جدل في مجلس جماعة وجدة بسبب المداخيل

عقدت آخر جلسة لمجلس الجماعة الحضرية المؤجلة عن الجلسة العمومية لدورة فبراير2015، والتي خصصت لمناقشة الحساب الإداري والمصادقة عليه ودامت أكثر من ثمان ساعات، وهي آخر دورة برسم ولاية المجلس الجماعية.
ورغم أن الميزانية سجلت فائضا، فاق أكثر من مليار و200 مليون سنتيم، إذ بلغت المداخيل أكثر من 38 مليار سنتيم في حين بلغت المصاريف حوالي36.5 مليار سنتيم، وهي الأرقام التي اعتبرتها المعارضة مغلوطة، خلال نقاش حادّ وملتهب، مشيرة إلى أن ما اعتبر فائضا هي ديون في ذمة المجلس، مذكرة بأن العديد من المرافق الخارجية سجلت تراجعا في المداخيل.
بلغت قيمة المداخيل المسجلة المستخلصة من المصالح المكلفة بالمرافق الخارجية للجماعة الحضرية وجدة برسم سنة 2014 أزيد من 10 ملايين درهم أي ما يعادل 91,61 % مقارنة بالتوقعات المالية التي تم إدراجها سنة 2014 والتي حددت في حوالي 11 مليون درهم .
وسجلت مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه حوالي 1.9 مليون درهم مقابل توقعات ب2.5 مليون درهم (بلغت مداخيله سنة 2010 حوالي 4.7 مليون)، والمحطة الطرقية حوالي 3 ملايين درهم مقابل توقعات ب3.5 مليون درهم، والمجازر البلدية أقل من 5 ملايين درهم المتوقعة، والمحجز البلدي أزيد بقليل من 112 ألف درهم مقابل 150 ألف درهم المتوقعة.
أسباب تراجع مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه تعود إلى الفوضى العارمة التي يعرفها قطاع تموين المدينة بالخضر والفواكه وهجرة أغلب المتبضعين من أرباب المطاعم والدكاكين لسوق الخضر والفواكه ووجود خدمة مابعد البيع التي تتمثل في إيصال البضاعة الى المحلات بواسطة السيارات والشاحنات المحملة بالخضر والفواكه، ومشكل المخازن والمآرب غير القانونية التي تستقبل الشاحنات والسيارات المحملة بالخضر والفواكه.
وضعية المجازر البلدية تتميز بنقص التجهيزات وحتى الموجودة منها تقليدي، والعدد المحدود للقضبان لا يسمح باستقبال جميع القطعان الموجهة للذبح. كما تعد هذه المشكلة من النقط الاساسية للانتشار المهول للذبائح السرية وإغراق السوق بها، مما يهدد حياة المستهلك ويضعف مداخيل الجماعة.
خدمات المحجز البلدي مهمة، لكن مداخيله هزيلة وتم تقزيمه عمليا في كونه مجرد محجز للسيارات التي يتم حجزها في إطار مخالفتها لقانون السير والجولان والتي تحرم الجماعة من تنويع وتطوير مداخيلها والرفع من قيمتها.
مداخيل المحطة الطرقية مستقرة ولا تلبي الانتظارات، والسبب مشاكل تتعلق بتنفيذ القرار الجبائي خاصة الفصل 59 منه حول رسوم مبيت الحافلات بالمحطة الطرقية لغياب التجهيزات الضرورية مثل الانارة وتوفير مقر لأرباب النقل بالمحطة "مكتب"، وغياب الأمن نظرا لوجود أسوار قصيرة وعدة منافذ للمحطة، وغياب وحدة للوقاية المدنية بالمحطة، وطرح مشكل الرخص الموجودة باسم الورثة، والارضية غير المعبدة بالمحطة وانتشار النقط السوداء بالمحطة، وانعدام باحات لمبيت الحافلات بمواصفات مقبولة، إضافة الى طلب أرباب النقل بمراجعة واجبات مبيت الحافلات وإعفائهم من أداء الجزاءات المتأخرة.