الإشراف على المسلسل الانتخابي المقبل سيكون بكامله تحت سلطة الحكومة

جدد وزير الداخلية محمد حصاد تأكيده وحرصه الشديدين على توفير كافة الضمانات القانونية والشروط المادية والإدارية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما ينشدها جلالة الملك محمد السادس، وتعزيزا للتراكمات التي حققتها المملكة المغربية على مستوى شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وتكريسا لمصداقية المؤسسات المنتخبة.
جاء ذلك، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، خلال لقاء عقده الوزير الثلاثاء المنصرم مع قيادات أحزاب المعارضة تم على إثر انسحاب فرق هذه الأخيرة، يوم الاثنين الماضي، من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
وكان اجتماع هذه اللجنة مخصصا لتقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات ومطالبتها الحكومة بتأجيل دراسة ومناقشة النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات إلى حين تقديم أجوبة واضحة حول الملاحظات والمؤاخذات التي قدمتها أحزاب المعارضة والمتعلقة بالمنهجية التي اتبعتها الحكومة في الإعداد للقوانين والمراسيم المتعلقة بالانتخابات وتحديد مواعيدها والجهة المشرفة عليها.
وأوضح البلاغ، أمس الخميس، أن وزير الداخلية جدد، في اللقاء الذي عقده مع قادة أحزاب المعارضة والذي تناول بالبحث المستفيض مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية الانتخابية والإنصات لكل المؤاخذات والتحفظات التي بسطتها أحزاب المعارضة، الالتزام بأن الإشراف على المسلسل الانتخابي المقبل سيكون بكامله تحت سلطة الحكومة طبقا لمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر في أكتوبر 2014.
وأضاف البلاغ أنه بخصوص تهيئ الظروف الجيدة لضمان سلامة ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتوفير مناخ سليم من شأنه ضمان أجواء التباري الانتخابي والتنافس السياسي المتوافقين مع نص وروح دستور المملكة، فإن الوزير تعهد بمعالجة هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن.
وخلص البلاغ إلى أنه بالنسبة للقضايا الأخرى المرتبطة بأجندة الانتخابات، والملاحظات المتعلقة بنظام وحدة المدينة ومجالس المقاطعات، فإن الوزير تعهد بمواصلة المشاورات والإنصات لمختلف الفرقاء السياسيين وخاصة أحزاب المعارضة البرلمانية، انسجاما مع المقاربة التشاركية والتفاعل الإيجابي مع ملاحظاتها واقتراحاتها.