صادق المؤتمر الوطني السابع المنعقد على مدى ثلاثة أيام بالمكتبة الوطنية بالرباط، على التقريرين الأدبي والمالي المقدم أمام المؤتمرين بالإجماع. وتناول المؤتمرون كذلك بالدراسة والتقييم مرحلة ثلاث سنوات من العمل والنضال لترسيخ مسار حقوق الإنسان بالمغرب مابين الفترة التي تفصل ما بين المؤتمر الوطني السادس والسابع، وصادق أيضا المؤتمر على استراتيجية العمل للمنظمة في مجال حقوق الإنسان في المرحلة المقبلة. كما أعيد انتخاب أمنة بوعياش كرئيسة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان لولاية ثانية، بعد أن انتخب المؤتمر مجلسا وطنيا يتكون من 45 عضوا الذي انتخب بدوره مكتبا وطنيا يضم 15 فردا. وفي تصريح للصحافة عقب انتخابها كرئيسة للمنظمة، قالت بوعياش إن النضال من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان هو «مسار متعدد المداخل فيه ما هو قضائي واجتماعي واقتصادي وثقافي»، معتبرة أن «العمل الذي قامت به المنظمة مع وهيآت أخرى سيكون محفزا لإعطاء نفس جديد لهذا المسار خصوصا في ظل الإرادة السياسية الواضحة في هذا المجال». وبخصوص برنامج العمل المستقبلي، قالت بوعياش إن المؤتمرين «ثمنوا المقاربة التي اعتمدتها المنظمة طيلة 20 سنة بكل استقلالية»، مشيرة إلى أنه سيتم العمل مستقبلا على بحث الآليات الكفيلة بتكريس هذه الاستقلالية. وإلى هذا فقد نجح مؤتمر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في استقطاب عدد كبير من الوجوه البارزة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والدولي، كما تمكن المؤتمر من جلب اهتمام عدد كبير من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المكتوبة الدولية والوطنية. واستطاعت هذه المحطة أن تجمع مابين جميع الأطياف السياسية التي تؤمن بحقوق الإنسان، وفي مقدمتهم أعضاء من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وما ميز افتتاح أشغال المؤتمر التصفيقات الحارة التي كانت على شرف حضور المناضل الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي. ويذكر أن آمنة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، طالبت في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع للمنظمة المنعقد يوم الجمعة الماضي بالمكتبة الوطنية بالرباط، والتي حضرها عدد من الوزراء وشخصيات سياسية وحقوقية وممثلون لمنظمات حقوقية وطنية وأجنبية، في مقدمتهم عبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول الأسبق والحقوقي البارز في تاريخ الحركة الحقوقية بالمغرب والكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي، أكدت على أن مبدأ مناهضة الإفلات من العقاب آلية ذات أبعاد مؤسساتية وتنظيمية وتشمل كافة مجالات تدبير الشأن العام، وصيانة حقوق وحريات الأفراد والجماعات لذلك نجد تجلياتها على كافة المستويات: القضاء والاستثمار والبيئة وحقوق النساء وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وحماية الفئات الهشة والتنمية الإنسانية. وفي ذات السياق شددت آمنة بوعياش على أن المساءلة في نظر المنظمة هي ذات أبعاد إنسانية وحقوقية واقتصادية واجتماعية وسياسية، منظور إليها في إطار الترابط بين احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وإقرار الديمقراطية والتنمية. ودعت في نفس الوقت الى إقامة شراكة فعلية بين الدولة ومؤسساتها الوطنية وكافة سلطاتها وبين المجتمع المدني إعمالا لالتزامات المغرب بشأن تعزيز بناء الديمقراطية وتدعيم سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أساس قيم الحرية والمساواة والتضامن والتسامح. ودعت كذلك إلى العمل على توظيف مبادئ الإعلان العالمي المؤسسة لحقوق الإنسان، والتسريع بإطلاق حوار وطني منظم حول إصلاح نظام العدالة يشارك فيه مهنيو القطاع والفاعلون السياسيون والجمعيات غير الحكومية والجامعة والخبراء. وأكدت بوعياش أن بناء المسار الديمقراطي يتطلب بالخصوص المحاسبة على عدم احترام القواعد القانونية، والتقيد بأحكامها وعدم التدخل في أحكام السلطة القضائية والتصدي للانتهاكات ذات الصلة بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال تدبير المرافق العمومية، واتخاذ ما يجب اتخاذه من قرارات في نطاق القانون.
