خريطة الاستقرار السياسي تضع المغرب ضمن أكثر الدول استقرارا

صنف تقرير المخاطر السياسية الخاص بسنة 2015 المغرب ضمن البلدان التي تواجه مخاطر سياسية واقتصادية متوسطة، فيما من المتوقع أن يكون لانخفاض أسعار البترول انعكاس إيجابي عليه. وجاء تصنيف المغرب بعد تقييم خبراء المؤسسة صاحبة التقرير لعوامل التدخل السياسي، والعنف، والقوانين وسعر الصرف الأجنبي، والوضع السياسي للبلاد، وكذا الوضع الاقتصادي، والأمني أيضا.
وتوقع التقرير، الذي أعدته مؤسسة «أون»، بشراكة مع «روبيني غلوبال إيكونومكس»، أن يستفيد الاقتصاد المغربي من انخفاض أسعار البترول في السوق العالمي، وأن ينعكس ذلك على الاستقرار السياسي وكذا الاجتماعي.
وأظهرت خريطة المخاطر السياسية السنوية، التي أصدرتها «أون» يوم أمس، أن المغرب حافظ على التصنيف الذي حصل عليه في كل من سنتي 2013 و2014، حيث ظل في خانة الدول التي تتصف ب«خطر متوسط». إذ صنف التقرير المغرب كدولة تتمتع باستقرار نسبي، مشيرا إلى أن مناخ الأعمال يظل مناسبا بشكل نسبي مقارنة بدول مجاورة للمغرب كالجزائر وتونس. وأوضحت الخريطة أن المغرب استطاع الحفاظ على استقراره ولم يشهد أي أحداث خطيرة تهدد أمنه، في الوقت الذي تنتشر الإضرابات السياسية والعسكرية في عدد من البلدان.
وبالرغم من الاستقرار النسبي في المجال السياسي ومجال الأعمال صنف التقرير المغرب في درجة «ارتفاع متوسط» فيما يخص مخاطر العنف السياسي بسبب نزاع قضية الصحراء
وحل المغرب مع خمس دول أخرى في ترتيب «مخاطر سياسية متوسطة»، إلى جانب دول مثل جنوب إفريقيا وزامبيا.
وشمل التصنيف 163 دولة من الدول النامية والمتخلفة، عبر تحليل معطيات تهم الوضع السياسي والاقتصادي، ونسبة المديونية الخارجية، وهشاشة القطاع البنكي.
وتقيم مؤسسة «أون» الدول عبر تسعة محددات، هي: سعر الصرف الأجنبي والأوضاع الرأسمالية والقواعد التنظيمية والقوانين والتدخل السياسي والعنف. وتعد خريطة المخاطر السياسية السنوية مرجعا دوليا لدى المستثمرين في العالم، بسبب قوة الشركة التي تصدرها، إذ تعد من أكبر شركات التأمينات في العالم.