متقاعدو «أمانديس» يحتجون على حرمانهم من نظام التقاعد الجديد

بدأ المئات من عمال توزيع الماء والكهرباء المتقاعدين بطنجة، مسلسلا احتجاجيا ضد شركة التدبير المفوض الفرنسية «أمانديس»، احتجاجا على عدم تحويل نظام تقاعدهم إلى النظام الجديد، الذي اقتصر على العمال المستمرين في وظائفهم.
وحسب متحدثين باسم العمال المتقاعدين، فإن إدارة «أمانديس» قررت تحويل منخرطي الصندوق المشترك للتقاعد، الناشطين حاليا، إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ما يعني حسبهم أنها تركت مستقبل أداء معاشات المتقاعدين على «كف عفريت» ودون أي ضمانات.
وحسب ممثلي المتقاعدين، الذين عقدوا أول أمس الخميس ندوة بنادي الكهربائي بطنجة لتوضيح الصورة، فإن نقل المستخدمين الحاليين إلى النظام الجديد سيستعمل مدخرات حساب التقاعد الذي ساهم في قسطه الأكبر المحالون فعلا إلى التقاعد، والذين لن يشملهم تغيير النظام.
وأوضح العمال المتقاعدون أنهم كانوا «من أوائل المطالبين بتنفيذ مشروع الانتقال إلى نظام التقاعد الجديد بالنسبة لكل المنخرطين»، لكن مع الحفاظ على المعاشات المكتسبة في تاريخ الانتقال، في ظل جمود دائم للمعاشات بالصندوق المشترك للتقاعد مقابل ارتفاع تكاليف الحياة.
غير أن الإدارة الحالية التي تدير قطاع الماء والكهرباء بنظام التدبير المفوض، «تنكرت»، حسب ممثلي المتقاعدين»، لجهود الأجيال السابقة، وعمدت إلى «إقصائهم» من الانتقال إلى النظام الجديد، وفي الوقت نفسه قامت باستغلال
مدخراتهم.
وحسب المتحدثين فإن إدارة «أمانديس» أنكرت في البداية تحويل التقاعد إلى النظام الجديد المنصوص عليه في محاضر رسمية، قبل أن تقوم بتضخيم تكاليف تحويل النظام عبر سن سياسة التنقل من تطوان إلى طنجة، رغم وجود اعتراض من رئيس لجنة التتبع على هذا القرار.
وأوضح المتقاعدون أن هذا القرار تسبب في مشكلة أخرى، حيث إن مأجورين قضوا أزيد من ربع قرن من العمل بتطوان أحيلوا على التقاعد بمدينة طنجة بعد بضعة أشهر من انتقالهم، الأمر الذي اعتبره المتحدثون «غير منطقي» كون أن متقاعدي تطوان صاروا يتلقون معاشاتهم من مدخرات متقاعدي طنجة.
وشرع المتقاعدون الذين قدرت نقابة متقاعدي شركة «أمانديس» عددهم بحوالي 800، في خوض عدة أشكال نضالية لدفع «أمانديس» ل»تصحيح» موقفها، وأيضا لحث الجماعة الحضرية وسلطة الوصاية على التدخل من أجل إنصاف المتقاعدين وأسرهم، بمن فيهم أوائل المستخدمين الذين انخرطوا في قطاع توزيع الماء والكهرباء منذ 1947.