مذكرة بحث وطنية في حقّ أمّ «هربت» ابنتها من وجدة إلى فرنسا

يعتزم الزوج الاعتصام بمحكمة في فرنسا لاستعادتها

أصدرت السلطات الأمنية الولائية بوجدة، بناء على تعليمات الوكيل العام، مذكرة بحث وطنية في حقّ السيدة «ه.ب»، بعد هروبها من بيت الزوجية وتهريبها ابنتها القاصر ذات الخمس سنوات ونصف إلى فرنسا دون إذن زوجها «ر.ب» والد طفلتها التي انقطعت عن الدراسة، والذي استصدر حكما من قضاء الأسرة بابتدائية وجدة يقضي برجوع الزوجة إلى بيتها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
أب الطفلة «نهاد» ينتظر أن تصل مذكرة البحث، عن طريق القنوات الرسمية، إلى السلطات الفرنسية بباريس لتقوم بالإجراءات اللازمة لتوقيف المعنية بالأمر التي تعيش بأحد الملاجئ بالعاصمة الفرنسية، وترحيلها رفقة ابنتها إلى المغرب، في الوقت الذي يعتزم خوض وقفة احتجاجية بإحدى محاكم فرنسا لتماطل السلطات الأمنية الفرنسية في تنفيذ إجراءات الترحيل بعد أن سلمها ملفا كاملا وشاملا عن القضية وبعد الاستماع إليه في محاضر رسمية، إثر قيامه بتعليق إعلانات «مذكرة بحث عن الطفلة» على الجدران والأبواب بباريس حيث لجأت الزوجة هي وابنتها بدون وثائق، لدى عمّتها قبل أن تطردهما بعد استدعائها من طرف شرطة باريس للتحقيق معها في إيواء المبحوث عنهما.
سبق للأب أن وجه العديد من الرسائل إلى المسؤولين في المغرب والسلطات المعنية في فرنسا يحكي فيها قصته مع زوجته التي هربت من بيت الزوجية، يوم 7 ماي 2014، وهجّرت ابنتهما دون إذن منه، إذ عمدت، صباح يوم سفرها، إلى حيازة الأوراق الأسرية الثبوتية (دفتر الحالة المدنية وعقد الزواج) مدعية أنها ستقوم بزيارة جدتها بعين الصفا بضاحية وجدة.
صدم الزوج لما هاتفته الزوجة عشية نفس اليوم، لتخبره بأنها غادرت المغرب وبأنها توجد بمدينة باريس مستفيدة من توفرها على تأشيرة لمدة سنتين مكنها منها هو بنفسه بمناسبة سفر سياحي اصطحبها معه مثل ما يفعل أي زوج مع زوجته، قبل أن تنفتح عيناها على أوروبا وتنقلب عليه، بإيعاز من عمّتها قبل أن تتخلى عنها وعن الطفلة التي تعيش في ملجأ دون الذهاب إلى المدرسة، بعيدة أن أبيها وأسرتها وبلدها.
طار الزوج إلى العاصمة الفرنسية، في 09 ماي 2015، وتمكن من الاتصال بالزوجة التي كانت توجد آنذاك بمنزل عمتها ب»سان جيرمان»، لاسترضائها وإقناعها بالعودة إلى المغرب، إلا أنها رفضت وأصرت على البقاء في فرنسا بصفة نهائية، مستغلة وجود عمتها في باريس التي كانت تظن أنها ستوفر لها الاستقرار والمبيت والمأكل، في الوقت الذي توجد العمة في وضعية غير قانونية، وبدون وثائق، حسب تصريح الزوج المشتكي، بل طلب منه دفع 40 ألف أورو إذا أراد استعادة طفلته.
بتاريخ 13 ماي 2014، أبلغ الشرطة الفرنسية بالقضية لكنه صدم عندما علم بأن الزوجة هي التي رفعت شكاية ضده، ليتعامل الأمن الفرنسي معه، بعد الاستماع إليه، ببرودة ولا مبالاة رغم أن المشتكية «حراكة» وهاربة من بيت الزوجية وهجرت الطفلة دون موجب حقّ، كما أن هذه الزوجة جحدت الجميل والمعروف ومزفت عقد الزواج المقدس وشتتت أسرة كانت تعيش سعيدة، من أجل نزوة عابرة ونصيحة شيطانية لعمّة كانت ترى فيها الأنثى الشابة، قبل أن تطردها هي وطفلتها.
اتصال الزوج/الأب المشتكي بالقنصل المغربي في «بونتواز» لم يسفر سوى عن شهادة غير مجدية من دون تاريخ، مثله مثل قنصل فرنسا بفاس، مستغربا في نفس الوقت السماح لزوجته بمغادرة مطار وجدة انجاد صحبة طفلة صغيرة دون علم وموافقة الزوج /الأب.