دخلت العلاقة بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والنقابات فصلا جديدا من شد الحبل بعدما اعتقد الجميع أن الإضراب العام، الذي شل الاقتصاد الوطني، شكل فرصة ليراجع الطرفان النظر في العلاقة بينهما، التي عرفت الكثير من التوتر. فالمؤشرات الإيجابية، التي لاحت في الأفق خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن وافقت النقابات على العودة إلى طاولة الحوار وإبداء الحكومة رغبتها في طي صفحة الخلافات، سرعان ما تبددت، إذ انسحب ثلاثة من زعماء النقابات من جلسات الحوار الاجتماعي بداعي اقتصار الحوار على إصلاح صناديق التقاعد. وهذه الخطوة يمكن قراءتها من ثلاثة مستويات: المستوى الأول أن سوء الفهم الكبير بين رئيس الحكومة والنقابات سيستمر، بل سيصير أكثر تعقيدا مما كان عليه من قبل. وقد بين قرار الإضراب الأخير الذي خاضته النقابات أن الخلاف بين الطرفين لم يعد مقتصرا على التوجهات الاجتماعية للحكومة أو سقف مطالب النقابات، وإنما تجاوزه ليصبح حربا كلامية وصلت إلى درجة اتهام قيادات من داخل العدالة والتنمية للنقابات بخدمة أجندة سياسية، بمعنى أن الإضراب، حسب ما جاء في تصريحات الإسلاميين، كان مدفوعا من جهات عجزت عن مواجهة الحكومة على المستوى السياسي، فانتقلت إلى جبهة أخرى لتصريف الصراع. فيما هاجمت النقابات عبد الإله بنكيران شخصيا، واعتبرت تصريحاته وتصريحات قياديي حزبه «انهزامية وضربا من الجنون». المستوى الثاني يرتبط بالمطالب التي تضعها النقابات بين أيدي رئيس رئيس الحكومة، والمطالبة بالأساس بتحسين كتلة الأجور وإعادة النظر فيها في الكثير من القطاعات الحيوية بالدولة، بالإضافة إلى نقطة ظلت دائما مثار جدل بين الطرفين، ونقصد الاقتطاعات التي شرعت فيها الحكومة بسبب الإضرابات التي تخوضها المركزيات النقاببة، حيث أصر بنكيران على أن تقتطع أجور المضربين، فيما اعتبرت النقابات الأمر مجرد انتقام من هؤلاء المضربين، و»لا تعدو كونها رد فعل محسوبة من طرف القطاع الحكومي على قرار الإضراب الذي حقق نسبة نجاح غير مسبوقة» كما جاء على لسان أحد المسؤولين النقابيين غداة الإعلان عن قرار الاقتطاع. أما المستوى الثالث فيتعلق بقدرة الحكومة والمركزيات النقابية على الوصول إلى مخرج لأزمة الحوار الاجتماعي. وقد بينت خطوة الإضراب أن بؤر التوتر الاجتماعي في المغرب قابلة للاشتعال في كل لحظة وإلا كيف نفهم أن شرائح واسعة من العمال شاركت في الإضراب وشلت قطاعات حيوية في الدولة، منها المصانع الكبرى. يدرك بنكيران أن التصعيد مع المركزيات النقابية ليس فقط صبا للزيت على النار في ظل ظرف اقتصادي موسوم بالزيادات على كل الأصعدة، بل إن المغرب لن يصبح وجهة استثمارية مميزة كما كان من قبل إذا ما غاب الود بين الطرفين. صحيح أن الحركة الاحتجاجية بالمغرب عرفت الكثير من الخفوت خلال العقد الماضي بسبب طغيان السياسي على النقابي، وابتعاد المركزيات النقابية عن الهموم الحقيقية للعمال، بيد أنها لا تزال قادرة على التأطير وعلى خلق توتر اجتماعي بالمغرب، لاسيما أن كل الظروف أصبحت مواتية، منها رفع الدعم عن المواد الأساسية والزيادات التي تطال قطاعات تمس بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي. الصراع بين الطرفين يبدو في ظاهره نقابيا محضا بعد انسحاب المركزيات النقابية من جلسات الحوار الاجتماعي، لكن في عمقه يحمل بعدا نفسيا وسياسيا، فرئيس الحكومة يخشى أن تدخل النقابات معه في لعبة لي الذراع، أبطالها سياسيون يحاولون استغلال ما هو نقابي لتصفية الحساب معه ومع حزبه الذي خرج منتشيا من الانتخابات البرلمانية الأخيرة. نفسيا، تبدو النقابات غير مقتنعة كثيرا بما يريده رئيس الحكومة من الحوار الاجتماعي. وبالرغم من أنها عادت إلى طاولة الحوار، فهي تستحضر دائما مآله حتى قبل أن يبدأ. على الحكومة أن تتخلى ولو للحظة عن الهواجس السياسية التي تحكم علاقتها بالنقابات وعلى النقابات أن تفصل بين السياسي والنقابي وتعلم في نهاية المطاف أن ميزانية الدولة غير قادرة على تحمل ملف مطلبي يصفه بنكيران نفسه بالثقيل. والحال أنه إذا استمر الجدل ولعبة «شد ليا نقطع ليك» سيخسر المواطن من جهة أولى ومرافق الدولة من جهة ثانية، خاصة أن المركزيات النقابية هددت بالعودة إلى خوض إضراب عام في حال عدم استجابة رئيس الحكومة لمطالبها. بؤر التوتر الاجتماعي لا تزال قائمة في المغرب، ولا تزال الحكومة تتخذ قرارات تنهك جيب المواطن المغربي، وإذا لم يتوصل الحوار الاجتماعي إلى نتائج مرضية على أساس الإيمان بمبدأ التفاوض المفضي في نهاية المطاف إلى تقديم تنازلات ولو كانت قاسية، فإن ملفات حارقة مثل إصلاح صندوق التقاعد ستصير كرة نار تحرق أصابع الجميع. سفينة إصلاح التقاعد تغرق في الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والنقابات الحكومة ترفض حوارا مشروطا فيه رائحة الضغط والنقابات تتهمها بالعقم في الإبداع السياسي مصطفى الحجري غرق إصلاح صناديق التقاعد في حوار بطعم الاتهامات المتبادلة بين النقابات والحكومة، وهو الحوار الذي سيستهلك المزيد من الوقت الحاسم رغم التحذيرات الصريحة التي حملتها تقارير دولية، وتصريحات رسمية بأن جميع المؤشرات أصبحت حمراء، وتنذر بانهيار وشيك لهذه الصناديق في حالة عدم اعتماد الإصلاح في أقرب الآجال، غير أن هذا التحذير لم يكن ذا مفعول بعد توقف جلسة الحوار الاجتماعي، التي عقدت برئاسة محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية. الحكومة لم تتردد بعد ذلك، وفي كل مرة تتوتر فيها الأجواء مع النقابات بخصوص الحوار الاجتماعي وإصلاح صناديق التقاعد في إشهار لائحة من الاتهامات، منها سعي أطراف نقابية لخدمة أجندة المعارضة، ووضع العصا في العجلة، والتشدد في المواقف رغم تباينها، ومحاولة فرض حوار مشروط لربح وقت سيكون على حساب الإصلاح، وسيحد من قدرة الحكومة على تنزيله، وهي لائحة اتهامات لم تتأخر أطراف نقابية في الرد عليها باتهامات أشد. العربي حبشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال: «للأسف لازلنا نعيش في ظل الخطاب المؤامراتي الذي يتعين تجاوزه الآن، ولا فائدة من تهرب الحكومة من المسؤولية»، وأضاف «نحن في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل حركة نقابية مستقلة، والحكومة تعلم ذلك جيدا، وبالتالي فإن خلافنا معها يتجسد في عدم احترام روح ومضامين لقاء 10 فبراير، الذي اعتبرناه لقاء جيدا، وإيجابيا، ومنتجا، وبالتي فنحن من يجب أن يتساءل عن أسباب إسقاط لجنة تحسين الدخل والأجور التي اقترحتها النقابات الثلاث». وأكد حبشي أن خلاف النقابات مع الحكومة لا يقتصر فقط على المنهجية في ظل إصرار الحكومة على فصل ملف إصلاح التقاعد عن باقي الملفات المطلبية الاجتماعية، وهو أمر مرفوض ويعتبر خطا أحمر من قبل النقابات، بل «يمتد الخلاف أيضا إلى مقاربة الإصلاح، ففي الوقت الذي تريد الحكومة حصرها في الأبعاد المالية، فإن النقابات تملك تصورا لا يستحضر التوازنات المالية لهذه الصناديق فقط، بل أيضا القدرة الشرائية للمنخرطين سواء أكانوا نشيطين أو متقاعدين». مطلب رفع الأجور موازاة مع إصلاح صناديق التقاعد، ترى فيه الحكومة محاولة من النقابات لاستغلال الوضع الحرج للصناديق واستعجالية تنزيل الإصلاح من أجل كسب نقاط من خلال الضغط، ولو كان ذلك بمطلب يبدو تعجيزيا، وهو تفسير قال حبشي إنه يكشف سعي الحكومة إلى تنفيذ ما تقوله المؤسسات المالية الدولية، وأضاف «نحن كحركة نقابية نفكر فقط ليس في الأبعاد المالية، بل أيضا في الأبعاد الاجتماعية، وهو ما يجعلنا نرفض الإخلال بالتوازن الاجتماعي، ونشدد على أن إصلاح أنظمة التقاعد مرتبط أيضا بإصلاح منظومة الضرائب والأجور والمقاصة وإشكالية التشغيل». ويبدو واضحا أن سخاء كل طرف في توجيه الاتهامات للطرف الآخر سيغرق أزمة صناديق التقاعد في المزيد من السجالات، في ظل عدم ظهور بوادر من أجل توفير أجواء إيجابية وصحية من شأنها تعبيد الطرق للتوصل لاتفاق. هذه المسؤولية يلقي بها حبشي على عاتق الحكومة، حيث أكد أنها ملزمة «بتهيئة الأجواء الإيجابية لتفاوض حقيقي، له بعد سياسي، وهو ما يفترض تحليها بالإرادة للتعاطي مع مطالب الحركة النقابية المستقلة». ودحض حبشي تهمة التشدد عن النقابات، وقال: «ما يوجد فعلا هو تشدد حكومي للتغطية على عدم امتلاكها لمقاربة عامة ومندمجة للإصلاح، عكس النقابات التي تقدمت بمذكرة ثلاثية للحكومة»، وقال: «نحن نرفض بشدة المزايدات، خاصة في هذا الملف الذي تجتهد فيه الحكومة لستر العقم الذي تعاني منه على مستوى الإبداع السياسي، والدليل أن ما أفرزته اللجنة المشرفة على نظام المعاشات المدنية في الصندوق المغربي للتقاعد، تم إقراره بشكل كلي من الحكومة دون أن تضيف أي شيء، وبالتالي فمن حقنا أن نتساءل عما إذا كنا أمام حكومة سياسية أم أمام حكومة تقنوقراطية هاجسها هو التوازنات المالية على حساب التوازنات السياسية». ونبه حبشي إلى أن النقابات الثلاث عمدت مباشرة، وبشكل يكشف حسن نيتها بعد فشل جلسة الاثنين الماضي، إلى مراسلة رئيس الحكومة، وطالبته بتصحيح الاختلالات، وعبرت عن استعدادها للحضور في باقي اللجن، ورغبتها في التوصل إلى تعاقد اجتماعي مع الحكومة، لكن هذا الأخير، يضيف حبشي، له «أسس ومرتكزات لا يجب القفز عليها». انتقادات حبشي تتماهى مع عدد من المؤاخذات التي سبق لعدد من الفعاليات النقابية أن عبرت عنها، بعد أن وقفت على الارتباك الذي يطبع السياسات الحكومية، خاصة بعد تجربة المغادرة الطوعية التي فشلت في تخفيض كتلة الأجور ونتجت عنها مضاعفات مالية خطيرة على صناديق التقاعد. كما نبهت المؤاخذات ذاتها إلى أن تركيز الحكومة على تمديد سن التقاعد سيؤثر على الآلاف من فرص الشغل في قطاعات تعاني من خصاص كبير مثل التعليم والصحة، مما سيحد من فرص ولوج ذوي التكوين العالي لبعض القطاعات. هذه الانتقادات وغيرها واجهتها الحكومة بإشهار خطر أي تأخير في إصلاح صناديق التقاعد، حيث سبق للوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن أكد أن أول عجز في صناديق التقاعد سجل سنة 2014 ب750 مليون درهم، وقال إنه في حال عدم التدخل سيتضاعف الرقم ليصل سنة 2020 إلى 105 مليارات درهم، مع استهلاك نهائي لاحتياطات نظام المعاشات المدنية، مما سيحرم حوالي 400 ألف مواطن وأسرهم من معاشاتهم. مبديع: الحكومة لا تتعامل بمنطق جزئي مع الملفات المطلبية للنقابات قال إن السلم الاجتماعي مسؤولية جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين حليمة بوتمارت أوضح محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في هذا الحوار مع «المساء» أن السلم الاجتماعي مسؤولية جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين. وأكد أن «باب الحوار مفتوح مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والتي عبرت عن وعي وطني كبير بطبيعة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا». المسؤول الحكومي أضاف أنه على الرغم من الصعوبات الناجمة عن طبيعة الظرفية الاقتصادية والمالية، التي أثرت سلبا على الحوار الاجتماعي في العديد من بلدان العالم، فإن الحكومة حريصة على مواصلة نهج الحوار والتشاور مع شركائها الاجتماعيين، سواء حول ملف التقاعد أو حول مختلف الملفات التي تروم تحسين الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بإدارات الدولة، خصوصا ما تم الاتفاق بشأنه مع المركزيات النقابية خلال الحوار الاجتماعي. - هل بات إصلاح التقاعد عنوانا لمواجهة جديدة بين حكومة عبد الإله بنكيران والمركزيات النقابية بعد استئناف جلسات الحوار الاجتماعي نهاية السنة الماضية؟ أولا، لا بد من الإشارة إلى أن أنظمة التقاعد بالمغرب، كما هو الشأن في العديد من الدول، تعترضها عدة إكراهات تؤثر سلبا على ديمومتها وتوازناتها المالية، الشيء الذي يهدد هذه الأنظمة بالإفلاس الحتمي ما لم تتخذ إجراءات مستعجلة وجريئة لإصلاحها، وعلى الرغم من بعض التدابير الظرفية والجزئية التي أدخلت على هذه الأنظمة، تظل متجاوزة وغير كافية لإيجاد الحلول النهائية للمشاكل المطروحة، خاصة فيما يتعلق بالإطار المنظم لها، وبالتمويلات اللازمة لضمان استمرارها وبالتنسيق بين مختلف مكوناتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، واعتبارا لهذه الوضعية، ارتأت الحكومة وضع إشكالية إصلاح أنظمة التقاعد ضمن أولوياتها، والتزمت بالإصلاح الشامل لهذه الأنظمة. ويعتبر نظام المعاشات المدنية من أكثر الأنظمة المهددة بالإفلاس، ما لم تتخذ إجراءات مستعجلة في شأنه. موضوع إصلاح أنظمة التقاعد ليس وليد اليوم، فهو يعود إلى سنة 2003 تاريخ أول مناظرة وطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد، الذي أحدثت بشأن إصلاحه لجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة، ولجنة تقنية منبثقة عنها، عملت لمدة تزيد عن 10 سنوات، وقد تم تتويج هذه العملية بإعداد الحكومة مشروعين قانونيين متعلقين بالإصلاحات المقياسية لنظام المعاشات المدنية. وأؤكد على أن الحكومة هي التي بادرت بدعوة المركزيات النقابية إلى استئناف جولات الحوار الاجتماعي، الذي يمثل إصلاح نظام المعاشات المدنية نقطة أساسية ضمن مجموعة من النقاط الأخرى التي يتضمنها الملف المطلبي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وأذكّر هنا أن الحكومة لها تصور شامل لإصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا، تبدأ بالإصلاح المعلوماتي لنظام المعاشات المدنية في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية إحداث نظام القطبين، أحدهما للقطاع العمومي يجمع الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والآخر للقطاع الخاص يضم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد، وستمكن المرحلة الأخيرة من الإصلاح من اعتماد نظام واحد وموحد، يشمل جميع الأجراء العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص وكذا العمال غير الأجراء: الأطباء، المهندسون، المحامون…، يعني المهن الحرة بصفة عامة. – لكن النقابات تقدم مسوغات معقولة لانسحابها، من بينها أن إصلاح التقاعد غير ممكن في ظل تغييب البعد الاجتماعي، والإصرار على المنطق الجزئي في التعامل مع الملفات من خلال عزل موضوع التقاعد عن باقي المطالب، وعلى رأسها تحسين الدخل والأجور، والتملص من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011. لا أتفق معك على أن الحكومة تتعامل بمنطق جزئي مع الملفات المطلبية للنقابات، على اعتبار أن الحكومة تشتغل بمبدأ الأولويات، وموضوع إصلاح نظام المعاشات المدنية يكتسي طابعا استعجاليا، خصوصا أنه تم استعمال احتياطي الصندوق المغربي للتقاعد نهاية سنة 2014 من أجل صرف معاشات المتقاعدين، حيث بلغ العجز برسم هذه السنة ما يزيد عن مليار درهم. وأؤكد لك أنه خلال جولات الحوار الاجتماعي بتاريخ 10 فبراير 2015، تم الاتفاق مع المركزيات النقابية على خلق لجان موضوعاتية، تهتم اللجنة الأولى بالنظر في مسألة إصلاح أنظمة التقاعد. وفيما يتعلق بالملفات المطلبية للمركزيات النقابية فسيتم تدارسها في إطار لجنتين: الأولى تهتم بالمطالب المتعلقة بالقطاع العام، والأخرى بالقطاع الخاص، في إطار جدولة زمنية محددة ومتفق بشأنها، بحضور الوزراء المكلفين بالقطاعات المعنية، وكذا المركزيات النقابية. وبالإضافة إلى اللجان المذكورة هناك لجنة انتخابات ممثلي المأجورين، التي عقدت أول اجتماع لها يوم الخميس 26 فبراير2015 بمقر وزارة الداخلية تحت إشراف وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، وبحضور الوزراء المعنيين والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. أما فيما يتعلق بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، فتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تنفيذ بنود ما تم الاتفاق عليه مع المركزيات النقابية في إطار تشاركي. في هذا الإطار، وعلى الرغم من الصعوبات الناجمة عن طبيعة الظرفية الاقتصادية والمالية، التي أثرت سلبا على الحوار الاجتماعي في العديد من بلدان العالم، فإننا حريصون على مواصلة نهج الحوار والتشاور مع شركائنا الاجتماعيين، سواء حول ملف التقاعد أو حول مختلف الملفات التي تروم تحسين الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بإدارات الدولة، خصوصا ما تم الاتفاق بشأنه مع المركزيات النقابية خلال الحوار الاجتماعي ل 26 أبريل 2011. وهنا أشير إلى أن لجنة القطاع العام ستجتمع يوم الثلاثاء 03 مارس 2015، تحت إشراف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وبحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، من أجل مواصلة دراسة النقاط المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011، ومختلف مواضيع الملف المطلبي للمركزيات النقابية. - ألا تتخوفون من أن يؤدي هذا الانسحاب إلى احتقان جديد مع النقابات، ومن ثم التأثير على السلم الاجتماعي، خاصة في ظل دعوة ثلاث مركزيات مجالسها الوطنية في 7 مارس القادم إلى الانعقاد من أجل اتخاذ خطوات تصعيدية؟ أولا، لا بد من الإشارة إلى أن المركزيات النقابية لم تنسحب من جولات الحوار الاجتماعي، بل على العكس من ذلك لمسنا تفاعلا إيجابيا وجادا من طرف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مع الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة من أجل استئناف جولات الحوار الاجتماعي، وكل ما في الأمر أن النقابات طلبت مهلة من أجل التواصل مع قواعدها، أولا، ومن أجل تحديد واعتماد منهجية دقيقة لمقاربة الحوار وتحديد الأولويات، ثانيا. واسمحي لي أن أشير إلى أن السلم الاجتماعي مسؤولية جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين. وأؤكد أن باب الحوار مفتوح مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والتي عبرت عن وعي وطني كبير بطبيعة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا، وهذا ما لمسناه بإيجابية خلال اللقاءات المشتركة التي جمعتنا في إطار الحوار الاجتماعي، سيما اللقاء الأخير الذي انعقد تحت إشراف رئيس الحكومة في 10 فبراير 2015، كما تمت الإشارة إلى ذلك. كما أؤكد أن جميع المركزيات النقابية تتفق على ضرورة الإصلاح، ويبقى الخلاف في كيفية التعامل مع هذا الإصلاح. - وإذا تمسكت النقابات بموقفها من إصلاح التقاعد، هل ستعمل الحكومة على فرض تصورها لهذا الإصلاح؟ اسمحي لي أن أؤكد من جديد على أن إصلاح أنظمة التقاعد بات أمرا مستعجلا وغير قابل للتأجيل، وهذا ما سجلته تقارير اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، التي تبناها اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد في 30 يناير 2013. كما أكدته عدة تقارير رسمية، منها التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات، وتقرير المندوبية السامية للتخطيط، وكان آخر هذه التقارير هو رأي استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في أكتوبر 2014. وما ينبغي توضيحه للمواطنات والمواطنين، على خلاف الشائعات والمغالطات التي تروج بهذا الشأن، هو أن تدخل الحكومة يهدف، في المدى القريب جدا، إلى استعادة التوازن المالي للصندوق المغربي للتقاعد وتدارك التأخر الكبير في عدم مباشرة الإصلاح في حينه، في أفق تطبيق الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد بتشارك مع كافة المتدخلين من نقابات وأرباب العمل وفاعلين في قطاع التقاعد، لكسب رهانات الإصلاح، سيما ما يتعلق بتوسيع نسبة التغطية الاجتماعية الإجبارية، لما لها من أثر واضح على محاربة الفقر والهشاشة، انسجاما مع متطلبات العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوقِ بين كافة المواطنين، وبتحديث أنظمة التقاعد وإرساء أسس الحكامة الجيدة للقطاع. وأؤكد لك أن الحكومة والمركزيات النقابية منكبة من جديد على تدارس موضوع إصلاح التقاعد في إطار لجنة المعاشات المدنية، تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تهدف بالأساس إلى تجاوز العجز المالي للصندوق المغربي للتقاعد. وأريد أن أشير هنا إلى أن نظام المعاشات المدنية لا يهم إلا موظفي الدولة وليس كافة الأجراء. وهذا الإصلاح سيرتكز على المبادئ الأساسية التالية: عدم تطبيق الإصلاح بأثر رجعي؛ الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين ولذوي حقوقهم إلى غاية تاريخ دخول الإصلاح حيز التطبيق؛ التطبيق التدريجي للإصلاح، سواء تعلق الأمر برفع حد السن أو بالزيادة في المساهمات والاقتطاعات أو معدل الأجر الذي يحتسب على أساسه المعاش. كما أن هذا الإصلاح سيمكن من تحقيق الأهداف الثلاثة التالية: تأجيل تاريخ بروز العجز إلى سنة 2022 بدل 2014؛ تأجيل تاريخ نفاد الاحتياطات إلى سنة 2031 بدل 2022؛ تقليص ديون النظام في أفق 2063 من 687 مليار درهم إلى 209 مليار درهم. وأملنا أن نصل إلى توافق يرضي جميع المعنيين. استمرار لعبة شد الحبل بين النقابات والحكومة في ملف التقاعد خديجة عليموسى يبدو أن لعبة شد الحبل بين الحكومة والمركزيات النقابية لن تتوقف بعد انسحاب المركزيات النقابية الثلاث من الحوار الاجتماعي في إطار لجنة المعاشات، وهو ما سيكون له تأثير لا محالة على مسار ملف إصلاح التقاعد الذي يعتبر مستعجلا بحكم انعكاساته المالية والسياسية. ومنذ مجيء الحكومة الحالية، لم يعرف ملف إصلاح التقاعد تقدما ملحوظا رغم الخطر المحدق بصناديق المتقاعدين والتي لا تحتمل أوضاعها التأجيل، وفق رأي صندوق النقد الدولي وكذا عدد من المؤسسات العمومية من قبيل المجلس الأعلى للحسابات. وبغض النظر عن تفاصيل الملف، فإن العلاقة المتوترة بين الحكومة وبعض النقابات المركزية سيكون له تداعيات لا محالة سواء على مستوى الأمد القريب أو البعيد، وفق ما يرى حميد أبولاس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، والذي أكد، في تصريح ل»المساء» أن التجاذب الذي طبعته المرحلة الحالية بين الحكومة والنقابات مرده إلى مجموعة من القرارات، التي أرادت الحكومة اتخاذها من جانب واحد ووفق رؤية أحادية تريد من خلالها إيجاد حلول لمجموعة من الإشكالات دون أن تحاور النقابات الأكثر تمثيلية. ويؤكد أستاذ العلوم السياسية أن العلاقة المتوترة بين الحكومة والنقابات ستكون لها انعكاسات لا محالة على مستوى متخذي القرار، خصوصا وأن المغرب مقبل على استحقاقات انتخابية، مشيرا إلى ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في مجموعة من القرارات غير الصائبة، والتي تهم الوضعية الاقتصادية وتمس الفئات المتوسطة والطبقات الأقل منها والتي تعاني كثيرا. اللقاء الذي كان يهدف لمناقشة «الإجراءات المستعجلة الكفيلة بتجاوز الوضعية المالية الهشة التي يعاني منها نظام المعاشات المدنية»، لم يتم وهو ما يؤشر على تأخير هذا الملف الذي تستعجل الحكومة إصلاحه عبر التوافق مع النقابات، التي يتشبث بعضها برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في حين أن بعض النقابات ترفض هذا الرأي. انسحاب النقابات سيؤجل لا محالة إحالة مشروعي قانونين مرتبطين بإصلاح أنظمة التقاعد على البرلمان، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يغير ويتمم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون يغير ويتمم القانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامّة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية. ويرى أبولاس أن ملف التقاعد كان النقطة التي أفاضت الكأس، لأن الحكومة ترغب في فرض رؤيتها في الملف، في حين أن النقابات ترغب في تنفيذ رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يعتبر الأقرب إلى رأيها. وللتذكير، فإن رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أصدره في موضوع إصلاح التقاعد، جاء مخالفا لرأي الحكومة في ما يخص تصور الإصلاح، حيث إن المجلس أوصى برفع سن التقاعد إلى 63 سنة، على أساس ستة أشهر في السنة خلال السنوات الست القادمة، مع فتح الباب للراغبين في اختيار الإحالة على التقاعد في سن 65 سنة، مع مواكبة هذا الإجراء بإدراج درجة إضافية في شبكة الوظيفة العمومية، والتي ستمكن المنخرطين من تحسين قاعدة حساب معاشاتهم. وفي ما يتعلق بالرفع من معدل المساهمة من 20 بالمائة إلى 28 بالمائة، فيرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضرورة توزيع النسبة الشمولية للمساهمة (28 بالمائة) بالنسبة للأجور التي تقل عن السقف بمعدل 5،12 بالمائة بالنسبة للأجير و5،15 بالمائة بالنسبة للدولة/المشغل. أما النقابات فإنها ستتشبث بمقترحاتها التي سبقت أن رفعتها إلى الحكومة في مذكرة خصوصا في القضايا الخلافية، والتي تهم رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ورفع نسبة المساهمة، حسب مقترح الحكومة، في حين أن النقابات سبق أن أعلنت أنها ستتشبث بمقترحاتها والتي تجعل جعل رفع سن التقاعد اختياريا وليس إجباريا، إلى جانب رفضها رفع نسبة المساهمة. ولتجنب التداعيات السياسية لهذا الملف، فإن الحكومة مطالبة بالوصول إلى توافق مع الفاعلين للحد من الصعوبات التي تعرفها هذه الصناديق مع مراعاة وضعية المنخرطين، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي، والذي يركز على أن التوصل إلى اتفاق مسألة ضرورية مراعاة للوضعية الاجتماعية لهذه الفئات وضمانا للاستقرار الوطني. فشل المفاوضات ينذر بتصعيد جديد ونقابات تلوح بسلاح الإضراب العام المهدي السجاري مواجهة جديدة بين الحكومة والنقابات خيبت آمال الأجراء في الخروج بقرارات جدية لإنقاذ الحوار الاجتماعي، بعدما أبدى رئيس الحكومة استعداده لمناقشة مختلف المطالب وتم تشكيل لجان موضوعاتية للتفاوض حولها. بيد أن «تصلب» موقف الحكومة، حسب تصريحات ممثلي مركزيات نقابية، أضحى ينذر بإشعال فتيل الاحتجاج من جديد وانهيار المفاوضات حول أكثر الملفات حساسية. خلال الاجتماع الأول مع رئيس الحكومة شهر فبراير الأخير، استطاعت المركزيات النقابية إرجاع ملف التقاعد إلى نقطة الصفر، بعدما تقرر تكليف اللجنة الوطنية والتقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بمهمة إيجاد صيغة توافقية، انطلاقا من المقترح الحكومي والمقترحات التي تقدمت بها النقابات، وأيضا توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بيد أن منهجية النقاش حول مختلف المطالب، وعلى رأسها الزيادة في الأجور، عرقلت إمكانية التوافق على صيغة إصلاح صناديق التقاعد. فالمركزيات النقابية تعتبر هذا الملف جزءا من الملف المطلبي الذي وجب التفاوض حوله بشكل شامل. مقاربة ووجهت برفض حكومي، مما دفع عددا من المركزيات إلى الانسحاب من جلسة الحوار المخصصة لملف التقاعد قبل انطلاقها. انسحاب النقابات، الذي اعتبرته بعضها تحفظا على الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الملف المطلبي، أعقبه استنفار الأجهزة التقريرية للنظر في تصعيد مرتقب ضد الحكومة، حيث لوح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، جناح عبد الحميد الفاتحي، بالنزول إلى الشارع للاحتجاج. عبد الحميد الفاتحي قال ل«المساء» إنه تم التشبث بالمقاربة المبنية على كون إصلاح التقاعد يجب أن يتم في إطار منظور شمولي وأن يكون هذا الملف جزءا من الملف الاجتماعي العام، «وبالتالي فأي إصلاح يجب أن يكون في إطار من التوافق ولا يجب أن يتحمل الموظف وحده تكلفته». وأكد في هذا السياق على ضرورة تقاسم تكلفة الإصلاح، وأن تتحمل الحكومة أيضا هذه التكلفة، وفي السياق نفسه العمل على إيجاد مخارج لتحسين دخل الموظفين، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور وإحداث درجة جديدة للترقي، وأيضا ما يتعلق بالضغط على الضريبة على الدخل. وسجل الفاتحي أن الحكومة إذا قبلت هذه المقاربة فالنقابات ستكون مستعدة لمناقشة إصلاح نظام المعاشات المدنية، ليس على أساس المقترح الحكومي، لكن على أرضية الرأي الذي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وآراء المركزيات النقابية، مشيرا إلى الموقف الرافض لاتجاه الحكومة نحو فصل إصلاح التقاعد عن باقي المطالب. وأوضح أن الأجهزة التقريرية للنقابة ستجتمع لمناقشة هذه المستجدات للخروج بقرار الرد عليها، «فإذا تمادت الحكومة في تصورها ومواقفها فسنكون مضطرين للخروج إلى الشارع، من خلال الوسيلة الأساسية التي بقيت أمامنا وهي الإضراب العام»، حسب المتحدث ذاته. ورد الفاتحي على سؤال حول مدى تحمل النقابات لجزء من المسؤولية في وضعية التوتر هذه، بأن النقابات مؤمنة بالإصلاح، لكنها تؤكد على عدم إمكانية تحميل كلفته للموظف، على اعتبار أن الحكومة جاءت بإجراءات معيارية. وشدد على ضرورة نهج منطق التدرج ومراعاة القدرة الشرائية للأجراء والموظفين، التي تستوجب من الحكومة بذل مجهود أكبر، من أجل السير على خطي الإصلاح، وفي نفس الآن تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين. وأضاف أن «المركزيات النقابية ربما لا تمتلك تصورا متكاملا، وهو ما خلق نوعا من الضعف على مستوى الصف النقابي أمام المقترحات التي جاءت بها الحكومة، وبالتالي المطلوب اليوم هو إيجاد أرضية مشتركة بين المركزيات للتفاوض حولها». حالة الغضب هذه شملت أيضا وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الذي حضر جولة الحوار الاجتماعي مع وزير المالية. نقابة محمد يتيم عبرت عن أسفها لطبيعة هذا اللقاء، والذي لم يستجب لمطلبها القاضي بتطوير الحوار حول التقاعد إلى جلسة تفاوضية تفضي إلى سلة اتفاق شمولي يحقق أكبر قدر من التوافق بين مختلف الأطراف المتدخلة. ونبه الاتحاد، في هذا السياق، إلى أنه لم يتلق من الحكومة جوابا حول المقترحات التي تضمنتها مذكرته التي سبق أن تقدم بها. وأكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على تلازم مسار إصلاح نظام المعاشات المدنية والاستجابة لعدد من المطالب الواردة في المذكرة المطلبية للمنظمة، ومن أهمها الالتزام بتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل، خصوصا الدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل في العالم القروي، وإصلاح منظومة الأجور وتحسين دخل الشغيلة من خلال النهوض بالخدمات الاجتماعية في مجال السكن والنقل وتخفيف الضغط الضريبي، من خلال الأخذ بعين الاعتبار تحملات الأسر في مجال التمدرس، وغيرها من الإجراءات المواكبة التي تؤدي إلى تقبل الإصلاح وتخفيف عبئه على الأجراء. ويبدو من خلال مطالب مختلف النقابات وجود توافق تام بينها على عدم فصل المفاوضات حول إصلاح منظومة المعاشات المدنية عن باقي الملف المطلبي العام، الذي يوجد على رأسه تحسين دخل الأجراء. توافق سيجعل الحكومة في مواجهة جديدة مع المركزيات النقابية، التي بدأ بعضها يلوح بالنزول إلى الشارع احتجاجا على ما تصفه ب«تصلب» الموقف الحكومي.
