زلة رئيس مجلس النواب

بالرغم من انطلاق الدورة التشريعية منذ أزيد من شهر ونصف، إلا أن البرلمان بمجلسيه عاش حالة فراغ و"تيه" شلت فيها فعاليته الرقابية والتشريعية، بما يهدد بتحوله إلى مجرد تابع ذليل للعمل الحكومي.
مؤشرات هذا الاختلال ظهرت في ارتهان عملية إرساء هياكل وأجهزة مجلس النواب لتشكيل الحكومة، تم تطور الأمر إلى بقاء مجلس المستشارين في حالة شرود، لا هو يعقد جلساته لمساءلة الحكومة ولا لجانه الفرعية تعقد اجتماعاتها لمدارسة مقترحات القوانين وباقي الأعمال التشريعية الجارية، وما عمق من وضعية الشرود هاته أن صار مجلس المستشارين معلقا على انتظار مآل عملية تكوين أجهزة مجلس النواب.
ولم يتوقف الأمر عند هذا المستوى، فهناك من الفرق من لم يعين لغاية اللحظة ممثلين في مكاتب اللجن الفرعية بمجلس النواب، كما أن بعض قيادات الأغلبية الحكومية أخذت تشيع وتبث نفس الاستعجال والسرعة، أثناء قيام المجلس بمدارسة المشاريع الحكومية المطروحة عليه، وعدم أخذ الوقت الكافي في المدارسة والنقاش، والبداية برزت مع مشروع القانون المالي المقدم يوم الجمعة 29 نونبر 2002، حتى ولو أدى ذلك إلى ضرب القوانين المنظمة لذلك، وعلى رأسها القانون التنظيمي الخاص بقانون المالية حيث طرح البعض الشروع في مناقشة الميزانيات الفرعية قبل المصادقة على مداخيل الميزانية.
أما آخر التطورات والتي فاجأت عددا من الفاعلين في الحقل التشريعي، فهو لجوء رئاسة مجلس النواب إلى إجهاض حق الفرق والمجموعات النيابية في التدخل لتفسير موقفها من التصريح الحكومي وذلك في الجلسة الخاصة بالتصويت عليه مساء الخميس 28 نونبر 2002، أما وجه الاستدلال لتبرير هذا الموقف الغريب، فهو الإحالة على تاريخ المؤسسة التشريعية، معتبرا أن هذه الفترة التشريعية السادسة، بما يفيد أنه ليس من الأعراف النيابية فسح المجال للفرق من أجل تفسير تصويتها، مضيفا أن ردود الفرق في مناقشة التصريح الحكومي هي بمثابة تفسير التصويت.
والواقع أن العذر المقدم من رئاسة المجلس كان أكبر من الزلة، فالمجلس ليس في فترته التشريعية السادسة بل هو في السابعة، أما الفترة التشريعية السادسة وهي التي مضت فإنها في جلستها العامة ليوم 24 أبريل 1998 عرفت تقدم الفرق والمجموعات النيابية، بمداخلات مركزة لتفسير التصويت على التصريح الحكومي، وهو ما تم نشره في الجريدة الرسمية، الخاصة بمداولات مجلس النواب وذلك في العدد الخامس الصادر يوم 29ماي 1998، وهي الجلسة التي رأسها السيد عبد الواحد الراضي آنذاك، وورد في كلمته الافتتاحية للجلسة "وبعد عملية التصويت يمكن للسادة ممثلي الفرق أن يتناولوا الكلمة إذا أرادوا تفسير التصويت" (انظر محضر الجلسة الثانية عشرة لمجلس النواب المنعقدة يوم 21 أبريل 1998 والمنشورة بالعدد الخامس للجريدة الرسمية الخاصة بمداولات المجلس والصادرة بتاريخ 3 صفر 1419 الموافق ل29 ماي 1998 ص255).
فهل كان الأمر مجرد سهو؟ أم هو موقف مسبق تم فرضه باستعمال سلطة الرئاسة وقوتها؟ نتمنى أن لا يكون التفسير الثاني هو الصحيح فذلك لا يبشر بمستقبل إيجابي.
مجمل هذه التطورات، والتي ليست إلا عينة طفحت بها الأسابيع الأولى من الدورة التشريعية الحالية، تطرح وبحدة هيبة ومصداقية المؤسسة التشريعية ومدى قدرتها على تحمل المسؤوليات المنوطة بها دستوريا، كما أنها لن تسهم إلا في المزيد من النفور من العمل السياسي وإضعاف رصيد الثقة في المؤسسة البرلمانية والحط من هيبتها ومكانتها في الحياة السياسية الوطنية.
فهل ستتدارك الجهات المعنية هذه الوضعية غير السليمة، قبل فوات الأوان؟