خطأ يُبعد نائب رئيس مجلس القنيطرة عن تنصيب مسؤوليْن بولاية الغرب

تسبب خطأ بروتوكولي، ارتكبه ديوان زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، خلال مراسيم حفل تنصيب مسؤولين جديدين من الإدارة الترابية بولاية جهة الغرب، في إبعاد ممثل رئيس مجلس مدينة القنيطرة عن المنصة الرئيسية.
ووجد رشيد بلمقيصية، نائب رئيس مجلس المدينة، نفسه في وضع جد محرج، بعدما تعمدت جهات تغييبه عن المنصة التي كان يوجد بها، إضافة إلى الوالي العدوي وكبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين والقضائيين، عبد المجيد المهاشي، رئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة، والمكي الزيزي، رئيس مجلس جهة الغرب الشراردة بني احسن، في حين جرى تجاهل ممثل المجلس الجماعي لأسباب لا زالت مجهولة إلى حد الآن.
ومع أن العديد من المهتمين بالشأن السياسي بالمدينة، فطنوا مبكرا إلى هذا الخطأ، الذي وصفوه بالفادح، إلا أن ديوان الوالي، المسؤول عن كل الأمور التنظيمية، لم يكترث لهذه الهفوة، التي أثارت مجموعة من التأويلات وردود الأفعال، بل إن تقصيره، يقول البعض، كان سببا في إغراق القاعة الكبرى للولاية بأشخاص مشبوهين لبسوا جبة صحفيين وفاعلين جمعويين وتسللوا إلى حفل تنصيب كل من حميد لغليمي، كاتبا عاما لعمالة إقليم القنيطرة، والبكاي حداري، باشا للمدينة، الذي عمل سابقا كقائد لجماعة سيدي الطيبي.
وقالت العديد من المصادر، إن ما تم اقترافه في حق القيادي يحمل بصمة عبد الكريم الوهابي، رئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية، المعروف بمحاباته لحزب معارض وخدمة أجندته في العديد من مناطق المدينة، كمنطقة أولاد امبارك مثلا، التي يعيث فيها عدد من أعوان السلطة فسادا لفائدة التنظيم الحزبي المذكور، دون أن يتدخل لمعاقبتهم ضمانا للحياد.
وكانت زينب العدوي، والي الجهة، قد أكدت، في كلمة ألقتها في افتتاح حفل التنصيب، على أن دور الإدارة الترابية هو التكريس الجديد للسلطة والتدبير الأنجع للشأن الترابي، خدمة للمصلحة العامة وحماية للأفراد والجماعات، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، داعية في هذا الإطار، رجال السلطة إلى تبني الحكامة الجيدة للشأن الترابي، والشراكة مع جميع الفاعلين المحليين والتدبير الرشيد وتقديم
الحساب.
وشددت الوالي العدوي، على أن الحركة الانتقالية والتعيينات الجديدة، التي قامت بها الإدارة الترابية، تروم التوظيف الأمثل للخبرات خدمة للصالح العام ونهج سياسة القرب من هموم المواطنين وانتظاراتهم، لإيجاد الحلول الناجعة لمعاناتهم.