حصاد يجمد صرف تعويضات ذوي الحقوق لإجبار الذكور على إنصاف السلاليات

كشف جواب لوزير الداخلية محمد حصاد، في رد على سؤال لبرلماني استقلالي حول قضية حرمان سلاليات من تفويتات لفائدة شركات كبرى بإقليم مولاي يعقوب، أن وزارة الداخلية أمرت بتجميد صرف أنصبة ذوي الحقوق الذين رفضوا الاعتراف بأحقية الإناث في الاستفادة. وقال وزير الداخلية إن هذا القرار اتخذ لحمل ذوي الحقوق على احترام مضمون دوريتين وزاريتين من أجل جعل حد لكل أشكال الإقصاء والتمييز بين الرجل والمرأة في الاستفادة من الأراضي الجماعية ومدخراتها المالية.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه تم تنظيم حملات لتحسيس الهيئات النيابية الممثلة للجماعات السلالية بأهمية هذا التوجه، وانعكاساته الإيجابية، سواء من الناحية الاجتماعية، أو الاقتصادية محليا ووطنيا.
وأثار البرلماني الاستقلالي، حسن الشهبي، في سؤال وجهه إلى وزير الداخلية، ما أسماه صعوبات استفادة المرأة السلالية من نصيبها في الأرض أو في تعويضات مادية مرتبطة بتفويت أجزاء منها. وقال البرلماني الاستقلالي إن بعض المناطق لا تفعل مذكرة وزارة الداخلية في هذا الشأن، كما هو الشأن بالنسبة لجماعة عين الشقف وجماعة سبع رواضي بإقليم مولاي يعقوب، وهو ما يخلق حيفا في حق السلاليات بالمنطقة، ويضرب مبدأ المساواة، مع ما ينتج عن ذلك من معاناة اجتماعية، خاصة للمطلقات والأرامل، في ظل غياب موارد للعيش الكريم لهؤلاء
السلاليات.
وتحدث وزير الداخلية، وهو يرد على البرلماني الاستقلالي، عن انخراط فعلي لنواب الجماعات السلالية في عملية إدماج العنصر النسوي في لوائح ذوي الحقوق من أجل الاستفادة من التعويضات المتأتية من جل المعاملات العقارية التي شهدتها الأراضي الجماعية بإقليم مولاي يعقوب. وسجل استفادة نساء سلاليات لفخذة التلالسة، بالجماعة السلالية السجع، من التعويضات الناجمة عن كراء مركب سياحي يدعى «فندق رضا» لفائدة شركة خاصة، وإدماج النساء السلاليات بالجماعة السلالية السجع من أجل الاستفادة من التعويضات الناجمة عن تفويت عقار جماعي تبلغ مساحته حوالي 121 هكتارا لفائدة شركة «هولسيم المغرب». وأصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بتجميد استفادة بعض ذوي الحقوق من هذه التعويضات، لأنهم رفضوا
الاعتراف
بنصيب السلاليات من هذه التعويضات.