمونه بعد انضمامهم إلى إطار نقابي.
يذكر أن أعوان السلطة يطالبون بالإسراع في إخراج القانون الأساسي الخاص بهم إلى حيز الوجود، والإدماج في الوظيفة العمومية والزيادة في الراتب الأساسي لضمان تقاعد لائق، وخلق نظام للترقية من عون سلطة إلى رجل سلطة بالنسبة للذين يتوفرون على شهادات عليا، وتسوية وضعية أعوان السلطة حاملي الشهادات العليا والاستفادة التفضيلية من السكن الاجتماعي. كما يطالب أعوان السلطة، من خلال التنسيقية التي سبق أن أسسوها، وزارة الداخلية بفتح حوار جدي ومسؤول لمناقشة المطالب المذكورة، إضافة إلى التراجع عن سياسة العزل، وذلك بإرجاع عون السلطة المفصول خالد الترابي، الذي سبق أن حصل على حكم قضائي يقضي بإعادته إلى العمل.