مذكرة اعتقال في حق محام متهم باختلاس ما يفوق مليار سنتيم من حساب الودائع بالقنيطرة

أصدر محمد المرزوكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، مذكرة بحث وطنية في حق محام من هيئة القنيطرة، للاشتباه في تورطه في اختلاس ما يفوق المليار سنتيم من حساب ودائع وأداءات المحامين بالقنيطرة.
وقالت المصادر إن النيابة العامة، استحال عليها استدعاء المحامي «خ. ك» الذي يزاول مهنة المحاماة بمدينة سوق أربعاء الغرب، قبل أن يتم التشطيب عليه من سجل الهيئة مباشرة بعد تفجر هذه القضية، بعد الشكاية التي تقدم بها ضده ادريس زهير، نقيب هيئة المحامين بالدائرة الاستئنافية بالقنيطرة، من أجل فتح تحقيق في اختفاء مبالغ مالية كبيرة من صندوق الودائع.
وأضافت المصادر، أن المحامي المشتكى به، اختفى عن الأنظار منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ويجهل مكانه، وهو ما دفع ممثل الحق العام إلى تحرير مذكرة اعتقال ضده، للتحري معه بشأن الأفعال المنسوبة إليه، والكشف عن قيمة المبالغ المالية الحقيقية التي اختفت من حساب الأداءات والودائع، خاصة وأنه بعد دخول مجلس هيئة المحامين في مفاوضات مع المشتبه فيه، قصد إجباره على إرجاع أكبر قدر ممكن من المبالغ المختفية، أثمرت هذه المفوضات، بحسب المصادر نفسها، عن استرجاع ما يقارب مليار سنتيم.
وحسب معلومات مؤكدة، فإن المتورط الثاني في هذه القضية، وهو موظف محسوب على الهيئة نفسها، تم اعتقاله، الاثنين المنصرم، بمدينة فاس، قبل أن يتم ترحيله إلى القنيطرة، حيث تقرر إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال البحث التمهيدي معه، حيث يشتبه في تواطئه مع المحامي سالف الذكر، لسحب الأموال بطرق احتيالية.
وكان مكتب الافتحاص، الذي استدعاه مجلس الهيئة للتدقيق في الحسابات المالية للهيئة، أشار في تقريره بأصابع الاتهام إلى الموظف المعتقل بالتورط رفقة المحامي المعزول، بسحب الأموال من الحساب البنكي، باستعمال شيكات مذيلة بتوقيع النقيب السابق المحامي علي بكار، الذي تركها للموظف المعني لصرف مبالغ الأحكام النافذة للمحامين وزبنائهم. وسبق لعشرات المحامين بهيئة القنيطرة، أن نظموا، مؤخرا، وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف، للتنديد بما وصفوه بالرفض غير المبرر الذي ووجه به طلبهم المقدم للمجلس، قصد عقد لقاء تواصلي مع محامي الدائرة القضائية لاستئنافية عاصمة الغرب، لتسليط الضوء، بحسبهم، على مستجدات فضيحة الاختلاس، والوسائل التي سيتخذها للحد من آثارها، وخاصة السبل الممكن انتهاجها من أجل ضمان إرجاع المبالغ المختلسة، على حد تعبيرهم.