التازي: العراقي قال للحسن الثاني في إفران: «أنا عبد مشرط لحناك ديال سيدنا»

قال إن الوزير الأول عز الدين العراقي كانت ترهبه حضرة الملك ويصاب بارتباك مهول

عبد الحق التازي واحد من أول دفعة مهندسين استقبلهم مغرب ما بعد الاستقلال، ليجد نفسه يُهندس سياسات المغرب إلى جانب الحسن الثاني، بدءا من وضع أول تصميم خماسي للمغرب المستقل، إلى الانغماس في السياسة والوزارة، فكان شاهدا على مغرب ما بعد الاستقلال، بكل الآمال التي عقدها المغاربة عليه، والآلام التي تكبدوها من جراء الاصطدام بين القصر والحركة الوطنية.
فوق «كرسي الاعتراف»، يكشف عبد الحق التازي العديد من التفاصيل الصغيرة التي كانت فاعلة في قرارات كبيرة، وظلت طي الكتمان، خصوصا وأنه جمع، بتناغم كبير، بين انتمائه إلى حزب الاستقلال وقربه من الحسن الثاني الذي ظل على اتصال دائم به في عدد من الملفات الدقيقة والحارقة، أيام كان التازي كاتبا للدولة في الشؤون الخارجية.
بتلقائية كبيرة، وبدون لغة خشب، يتحدث التازي عن الحسن الثاني الذي أعلن للاستقلاليين أنه ينتمي إلى حزبهم، وعن «صفقات» حزب الاستقلال مع القصر، مثل تأسيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد العام لطلبة المغرب، وما راج عن قبول الحزب تزوير انتخابات 1977، وكيف هدد أوفقير باغتيال علال الفاسي الذي رفض استقلال موريتانيا عن المغرب،
وحقيقة اختيار الحسن الثاني امحمد بوستة خلفا لعلال الفاسي، والعديد من الخبايا التي لا تتوقف عند تجربة التناوب بل تتجاوزها إلى ما يعيشه حزب الاستقلال حاليا وإلى من «صنع» حميد شباط.
– بعد خروج حزب الاستقلال إلى المعارضة، احتجاجا على تزوير الانتخابات التشريعية لسنة 1984، بدأ تحالفكم مع الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي؛ ما هي القضايا الأساسية التي توحدتم حولها في البرلمان؟
الحقيقة أن التنسيق في البرلمان كان محركا للعمل الذي انطلق بين أحزابنا على كل المستويات. وبالرجوع إلى وثائقنا ومراجع هذه الفترة، يتبين أننا جعلنا من قضايا الديمقراطية والحريات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ركيزة عملنا المشترك. وكانت دراسة ومناقشة مشاريع قوانين المالية، وبالخصوص التعديلات التي كنا نتقدم بها، تعبيرا عن رؤية وطنية منسجمة لتصحيح الاختلالات التي كانت تهدد أوضاع البلاد. في ذلك الوقت، برزت قضية الخوصصة، وكان لدينا منها موقف واضح يقوم على ثلاث ركائز: 1) الحفاظ على جميع القطاعات الاستراتيجية؛ 2) لا يمكن الإقدام على أية خوصصة خارج القانون؛ 3) وجوب توجيه عائدات الخوصصة نحو الاستثمار. لقد كنا، بهذا الصدد، في مواجهة شرسة مع الذين يقدمون أنفسهم كليبراليين، أي أحزاب الإدارة المدافعة عما كانت تعتبره ليبرالية.. كان أولئك يقولون، آنذاك، إن الدولة لا يمكنها أن تظل المحرك لقطاعات اقتصادية مهمة، وكانوا ينادون بخوصصة كل القطاعات ولا يريدون التمييز بين ما هو استراتيجي وما هو غير ذلك. وقد تم الفصل بيننا بتحكيم ملكي، وإثره صدر القانون المحدد للائحة القطاعات القابلة للخوصصة؛ وهكذا استطعنا أن ننتصر لمنطق المؤسسات العمومية كأداة لتطوير أي قطاع أو برنامج عمومي متميز.
– ومع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية اشتدت وأمعنت الحكومة في توطيد سياسة التقويم
الهيكلي…
أسلوب الحكومة في تنزيل سياسة التقويم الهيكلي كانت له أضرار فادحة على الوضعية الاجتماعية، بل إنها مست الوضع الاقتصادي من حيث كانت تروم تخفيف العبء على الميزانية، فقد تراجع الاستثمار العمومي واختل الميزان التجاري ولم يكن بوسع الاحتياطي من العملة تغطية أكثر من ثلاثة أسابيع، وارتفعت نسبة البطالة، ولم يكن حجم المديونية متحكما فيه، وعدلت الحكومة قانون المالية الذي لم يمض على دفاعها عنه إلا بضعة أسابيع. وكان طبيعيا أن تروج بيننا، في أحزاب المعارضة، فكرة مطالبة الحكومة بتقديم الحساب وحصيلة اختياراتها السلبية.
– اخترتم استعمال المقتضى الدستوري المتعلق بملتمس الرقابة؛ ألم تكونوا مدركين أنكم لن تُسقطوا الحكومة؟
تقديم الملتمس في ماي 1990 كان يهدف إلى فضح عجز الحكومة عن مواجهة المشاكل المتراكمة، التي تتخبط فيها البلاد، نتيجة لافتقارها إلى سياسة إصلاحية حقيقية وشاملة وبسبب أسلوبها المتسم بسوء التدبير والارتباك والضعف والاستسلام لتوصيات المؤسسات التمويلية الدولية، مما أفقد البلاد حرية قرارها الاقتصادي وهدد استقرارها الاجتماعي. وكان الهدف من تقديم ملتمس الرقابة، أيضا، التأكيد على أن المدخل الرئيسي للتنمية والإصلاح هو الديمقراطية التي حين تنعدم تبدأ التجاوزات في الحقوق والامتيازات وانعدام تكافؤ الفرص. والاقتصاد لا يمكنه أن يتقدم في غياب الشفافية والتنافسية والمحاسبة، لأن التنافسية تجلب الجودة وانخفاض الأسعار. كنا داخل البرلمان ندافع، أيضا، عن استقلالية القضاء، فبدون ذلك تنعدم كل الضمانات وتعيش البلاد تحت رحمة الريع والمحاباة والتسلط.
– أحمد عصمان، رئيس مجلس النواب، كان رأيه عدم عرض الملتمس في الجلسة العامة، وثارت بينكم مواجهة قوية بهذا الصدد…
حظيت بشرف أن أكون ناطقا باسم مكونات المعارضة لتقديم ملتمس الرقابة -الثاني من نوعه في تاريخ المغرب بعد ملتمس 1965. وهما معا ملتمسان لسحب الثقة من حكومة مسنودة بأغلبية تكونت ليلة الانتخابات وفازت بالأغلبية الساحقة وقادت البلاد إلى الفوضى واللامسؤولية والانهيار الاقتصادي والاجتماعي وأجهضت الديمقراطية بالتزوير والتزييف- وقد كان ملتمسا لسحب الثقة من الحكومة بالاستناد إلى مقتضيات الدستور، ولكن رئيس مجلس النواب كان يريد أن ينزع منا حق الكلام عن كل تلك الحقائق ويعفي الحكومة من المحاسبة أمام الرأي العام، إلا أننا تشبثنا بحقنا ورفضنا رفضا باتا الانصياع لرغبة الرئاسة، حيث ألقيت العرض بشق الأنفس وبقيت صامدا حتى أكملت تدخلي بمشقة واجهنا فيها مناورات القمع التي بلغت التشابك بالأيادي لأننا لم نقبل أن يتم منعنا من الإفصاح عن محتوى الملتمس الذي كنا بواسطته نحاكم سياسة الحكومة.
– حكومة لم يكن وزيرها الأول سوى الدكتور عز الدين العراقي، زميلكم السابق في قيادة حزب الاستقلال…
بالنسبة إلي، كان باعثا على الحسرة أن يكون أمامي الدكتور عز الدين العراقي، الرجل ذو الثقافة والعلم والوطنية، ولكنه انحاز إلى غير المشروع المجتمعي الذي كان يؤمن به وعمل من أجله. وكان طبيعيا أن نكون على طرفي نقيض.
– وهل كان مكرها على ذلك أم إنه انحاز بهواجس ذاتية نقلته من وزارة التربية الوطنية إلى نائب الوزير الأول ثم إلى الوزارة الأولى؟
القطيعة بين الحزب والعراقي تأكدت في مجلس للوزراء انعقد بإيفران في عز الجدل الساخن بشأن سياسة التعريب، ما حدث كان من أسرار مجلس الوزراء الذي لم يعد كذلك اليوم، حيث أحرج الملك وزير التربية الوطنية لما بادره بالسؤال: «إذا كان عليك أن تختار بيني وبين الحزب فمن تختار؟»، فلم يتردد رحمه الله في الرد بقوله: «أنا العبد مشرط الحناك ديال سيدنا». الدكتور العراقي، كعدد من الوزراء الآخرين والمسؤولين، كانت ترهبهم حضرة الملك ويصابون بارتباك مهول وشديد يجعلهم ينسون أنهم، في النهاية، في حضرة بشر يستحق الاحترام والتوقير لا أقل ولا أكثر.