مصير 800 عائلة بين مطرقة أمانديس وسندان مجلس المدينة....

محمد العمراني: دق متقاعدو شركة أمانديس ناقوس الإنذار للتنبيه إلى المصير المجهول الذي بات يتهددهم بسبب تحضير الشركة الفرنسية، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة طنجة، لاتخاذ قرار، وصفه المتقاعدون بالخطير، يتعلق الأمر بتحويل منخرطي الصندوق المشترك للتقاعد، المزاولين لعملهم في الشركة والبالغ عددهم حوالي 400 منخرط، إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، في حين تم استثناء المتقاعدين من هذا القرار، وهو ما سيؤدي حتما إلى الاستحالة العملية لصرف معاشات المتقاعدين الحاليين الذين يناهز عددهم اليوم 800 متقاعد...
ولمعرفة الخلفيات الحقيقة لهذا الموضوع الحارق، والذي ستكون له ولا شك تداعيات اجتماعية خطيرة، لا بد من الرجوع أربعة عشر سنة إلى الوراء، وبالضبط سنة 2001 عندما كان يتم التحضير لتفويت هذا القطاع لأمانديس، الذي كانت تسيره الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة، حينها تواطأ المسؤولون المشرفون على التفويت،عندما قرروا عدم تضمين 37 مليار سنتيم من مدخرات الصندوق المشترك للتقاعد، الخاص بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة، بكتابة المحاسبة في تقرير التفويت، الذي كان مجموع مدخراته حينها تناهز 47 مليار سنتيم، مكتفين بتسجيل 10 مليار سنتيم التي كانت موجودة فعليا في الصندوق. وحسب الوثائق الخاصة بهذا الملف الشائك، فإن هاته المدخرات تم صرفها للتحكم في التوازنات المالية للوكالة خلال مرحلة ما قبل التفويت. وعندما أصر ممثلو العمال على ضمان حقوقهم قبل التصديق على التدبير المفوض، التزمت وزارة الداخلية والمالية باتخاذ جميع الإجراءات مع الشركة الفرنسية والجماعة الحضرية لطنجة، باعتبارها السلطة المفوضة، من أجل إرجاع هذا المبلغ لصندوق التقاعد، لكن وإلى حدود اليوم لم يتم إرجاع مدخرات المتقاعدين قط.
طبعا الشركة الفرنسية عندما قررت الاستجابة للقرار الحكومي، المتخذ منذ سنوات، والقاضي بتحويل جميع منخرطي الصندوق المشترك للتقاعد الخاص بمدينة طنجة، المتقاعدون منهم والنشيطون، فإنها لم تجد من حل للتملص من مسؤولية إرجاع 37 مليار سنتيم، إلا بحصر التحويل على المزاولين لعملهم فقط، لكونهم هم من سيؤدون اقتطاعات تقاعدهم، في حين ستدفع 800 عائلة نحو التشرد...
أكثر من ذلك فأمانديس عندما تسلمت تدبير هذا القطاع بطنجة سنة 2001، اكتشفت الملايير المكدسة بصندوق تقاعد مستخدمي وكالة طنجة، واهتدت إلى التخفيف عن تحملاتها بصندوق تطوان، لتقرر اللجوء ممنهج للمأجورين، قبيل إحالتهم على التقاعد، من وكالة تطوان إلى طنجة، بلغ عددهم إلى حدود اليوم 86 مستخدم، للاستفادة من معاش صندوق التقاعد المشترك الخاص بطنجة، دون أن تعمل أمانديس على تحويل اقتطاعات تقاعدهم من حساب تطوان لنظيره بطنجة، علما أن السلطة المفوضة سبق لها أن راسلت الشركة الفرنسية منذ 2002 لتنبيهها إلى هذا الخرق مع مطالبتها بالتراجع عنه، لكن من دون جدوى. وهو ما يعتبره متقاعدو هاته الأخيرة تطاولا غير مشروع على مدخراتهم، وتلاعبا بمستقبل المئات من العائلات التي ستجد نفسها مستقبلا من دون معاش...
الطامة الكبرى هي أن جميع القرارات التي تتخذها الشركة الفرنسية، والتي ستتخذها مستقبلا، يستحيل أن تكون موضع تنفيذ إلا بموافقة السلطة المفوضة لهذا القطاع، ونعني بها الجماعة الحضرية، وسلطة الوصاية أي وزارة الداخلية، كما أن جميع القرارات تجري تحت مراقبة لجنة التتبع المكلفة بالسهر على حسن تطبيق بنود عقد التدبير المفوض...
لكن لا حياة لمن تنادي...
الجماعة الحضرية في دار غفلون، وسلطة الوصاية ترتكن إلى الصمت المطبق، بينما لجنة التتبع في وضعية "شاهد ما شفشي حاجة"...
وهنا أتساءل بكثير من المرارة عن الدور الحقيقي لممثلي ساكنة مجلس مدينة طنجة، عمدة و أغلبية ومعارضة؟...
كيف لهم أن يتخذوا بالإجماع قرارات توزيع الملايير من المال العام على التوافه من الأمور، على المهرجانات وعلى نوادي الأثرياء، في الوقت الذي لا يحركون ساكنا أمام القضايا الحقيقة التي تهم الفئات العريضة من ساكنة المدينة، والذين هم من يستحقون العناية من طرف من يتسابقون لتقمص دور المدافع عنهم...
وهو ذات التساؤل الذي يجب توجيهه إلى الإدارة المكلفة بتتبع مدى التزام شركة أمانديس ببنود عقد التدبير المفوض...
هل يعقل أن يكون المسؤول عن مراقبة الشركة الفرنسية موظفا لديها، ويتقاضى راتبا سمينا، ويتسلق السلالم والترقيات بسرعة البرق؟...
لا يستقيم الأمر بتاتا...
فلجنة التتبع اليوم يجب إخضاعها للمساءلة، والتدقيق فيما إذا كانت فعلا تلتزم بالمهام المنوطة إليها وفق ما هم منصوص عليه في دفتر التحملات، إذ لا يعقل أن تتحول لجنة التتبع إلى أداة لتمرير قرارات تستهدف القوت اليومي للمواطنين البسطاء، ولا يمكن أن تتحول إلى جهاز يضفي الشرعية على قرارات تستنزف جيوب المواطنين...
الوزارة الوصية هي الأخرى تلوذ بالصمت، تاركة الحيل على الغارب، وكأن الشركة الفرنسية فوق المساءلة، وغير خاضعة للقانون...
وإذا كان ما ندعيه غير صحيح، اسألوا وزير العدل المناضل مصطفى الرميد عن أسباب عدم إحالة خروقات أمانديس على القضاء، والتي كانت موضع تقرير صادم من طرف المجلس الأعلى للحسابات!!...
ممثلو ساكنة المدينة اليوم أمام اختبار حقيقي حول مدى التزامهم بالدفاع عن القضايا والمشاكل الحقيقة للمواطنين، ولهم أن يختاروا الموقع الذي يستهويهم: إما الانبطاح لسطوة الشركة الفرنسية والتضحية بلقمة عيش 800 عائلة، أو الإنصات لصوت الضمير وإجبار أمانديس على إنصاف ضحاياها...
تذكروا أن التاريخ لا يرحم المتخاذلين....