مجلس المستشارين يشرع في مناقشة قانون المالية لسنة 2010

شرع مجلس المستشارين اليوم الاربعاء في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2010 ، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وخصصت جلسة اليوم لتقديم التقرير العام للجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، والاستماع إلى مداخلات الفرق البرلمانية في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون.

وكانت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين ، قد صادقت يوم الخميس الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2010، حيث صوت لفائدة هذا المشروع 11 مستشارا، في حين امتنع 6 مستشارين عن التصويت.

وقد همت جل التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة المادة السابعة المتعلقة بالمدونة العامة للضرائب، حيث طالبت هذه الفرق بالرفع من فئة الدخل المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 35 ألف درهم، وتوسيع الشرائح الوسطى والنسب المطبقة عليها لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق العدالة الجبائية.

وفيما يخص الرفع من الضريبة على القيمة المضافة، طالبت فرق الأغلبية والمعارضة على السواء بألا تشمل هذه الزيادة السلع والخدمات التي لها تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى رأسها أسعار المحروقات، خاصة وأن الحكومة قد اتخذت إجراءات لتشجيع الطلب والاستهلاك الداخليين.

وقد اعتبرت فرق المعارضة أن تضريب المواد ذات الحمولة الاجتماعية له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرين إلى أن ذلك " يتم على حساب إغفال المجالات الريعية الكبرى والميادين الاقتصادية النفعية التي تحظى بإعفاءات ضريبية غير مبررة".

كما طالبت بتخفيض الضريبة على الشركات خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك بالنظر إلى المجهودات التي تقوم بها في مجال دعم التنمية الاقتصادية، ولمساهمتها في إحداث مناصب للشغل وتعبئة الدخل الوطني.

ومن أجل تشجيع عمليات بناء السكن الاجتماعي ، كانت الحكومة قد أقدمت على إدراج تدابير تحفيزية جديدة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2010، لفائدة كل من المنعشين العقاريين والمقتنين للسكن الاجتماعي خلال المدة ما بين 2010 و2020.

وبخصوص صندوق التكافل العائلي الذي أثار نقاشا واسعا بين الفرق البرلمانية، فقد تم التوصل إلى صيغة توافقية بين رؤساء الفرق باللجنة مفادها أنه سيتم ابتداء من فاتح يناير 2011 إحداث هذا الصندوق الذي يتوقف على صدور قانون يحدد بمتقضاه موارده وشروط ومساطر الاستفادة من دعمه وكذا الآمر بالصرف.

ومن المنتظر أن يقدم وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار رده على تدخلات الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين خلال جلسة عامة ستعقد صباح غد الخميس، يليه الشروع في مناقشة الميزانيات الفرعية.

كما سيشرع خلال نفس اليوم في التصويت على الجزء الثاني من مشروع القانون الذي يتضمن الميزانيات المدرجة ضمن اختصاصات اللجن، ثم التصويت على المشروع برمته.