وجدة:في ظل تهرّب شاحنات الخضر والفواكه من أداء الرسوم

استمرار نزيف مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه
ارتفعت مردودية سوق الخضر والفواكه بالجملة، بشكل ملحوظ، إذ فاقت هذه السنة 4 ملايين درهم، مقارنة مع السنوات الماضية، التي لم تكن فيها مداخيل السوق تتعدى 1.5 مليون درهم أو مليونَي درهم سنويا بالمقارنة مع حجمه وحجم استهلاك مدينة وجدة ونواحيها، إضافة إلى أنه كان يعيش حالة من الفوضى والعشوائية التي فُرضت من طرف العديد من الأشخاص الذين لهم صلة بالسوق ويستغلونها أبشع استغلال، بطرق ملتوية وغير قانونية، لاستنزاف المال العام من تلك الموارد والمداخيل التي كان من المفروض توجيهها إلى صناديق الجماعة الحضرية المسؤولة عن تنمية المدينة وإنجاز مشاريعها.
وقد نتج الوضع الجديد عن إستراتيجية تم إعدادها السنة الماضية، من طرف ولاية الجهة الشرقية، بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، تمثل أول إجراءاتها في ترميم السوق وتحديثها من حيث البنايات ووضع وتشغيل ميزان إلكتروني وتعيين طاقم إداري جديد للإشراف على السوق وتجديد ولاية الوكلاء وتقليص عددهم إلى ستة، بدل 12، وتخفيض العمولة المخصصة لهم من 2 إلى %1 من الرسوم الإجمالية التي يؤديها المزود للسوق الاستهلاكية والمحددة في %7 لتستفيد الجماعة الحضرية لمدينة وجدة من %6.
ومن جهة أخرى، تم إحداث أربعة فرق للتدخل على صعيد كل منطقة حضرية في المدينة، تتكون من ممثلين عن الجماعة وعناصر الأمن وأفراد القوات المساعدة، تحت إشراف السلطات المحلية، مهمتها مراقبة الأسواق الأسبوعية في المدينة من أجل منع دخول الشاحنات أو حمولاتها دون مرورها عبر سوق الجملة، إضافة إلى أن لجنة ولائية مختلطة للمراقبة الخارجية تم تفعيلها، مهمتها مراقبة تسويق الخضر والفواكه لجميع المحلات التجارية، منها المساحات الكبرى والأسواق الممتازة والفنادق والمطاعم، للتأكد من تزود هذه الأخيرة بالخضر والفواكه من سوق الجملة.
رغم كل هذا، ما زال النزيف مستمرا ويتمثل في كون أصحاب الشاحنات الذين يقتنون الخضر بالجملة يفضلون التوجه إلى سوق الجملة في بركان على بعد حوالي 60 كلم من مدينة وجدة، بدل سوق الجملة لمدينة وجدة، بحكم أن سوق بركان لا يخضع للقانون المنظم لأسواق الخضر، حيث يصنف في خانة العشوائية والفوضى.
ويرى خالد كعواشي، مدير سوق الجملة، أن هناك تحسنا ملموسا في ارتفاع المداخيل، سواء على مستوى رقم المعاملات أو مداخيل الجماعة «وهو ما يُبشّر بالخير، إذ هناك هدفان مرسومان، أولهما بلوغ رقم 600 مليون سنتيم من المداخيل، وهو رقم متوقع من طرف الجماعة، وثانيهما التغلب على البيع الفوضوي للشاحنات، حتى تتمكن من الرفع من المداخيل وتجاوز سقف المليار سنتيم». وأكد كعواشي أن حوالي 70 في المائة من المداخيل يتم هدرها بسبب الشاحنات المحمَّلة بالخضر والتي لا تمر عبر سوق الجملة، تهربا من أداء الرسوم، وتتوجه مباشرة إلى محلات البيع وأسواق التقسيط..