فضيحة استفادة غرباء من تعويضات الأراضي السلالية بإقليم مولاي يعقوب

فجر السلاليون دور أولاد يزيد بقبيلة السجع جماعة عين الشقف إقليم مولاي يعقوب »فضيحة« تتعلق باستفادة أسماء أشخاص غرباء  عن الجماعة السلالية من التعويضات الناجمة عن تفويت أراض في ملكيتهم لشركة هولسيم، خارج اللائحة الرسمية التي صادقت عليها السلطات المحلية بالإقليم، والتي تضمنت 68 مستفيدا. إلا أنه بعد وصول اللائحة إلى قسم الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، تم إقحام أسماء مستفيدين لا علاقة لهم بالجماعة السلالية، بينهم شخص غريب عن المنطقة، كان سيستفيد  من تعويض قدره مليار و55 مليون سنتيم.
فضيحة دفعت سكان الدوار المتضرر إلى الاحتجاج على كون الأراضي السلالية التي يمنع الظهير الشريف ل13 نونبر 1958 والظهير المتمم له في 23 يوليوز 2002 تفويتها لغير أصحاب الحقوق المنتمين إلى الجماعة السلالية ذاتها، »صارت تُفوَّت لغرباء« بأساليب وُصفت ب » التدليسية« و»غير القانونية«.. حسب تصريحات أحدهم، موجهين اتهامات إلى بعض المسؤولين بإدارة الشؤون القروية في وزارة الداخلية وراء إدراج أشخاص غرباء ضمن لائحة السلاليين المستفيدين من التعويضات عن تفويت أراضيهم التي تبلغ مساحتها حوالي 27 هكتارا للشركة المذكورة مقابل 65 درهما للمتر، مطالبين وزير الداخلية بالتحقيق في هذه النازلة ومحاسبة المتورّطين فيها.
فضيحة« عجلت بعقد لقاء بعمالة إقليم مولاي يعقوب حضره المنتخبون ونواب الأرض، على إثر احتجاجات التي عاشتها المنطقة طيلة الأيام الماضية وتجنبا لأي تطور غير محمود في هذا الموضوع، وذلك بعدما هدد المحتجون بتنظيم مسيرة على الأقدام في اتجاه المكتب المركزي لبريد المغرب بفاس المكلف بصرف التعويضات إلى المستفيدين، وانتشار أنباء تفيد أن أحد السلاليين يعتزم إضرام النار في نفسه.
وقد هزت هذه » فضيحة« أركان وزارة الداخلية، وتحدثت بعض المصادر عن تجميد حوالي ملياري سنتيم، كانت مخصصة لتعويض ذوي الحقوق بأولاد يزيد، إلى حين ظهور نتائج التحقيق الذي أمر به الوزير بخصوص التلاعبات التي شابت لوائح المستفيدين من التعويضات الناجمة عن تفويت أراض سلالية لإحدى الشركات المتخصصة في صناعة الإسمنت.
وللتعبير عن استيائهم وتذمرهم، انتقل العشرات من ذوي الحقوق في الأراضي السلالية صباح يوم الاثنين أمام مقر المركزي لإدارة البريد المغرب بفاس، رافعين شعارات تشجب هذه الخروقات والتجاوزات بخصوص التعويضات المشبوهة، وطالبوا بفتح تحقيق مع المدير الجهوي لبريد المغرب الذي حاول صرف مليار و34 مليون للمطعون فيه قبل الآجال المحددة التي سبق أن أعلنتها وزارة الداخلية وهو يوم الاثنين 26 غشت 2013، ثم بعدها اعتصموا بمقر الملحقة الإدارية عين الشقف.
وحذر أحد السلاليين في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، من الانعكاسات الخطيرة لهذا القرار الذي يعد بمثابة تمهيد للاستيلاء على أراضيهم وضرب لدولة الحق والقانون في العمق، مشيرا الى أن الأراضي الجماعية والسلالية  أصبحت محط أطماع لوبيات العقار  منذ أن ألحقت مساحات شاسعة منها بالمجال الحضري ، وخصصت لإقامة مشاريع عقارية ضخمة، معلقا أن الشخص المستفيد «ل.س» لا تربطه أية علاقة بالدوار المستفيد من تعويضات التفويت مع العلم أن الأراضي السلالية لا تباع ولا تشترى إلا بإذن وزارة الداخلية، مضيفا أنه لم يسبق لنواب التراب ولا للسلطات المحلية والإقليمية أن وقعت على أية وثيقة تؤكد انتماء الشخص المشار إليه إلى القبيلة، وأنه ليس من ذوي الحقوق.
كما وجه ذوو الحقوق من أصحاب الأراضي السلالية لدوار اولاد يزيد اتهاماتهم ضد مسؤولين بوزارة الداخلية، ويتعلق الأمر بمدير الوصاية والمكلف بلوائح ذوي الحقوق وكذلك الموظفا لمكلف بالأراضي السلالية والعرشية بالإقليم، بالتلاعب في اللوائح الرسمية لذوي الحقوق. وطالب الغاضبون السلطات المحلية بالتدخل وفتح تحقيق عاجل في القضية  التي هزت إقليم مولاي يعقوب.