يتوقع أن تعقد لجنة المالية في مجلس النواب بعد غد الخميس جلسة للتصويت على التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2010، تليها في اليوم الموالي الجلسة العامة للمجلس لمناقشة الجزء الأول من الميزانية والمتعلق بالمداخيل، على أن يتم يوم 19 نونبر الجاري التصويت على مجمل المشروع قبل أن ينتقل إلى مجلس المستشارين. وتشير المعطيات التي حصلت عليها «المساء» أن الفريق الاستقلالي سيدفع بتعديل ينص على تأجيل تطبيق الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المحروقات من 7 إلى 10 في المائة إلى ما بعد السنة المقبلة، وأوضح عبد الله البورقادي برلماني الفريق وعضو لجنة المالية، أن الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع في أثمنة نقل البضائع والمسافرين ولن تنحصر في أسعار المحروقات في حد ذاتها. وأضاف أن فريقه، الذي سيجتمع اليوم الثلاثاء للحسم في تعديلاته على مشروع قانون المالية، سيطلب من وزير الاقتصاد والمالية توضيحات حول الجدوى من وراء مقترح تطبيق أدنى نسبة لرسم الاستيراد على واردات العجول الصغيرة (2,5 في المائة)، وكذا المتضررين من هذا الإجراء، وهو ما يعني أن الفريق الاستقلالي لديه بعض التحفظ على التخفيض. ومن التعديلات أيضا التي قد يتقدم بها الفريق الاستقلالي الزيادة في أسعار بيع التبغ الذي تتحكم فيها الدولة، وأيضا مقترح تتم دراسته مع فدرالية المنعشين العقاريين لإخراج السكن الاجتماعي من مأزقه الحالي. من جهة أخرى، يعتزم فريق العدالة والتنمية المعارض التقدم بجملة من التعديلات من بينها ما يتطرق إلى ما جاءت به الحكومة من حذف للإعفاء الدائم من الضريبة المخول للمنطقة الحرة بميناء طنجة، والذي تعلله المؤسسة التنفيذية بأن الميناء تحول إلى ميناء ترفيهي، وبأن الأنشطة المزاولة به نقلت إلى ميناء طنجة المتوسط ومناطق حرة أخرى، على أن تنقل الاستفادة من الإعفاء الضريبي إلى المنطقة الحرة للمطار بعد سنة 2012. واعتبر عبد اللطيف بروحو برلماني الفريق وعضو لجنة المالية، أن الحكومة وقعت في خطأ لأن المنطقة الحرة للمطار تستفيد أصلا من هذا الامتياز، وهو ما دفع الفريق النيابي إلى بلورة مقترح ينص على التراجع عن حذف الإعفاء والإبقاء على الوضع كما هو عليه الآن أو أن يتم تطبيق الحذف في سنة 2012. ويبدو أن «العدالة والتنمية»، ذا التوجه الإسلامي، غير راض عن الزيادة التي اقترحتها الحكومة في الضريبة على الاستهلاك المطبقة على الخمور والتي – أي الزيادة - تختلف باختلاف أنواع المشروبات الكحولية، بحيث انتقلت من 550 درهما للهيكتولتر من الجعة (البيرة) إلى ما بين 550 و800 درهم، ومن 260 درهما للهيكتولتر بالنسبة للخمور العادية إلى 390 درهما، ومن 300 درهم بالنسبة للخمور الأخرى إلى 450 درهما، وإلى ما بين 7000 و10500 درهم بالنسبة إلى الكحول الإيتيل الذي يحتوي على مشروبات روحية. ويرى الفريق أن هذه الزيادة تبقى هزيلة، مقترحا أن تطبق نسبة عالية تتراوح بين 100 و150 في المائة مقارنة بالنسبة المطبقة عليها. كما سيقترح الفريق إدخال إجراءات جبائية تحفيزية لعمليات بناء الإقامات الجامعية للطلبة بعدما ارتأت الحكومة إلغاء الامتيازات الضريبية المخولة للمنعشين العقاريين الذين يستثمرون في الإقامات والأحياء الجامعية، بمبرر أن تلك الامتيازات لم تؤد إلى النتائج المرجوة، بحيث لم يبادر إلى الاستثمار في هذا الميدان أحد سوى رجل الأعمال ميلود الشعبي. ومن المحتمل أن يتقدم فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بثلاثة تعديلات لإنعاش قطاع السكن السياحي، من خلال تحفيزات جبائية تهم الإعفاء من الضريبة على الدخل سواء للمنعشين العقاريين الذين يستثمرون في السكن السياحي أو المكترين، زيادة على مقترح يهم تنظيم مجال الشقق المعدة للاستعمال السياحي والتي تظل خارج المنظومة الإحصائية للمداخيل السياحية وليالي المبيت حسب ما صرح به الطالبي العلمي عضو الفريق وعضو لجنة المالية.
