انتقلت لجنة مختلطة مكونة من السلطة المحلية وممثلين عن المندوبية السامية للمياه والغابات والدرك الملكي والقوات المساعدة، يوم الجمعة الماضي، للإشراف على عمليات هدم استهدفت ثمانين منزلا شيدت بشكل عشوائي فوق رمال قرب شاطئ سيدي رحال التابع للنفوذ الترابي لإقليم برشيد، وأفادت مصادر متطابقة أن اللجنة المذكورة التي كانت معززة بحوالي مائة عنصر من القوات العمومية انتقلت في ساعة مبكرة من يوم الجمعة الماضي إلى المنطقة المذكورة لهدم تلك المنازل التي شيدت على أراض تابعة للمياه والغابات والتي تم تجزيئها بشكل سري، وللحد من تنامي ظاهرة البناء العشوائي في المنطقة، واستعانت اللجنة المعنية بجرافة في عمليات الهدم، التي مرت في أجواء مشحونة بعد أن دخل سكان المنازل المعنية في ملاسنات واشتباكات مع السلطة المحلية ورشقوها بالحجارة احتجاجا على هدم منازلهم، ونصب هؤلاء ثلاثة خيام لحمايتهم من البرد القارس في انتظار حل بديل، في الوقت الذي قصد باقي سكان تلك المنازل عائلاتهم للمبيت، وفي خطوة احتجاجية على قرار الهدم خرج سكان المنازل المعنية للاحتجاج بالطريق الوطنية رقم 9 قبل أن تتدخل عناصر القوات العمومية لإبعادهم عنها للحيلولة دون عرقلة حركة السير بالطريق . وكانت اللجنة المذكورة قد أشرفت الخميس الماضي، معززة بحوالي ستين عنصرا من القوات المساعدة والدرك الملكي ومستعينة بجرافات على هدم عشرين منزلا بدوار البراهمة ودوار الشطيطية بالسوالم الطريفية التابعة لإقليم برشيد، وتسوية تلك المنازل بالأرض، وتبين للجنة التي كانت قد انتقلت إلى الدوارين من أجل تنفيذ تسعة أحكام قضائية صادرة في حق أشخاص شيدوا مباني عشوائية فوق أرض مخزنية، أن تلك المباني (خمسة منازل وفيلا ) قد تفرعت منها مبان أخرى فرعية، ورغم صيحات المواطنين الذين أفادوا السلطات أنهم يوجدون بالأرض بموجب عقود بيع، فان السلطات باشرت تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة. وتجدر الإشارة إلى أن بلدية سيدي رحال الشاطئ والسوالم الطريفية كانت قد شهدت في الآونة الأخيرة تزايدا ملحوظا في ظاهرة البناء العشوائي بمجموعة من الدواوير بمركز البلدية والضواحي المتاخمة لها، نظرا للطلب المتزايد للمواطنين على امتلاك سكن بالمنطقة لموقعها الساحلي المتميز، وفي هذا الإطار استغلت لوبيات العقار والتجزيء السري ارتفاع الطلب على السكن بالمنطقة وتمكنت - هذه اللوبيات – في غفلة من السلطات المحلية من تشييد مجموعة من المنازل قصد بيعها بأثمنة مرتفعة للوافدين على المنطقة والراغبين في امتلاك سكن بها، وتقود عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية حملات متتالية للحد من الظاهرة التي تساهم في تشويه المنظر الجمالي للساحل الشاطئي.
