حصاد يتعهد بمراجعة يوم الاقتراع الخاص بالانتخابات

أحزاب المعارضة تشتكي بنكيران إلى وزير الداخلية

كشف مصدر مطلع أن محمد حصاد، وزير الداخلية، وعد الأمناء العامين للأحزاب السياسية بمراجعة يوم الاقتراع، المقرر يوم الجمعة، وهو ما سيؤثر على التواريخ التي حددها المرسوم، والتي حددت يوم انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات والمقاطعات يوم الجمعة 4 شتنبر المقبل، إذ سبق لأحزاب المعارضة أن اقترحت أن يكون يوم الاقتراع وسط الأسبوع (الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس).
وأوضح المصدر ذاته أن حصاد وعد قادة الأحزاب (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري)، في لقاء يوم الثلاثاء الماضي، بإعادة النظر في يوم الاقتراع المحدد في يوم الجمعة، في حين تحفظ على إعادة النظر في تقسيم مدينة الدار البيضاء، الذي رفضته أحزاب المعارضة بعدما حسمت الداخلية عددها، إذ تم تقليص التقسيم من 16 مقاطعة إلى 8 مقاطعات، وهو ما رأت المعارضة أنه سيكون لحساب حزب العدالة والتنمية.
وبخصوص اللجنة المركزية للانتخابات، التي قاطعتها الأحزاب المذكورة لكونها غير دستورية، حسب رأيها، أكد حصاد لقادة الهيئات السياسية الأربع أنه «عمليا انتهت هذه اللجنة ولن يكون لها دخل في الانتخابات»، وهو ما أكده في البلاغ الذي أصدره، حيث أشار إلى أن الانتخابات ستكون تحت إشراف الحكومة.
من جهة أخرى، اشتكى مسؤولو الأحزاب المعارضة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، لمحمد حصاد وزير الداخلية، بسبب هجومه على أحزاب المعارضة خلال لقاءاته الحزبية وداخل البرلمان، فرد عليهم وزير الداخلية بأنه لا بد أن يكون هناك لقاء مع رئيس الحكومة من أجل تهدئة الأجواء.
وبهذا اللقاء يكون حصاد قد طوى ملف الخلاف. ومن المنتظر أن تعود فرق المعارضة إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب من أجل مناقشة مقترحات القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بلاغا إثر لقاء عقده حصاد مع قياديي أحزاب المعارضة بعد انسحاب فرقهم من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
وأكد وزير الداخلية، وفق البلاغ، أن المسلسل الانتخابي المقبل سيكون بكامله تحت سلطة الحكومة طبقا لمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر في أكتوبر 2014، والذي يتضمن تكليف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالإشراف على الانتخابات، وتكليف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، بالسهر على سلامة العمليات الانتخابية.
وتعهد الوزير، وفق البلاغ ذاته، بمواصلة المشاورات والإنصات إلى مختلف الفرقاء السياسيين، وخاصة أحزاب المعارضة البرلمانية، انسجاما مع المقاربة التشاركية والتفاعل الإيجابي مع ملاحظاتها واقتراحاتها بالنسبة إلى القضايا المرتبطة بأجندة الانتخابات، والملاحظات المتعلقة بنظام وحدة المدينة ومجالس المقاطعات.