لوح المجلس الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، خلال مجلسه الوطني المنعقد في دورته الرابعة يومي السبت والأحد (28 و29 مارس 2015) بقصر الضيافة بسوق السبت اولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح تحت شعار "الرقي بمنتوج الإدارة التربوية رهين بإطار يوحد مكوناتها"، بتنفيد وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والعزم على مقاطعة الامتحانات الإشهادية للموسم الدراسي الحالي في حال عدم الاستجابة لمطالب الجمعية . وصادق أعضاء المجلس الوطني الحاضرون الممثلون ل15 فرعا بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، وكذا القانون الداخلي للجمعية بعد تنقيحه من طرف لجنة كلفها المجلس الوطني، كما ناقشوا حصيلة الجمعية وآفاقها المستقبلية في ظل مستجدات المنظومة التربوية والتراجعات الخطيرة التي تعرفها المدرسة العمومية. وخلص المجلس الوطني إلى تحميل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مسؤولية الإقصاء المقصود والممنهج للجمعية في الحوار الدائر حول الإصلاح وما يترتب عن ذلك من عواقب. قبل أن يدين أسلوب التجاهل الممارس من طرف الوزارة تجاه الجمعية فيما يخص الملف المطلبي ومشروع الإطار. ونبه المجلس الوطني الوزارة، في بيان أصدره عقب انتهاء أشغاله، إلى أنه لا إصلاح دون الاستجابة للمطالب المشروعة للجمعية، وأن الحوار الجاد والمسؤول هو الضامن لاستقرار الإدارة التربوية. وجدد المجلس الوطني دعوة الوزارة إلى التسريع في إصدار نظام أساسي يستجيب لانتظارات وتطلعات الجمعية. وأعرب المجلس الوطني، في بيانه الذي تم توزيعه على مختلف الفروع الإقليمية والجهوية، عن نبذه لكل أشكال العنف والاعتداء الممارس على هيئة الادارة التربوية أثناء مزاولة مهامها، وعبر عن أسفه لتنصل الوزارة من مسؤوليتها القانونية في حماية موظفيها (العرائش، الشماعية، الجديدة، الدارالبيضاء..) ولم يفوت المجلس الوطني الفرصة لدعوة كافة فئات الجمعية بالالتزام فقط بالمهام المنصوص عليها قانونيا وتنفيذ كل القرارات الصادرة عن الجمعية. كما أكد في البيان ذاته على انفتاح الجمعية على كل فعاليات المنظومة التربوية خدمة للمدرسة العمومية، مطالبا النقابات الجادة مرة أخرى بتبني مطالب الجمعية والدفاع عنها.
