ملف سوق الجملة يطيح بأسماء جديدة وعدد المتهمين يرتفع إلى 50 شخصا

التحقيقات طالت الكاتب العام لمجلس مدينة البيضاء ومدير سوق الجملة وموظفين بإدارة السوق

اتسعت دائرة المتهمين في ملف «الاختلالات والتلاعبات» التي طالت مالية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء. وضمت لائحة الأشخاص الذين سيتم الاستماع إليهم يوم الخميس 26 نونبر الجاري من طرف نور الدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أزيد من 50 شخصا. ووجه قاضي التحقيق استدعاءات الحضور إلى جميع الأسماء التي ذكرت في التحقيق، ومن بينها المدير الحالي والمدراء السابقون بالسوق ورئيسا السوق، الحالي والسابق، والرئيسان الحالي والسابق لمصلحة الجبايات والموظفون والأعوان العاملون بكل من مصلحتي الجبايات والمعلوميات بالسوق، كما سيتم الاستماع إلى جميع وكلاء السوق، من بينهم أبناء مقاومين، إضافة إلى مكتري المحلات التجارية.
وأفادت مصادر أمنية بأن اتساع دائرة المتهمين يعود بالأساس إلى الاتهامات المتبادلة في ما بينهم ومحاولة كل واحد منهم أن يلقي بالمسؤولية على الطرف الآخر، حيث اتهم مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، خلال التحقيق معه من طرف عناصر الفرقة الجنائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان، موظفين بمجلس المدينة، يعملون بمصلحة الجبايات، بالوقوف وراء الخروقات التي تقع بسوق الجملة. وقال مصدر قريب من التحقيق ل«المساء» إن مدير سوق الجملة للخضر والفواكه الذي كان نائبا لمدير سوق الجملة سابقا، يوسف البصري، حمل مسؤولية التلاعبات في ورقات الكشف للموظفين التابعين لمصلحة الجبايات. وكشف المصدر ذاته أن مدير سوق الجملة ألقى ب«تهمة تزوير ورقات الكشف بالسوق على الموظفين بمصلحة الجبايات، بعدما وقفت عناصر الفرقة الجنائية على التلاعبات التي طالت مجموعة من ورقات الكشف، حيث تم الوقوف على الزيادات المفرطة في وزن الشاحنة كما هو واضح بورقة الكشف رقم 4531353 بتاريخ 29/10/2009، والتلاعب في وزن البضائع، إضافة إلى تزوير أرقام لوحات الشاحنات، هذه الأخيرة التي يتغير وزنها داخل نفس الشهر. كما كشفت عناصر الفرقة عن تورط الأعوان العاملين ببرج المراقبة الذي يوجد على مقربة من مصلحة الجبايات. وفي الوقت الذي حاول فيه مدير سوق الجملة إبعاد تهمة التلاعب في ورقات الكشف، أكد المصدر ذاته أن «إدارة السوق تتحمل المسؤولية الكاملة بتغاضيها عن هذه الخروقات». وأبرزت التحقيقات، حسب المصدر ذاته، عدة تناقضات في تصريحات وأقوال المسؤولين بمجلس المدينة وبإدارة السوق، ففي الوقت الذي يصرح فيه الكاتب العام لمجلس المدينة بأن مقهى «رياض السوق»، التي استفاد منها أحد المرشحين للانتخابات الجماعية الأخيرة ضمن لائحة الاتحاد الدستوري بمقاطعة مولاي رشيد إلى جانب نائب رئيس مجلس مدينة سابق، لم تكن في يوم من الأيام مرحاضا، صرح المستفيد من المقهى المذكور لعناصر الفرقة الجنائية بأن المقهى كانت، في الأصل، مرحاضا وتم تحويلها إلى محل لبيع المأكولات لفائدة أحد الأشخاص، وبترخيص من نائب لرئيس عمدة المدينة تم تحويل المحل إلى مقهى، في الوقت الذي يقول فيه الكاتب العام للجماعة إن المحل كان مهجورا.