الوردي يواجه «تضارب المصالح» بين خبراء الوزارة ومختبرات الأدوية

الوزارة ستقوم بسحب إذن عرض أي دواء لم يثبت فعاليته العلاجية

قطع وزير الصحة، الحسين الوردي، الطريق على إمكانية سقوط الخبراء المكلفين بمنح تراخيص ترويج الأدوية في حالات تضارب المصالح مع مختبرات صناعة الأدوية في عمليات الترخيص التي تمنحها الوزارة.
الوردي جاء بمشروع مرسوم نص على أن أعضاء اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق بالنسبة للأدوية المعدة للاستعمال البشري، يجب ألا تكون لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ولو من خلال شخص وسيط، في تصنيع وتسويق الأدوية موضوع هذه الملفات.
ولهذا الغرض، سيكون أعضاء هذه اللجنة ملزمين بالتوقيع على تصريح بعدم وجود تعارض للمصالح، يحدد نموذجه بقرار من وزير الصحة. وعلى كل عضو له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في ملف مدرج في جدول أعمال اللجنة، الامتناع عن المشاركة في أشغالها وإخبار الرئيس بذلك.
وسيكون من مهام هذه اللجنة، التي تجمع ممثلين عن الوزارة ومجموعة من الخبراء، تقديم الاستشارة اللازمة حول الفائدة العلاجية وفعالية ومأمونية كل دواء يحتوي على مادة أو مواد فاعلة جديدة سيدخل إلى السوق، وكل دواء بيولوجي مماثل، وكل تغيير أو توسيع لدواعي استعمال الدواء، غير القيود المتعلقة بدواعي الاستعمال المرتبطة بمشكل سلامة أو مأمونية الدواء المعني، إضافة إلى تقديم الاستشارة فيما يتعلق بكل تغيير أو تمديد للمقدار أو للشكل الصيدلي أو لتقديم الدواء.
المرسوم نص على شروط منح تراخيص العرض وتجديدها. كما أشار إلى أن الوزارة يمكنها أن توقف أو تسحب الإذن بالعرض في السوق إذا ثبت لديها الحالات الواردة في مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك إثر شكاية أو تفتيش أو تحذير أو أي شكل من أشكال المعلومات الواردة عليها.
هذه الحالات تشمل غياب المفعول العلاجي أو كون استعمال المستحضر لا يمكن من تحقيق النتائج العلاجية المرجوة، أو أن المستحضر لا يتضمن التركيبة النوعية أو الكمية المصرح بها.
كما يتم سحب الإذن بالعرض في حالة عدم إجراء المراقبة على المواد الأولية أو المنتجات في طور الصنع أو عند الاقتضاء المستحضر الجاهز، وفي حالة توقف صاحب الإذن بالعرض عن تزويد السوق بصفة عادية لمدة ستة أشهر متواصلة، إضافة إلى عدم قيامه داخل أجل 12 شهرا من تاريخ حصوله على الإذن بتسويق المنتوج.