مشاركون: استقلال القضاء يحد من انتهاكات حقوق الإنسان بإفريقيا

خلال المؤتمر السابع للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان

أجمع عدد من المشاركين في المؤتمر السابع للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، الذي انطلقت أشغاله بالرباط أول أمس، على ضرورة استقلال القضاء من أجل وضع حد لكل الانتهاكات التي تعرفها حقوق الإنسان، مذكرين بما تشهده القارة الإفريقية من تغييرات تجعلها عرضة للعديد من الآفات.
وذكرت زينابو سيلفي، الرئيسة السابقة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن العديد من المتغيرات التي تعرفها القارة الإفريقية تجعل ظاهرة اللجوء والنزوح لصيقة بالعديد من الدول، مؤكدة، خلال كلمة لها في افتتاح جلسة المؤتمر الذي ينظم تحت شعار “السلم والعدالة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان” أن آلاف الأفارقة تعرضوا إلى العنف الجنسي من خلال الفوضى التي عمت.
ولم يفت سيلفي التنبيه إلى ضرورة أن تكون المؤسسات الوطنية التي تشرف على ملف حقوق الإنسان أن تستفيد من عدم حكوماتها وتكون مستقلة.
ومن جهتها، أكد جياني ماكازيني، منسق وحدة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على دور المساءلة القانونية كوسيلة لمواجهة العنف، وتقديم كل المسؤولين عن ذلك إلى القضاء، مشيرا إلى ضرورة أن يقوم الجهاز القضائي بمتابعة كل المتورطين في الانتهاكات.
وفي كلمة له، دعا أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى أن تشكل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قوة اقتراحية بطرق ومنهجيات خاصة بها، للرقي بأوضاع حقوق الإنسان بالقارة الإفريقية بكل أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وذكر حرزني بدور هذه المؤسسات كإحدى آليات الاقتراح والوساطة والمصالحة لتعزيز الأمن وحل النزاعات والخلافات، موضحا أن المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان تشتغل في سياق تطبعه تحديات عدة تواجه إفريقيا، ومنها أساسا النهوض بالتنمية البشرية لارتباطها الوثيق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
يذكر أن المشاركين في المؤتمر الذي نظم على مدى ثلاثة أيام ، ويمثلون 37 دولة إفريقية، تحدثوا أيضا عن طرق مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مكافحة الإفلات من العقاب وتحديد سبل التعاون الوثيق بينهما وبين النظام القضائي والهيئات الحكومية.كما ناقشوا دور هذه المؤسسات في دراسة تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان