يطالب محمد رابح، مواطن مغربي مقيم بالديار الايطالية، ويعيش حاليا بالدارالبيضاء، باسترجاع ابنته من زوجته، إذ كانا يقيمان معا بالديار الايطالية، في حين، تعيش لوحدها اليوم هناك، بعدما هجرته منذ مدة، إذ رفع بشأنها مجموعة من الدعاوى القضائية بخصوص إهمال الأسرة.وقال المشتكي محمد رابح، الذي زار مقر الجريدة، يحمل بين يديه مجموعة من الوثائق التي تهم ملفه، إنه تزوج من المشتكى بها (بهيجة.ف)، ورزق منها ببنت تدعى كنزة، لكن خلال سنة 2004، انقلبت حياته رأسا على عقب، حين غادرت زوجته، المدعى عليها، بيت الزوجية مع ابنتها دون سبب مشروع، ويضيف المشتكي في شكايتيه، اللتين تقدم بهما أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، في 20/10/2008، و13/11/2008، بواسطة محاميته، واللتين توصلت "المغربية" بنسخة منهما، بشأن إهمال الأسرة وعدم تسليم محضون لمن له الحق في حضانته والاحتجاز، أنها تركته في حالة من الضياع والإهمال، منذ ذلك الحين، وما زاد الطين بلة أنها أخذت منه طفلته، وغادرت نحو إيطاليا. وأوضح المشتكي في شكايته أنه استصدر حكما شرعيا بتاريخ 24 ماي 2004، عن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، قسم قضاء الأسرة، في ملف شرعي تحت عدد 203/3/2004، حكم فيه على الزوجة المدعى عليها، حينها، بحكم يقضي برجوعها إلى بيت الزوجية. وأكد المشتكي في شكايته، أن عون التنفيذ الأول ويدعى (ل. ا)، انتقل بتاريخ 21/10/2005 لدى المدعى عليها من أجل تنفيذ الحكم المذكور، إلا أنه أخبر من طرف أخيها (م. ف) أنها توجد خارج المغرب. وفي 7 أكتوبر 2008، يستطرد المشتكي، عندما علم بعودة زوجته إلى أرض الوطن، وبرفقتها ابنتهما، تقدم بطلب من أجل مباشرة التنفيذ في مواجهتها، إذ انتقل عون التنفيذ الثاني ويدعى (ع. ف) إلى مقر سكن والدتها وأخيها، فوجدها وأبلغها بالحكم الصادر في حقها، لكنها صرحت له أنها تمتنع عن الرجوع إلى بيت الزوجية، وتنفيذ الحكم. وأبرز المشتكي أنه عقب رفض الزوجة تنفيذ الحكم، تقدم ضدها بشكاية أخرى من أجل إهمال الأسرة، وأكد أن وكيل الملك بابتدائية البيضاء، أعطى فيها تعليماته إلى الضابطة القضائية من أجل البحث عن المشتكى بها وتقديمها للتحقيق معها، إلا أنه تعذر على الضابطة القضائية تنفيذ التعليمات لأن الزوجة كانت غادرت أرض الوطن بتاريخ 22/10/2008، فجرى نشر مذكرة بحث في حقها بتاريخ 31/10/2008. واعتبر دفاع المشتكي في الشكاية المرفوعة إلى وكيل الملك بابتدائية البيضاء، أن الزوجة المشتكى بها تعتبر هاربة خارج أرض الوطن، وتركت الطفلة القاصرة كنزة رابح، التي لم يتجاوز عمرها ست سنوات ونصف السنة، ببيت والدتها وأخيها، عرضة للضياع والإهمال دون تمدرس، إضافة إلى أنها محبوسة بالبيت ومحتجزة من طرف جدتها، ومحرومة من كل اتصال، يضيف الدفاع. وأشار الزوج المشتكي إلى أنه ذهب إلى بيت أسرة زوجته، مرات عديدة من أجل تسلم ابنته وحضانتها والسهر على تربيتها ورعايتها، وتمكينها من الدراسة، إلا أنهم واجهوه بالسب والشتم، كما امتنعوا عن تسليمه الطفلة. وأبرز المشتكي أن زوجته المدعى عليها، سبق أن دخلت إلى المغرب بتاريخ 28 ماي الماضي، وجرى تقديمها أمام الضابطة القضائية يوم 29 ماي الماضي، لكن أطلق سراحها في اليوم نفسه، دون أن يجري إخباره أو استدعاؤه لمواجهتها خلال التحقيق بشأن المنسوب إليها. والتمس المشتكي من وكيل الملك بابتدائية البيضاء، إعطاء أوامره للضابطة القضائية من أجل ملاحقة زوجته المشتكى بها، وأيضا، متابعة شقيقها من أجل التحقيق معهما، وإجبار زوجته على الرجوع إلى بيت الزوجية بحي بوركون، أو حضورها إلى المغرب من أجل التطليق أو إرجاع ابنته له، مضيفا أنه في حال امتناعها عن ذلك، متابعتها إن اقتضى الحال بجريمة إهمال الأسرة طبقا للفصلين 479 و480 من القانون الجنائي.
