عبد الحق التازي.. ليبرالي في حزب علال الفاسي

ناهض الحسن الثاني سياسة التوريث واحتل أبناء الاستقلاليين مراكز آبائهم في السلطة

لم يستسغ المهندس الفلاحي عبد الحق التازي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، يوما، معنى أن تنهض فتاة عنيدة من بين جموع الشباب
تسأله كيف يبيح لنفسه أن يأتي إلى مخيم لتأطير الشباب على متن سيارة فارهة؟
كان محور اللقاء في مخيم أقيم في عين عودة، في نهاية سبعينيات القرن الماضي، يدور حول البرنامج السياسي والاقتصادي لحزب الاستقلال. جاء علال الفاسي منظرا للشعار الكبير: الأرض لمن يحرثها، وجاء عبد الحميد عواد الأستاذ الجامعي يبسط قواعد المنظومة الاقتصادية التي أطلق عليها اسم التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، وحين تحدث عبد الحق التازي عن الإصلاح الزراعي، أطنب في إبراز خصائص برنامج حزبه في مواجهة الإقطاع الفلاحي. غير أن تلك الفتاة لم تستوعب معنى أن يتحدث مناضل حزبي عن أوضاع الشعب، وهو يأتي على متن سيارة فاخرة.
في ذلك اللقاء، رد المهندس عبد الحق التازي بما يفيد بأن حزبه لا يريد إفقار الأغنياء، وإنما يتوخى إغناء الفقراء، ورفض أي تصنيف للاستقلال على طريقة صراع الطبقات، الذي كان مفهوما سائدا ومسيطرا داخل الجامعات. وبلكنة أعادت الرجل إلى أصوله الفاسية، شرح مبررات دعوة الحزب إلى تكريس الديمقراطية والتعادلية، فقد كانت حالة الاستثناء مهيمنة على المناخ السياسي، وكان حزب الاستقلال قد اختار طريقه في المعارضة التي كانت لهجتها تشتد أو تكون أقل حدة، على إيقاع الأحداث السياسية لتلك المرحلة.
لم يكن عبد الحق التازي من بين الوزراء الرواد لحزب الاستقلال. كان متشبعا بخيارات الحزب، وكان ينظر إلى المستقبل أكثر من الالتفات إلى الوراء. ولن يمر عقد كامل على ذلك الحدث الموحي، حتى يصبح التازي عضوا في أول حكومة شارك فيها حزب الاستقلال، بعد إلغاء حالة الاستثناء وحدوث تطورات على المشهد السياسي في البلاد، فقد عين كاتب دولة في تكوين الأطر، في حكومة آلت فيها الخارجية إلى محمد بوستة، والتجهيز والإنعاش الوطني إلى محمد الدويري، والتربية الوطنية إلى عز الدين العراقي، والسكنى وإعداد التراب الوطني إلى عباس الفاسي، وكتابة الدولة في الشؤون الخارجية إلى عبد الرحمان بادو، إضافة إلى آخرين.
كانت المرافق والقطاعات الاجتماعية قد استقرت في غالبيتها بيد الاستقلاليين، السكن والتعليم والشبيبة والرياضة، إضافة إلى السلك الدبلوماسي، حيث أصبح عبد الحق التازي، بموجب تعديل طرأ على تركيبة الحكومة، كاتب دولة في الشؤون الخارجية إلى شهر يونيو 1984، ثم وزيرا للتخطيط بعد إعفاء محمد الدويري من منصبه.
ثمة من يذهب إلى أن ذلك التعيين كان بمثابة رسالة موجهة إلى الدويري. فقد حكى مقربون إلى دوائر القرار أن الحسن الثاني لم يكتم يوما غيظه وهو يتحدث عن الدويري خلال مروره بوزارة التجهيز، ونقل عنه كلام يفيد بأن الرجل لم يتعلم من أخطائه. غير أن محمد بوستة، الذي حضر ذلك اللقاء، دافع وفق أكثر من رواية متطابقة عن قياديي حزب الاستقلال بطريقته التي لا تجرح العواطف، بينما ظل عبد الحق التازي يُنظر إليه بمثابة تقنوقراطي متحزب، أو رجل أعمال يفرق بين الانتماء الحزبي وعالم العلاقات الاقتصادية والتجارية.
الدويري نفسه لم يكن، يوما، بعيدا عن هذا العالم. وحين كان حزب الاستقلال في المعارضة يوجه سهام الانتقاد إلى الحكومات المتعاقبة، كان الرجل يقيم علاقات وارتباطات مع بعض رجالات الحكومة في استثمارات تطال السياحة والتجهيز والمرافق العامة. فالاستقلاليون عامة ليسوا ممن يقطعون الصلات مع مراكز النفوذ الاقتصادي والتجاري. فمثلا كان الاتحاديون، خلال فترات معارضتهم الشرسة للحكومات، يسيطرون على مفاتيح بعض الإدارات، إلى درجة أن الملك الحسن الثاني حين طلب تقارير حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإدارية في البلاد، وصفت خلاصاتها في حينه بأن المغرب على أبواب السكتة القلبية، أشار إلى النفوذ المتزايد لبعض فصائل المعارضة داخل الإدارة والقطاع العمومي وشبه العمومي.
أكثر من مرة كان الملك الراحل الحسن الثاني يعهد إلى عبد الحق التازي بملفات ذات أبعاد استراتيجية، فقد كلفه مرة بإعداد تقارير ضافية حول شح المياه والمخاطر التي يمكن أن تواجهها البلاد، جراء انحباس احتياطاتها المائية، وخلال سنوات الجفاف القاسي الذي ضرب البلاد في ثمانينيات القرن الماضي، في مرحلة تركز فيها الاهتمام على سبل الخروج من نفق انحباس الأمطار، كانت استثمارات الوزير التازي تؤخذ بعين الاعتبار.
لعل ذلك ما يفسر خلفيات إسناد وزارة التخطيط إلى عبد الحق التازي، بعد مروره من كتابة الدولة في الخارجية، خصوصا أن الفترة الأخيرة تميزت بإسناد منصب الوزير المكلف بالتعاون إلى رجل الاتحاد الاشتراكي عبد الواحد الراضي. وقد فهم أن الأمر يتعلق بالتحضير لاستحقاقات خارجية، كان إبرام معاهدة الاتحاد العربي الإفريقي واحدا من معالمها في عام 1984. فقد استمرت نفس الحكومة وعهد إلى الزعامات الحزبية فيها بمناصب وزراء دولة للإشراف على نزاهة الانتخابات، وربما أن مهمة عبد الحق التازي في الخارجية همت الإبقاء على وجود حزب الاستقلال في ذلك الموقع، بعد مغادرة محمد بوستة لرئاسة الدبلوماسية المغربية.
لم يتقبل الاستقلاليون تلك الضربة الموجعة، إلا أن بوستة كان يرى أن دوره ومسؤولياته أكثر من المناصب الحكومية، لذلك فإنه سيعود قويا إلى الواجهة في ظل إدارته أشكال المفاوضات حول حكومة التناوب، لو أنه فضل استراحة المحارب على إكمال معاركه المفتوحة، فقد كان يرى أن المكوث لفترة عقدين في قيادة حزب الاستقلال يناقض توجهات المرحلة، التي كانت تتطلب تجديد النخب وإدخال دماء جديدة في شرايين حزب علال الفاسي. وفي مقابل ذلك، لم يسجل لعبد الحق التازي أنه كانت له طموحات حزبية أكبر من قامته، فقد ارتضى لنفسه دورا على قياس الضرورات.
حين غادر عبد الحفيظ القادري يومية «لوبنيون» الصادرة بالفرنسية، طلب أكثر من طرف من عبد الحق التازي تولي المسؤولية السياسية، لكنه فضل إدارة ملفات لها علاقة بإعلام الحزب عن بعد، وأبان في غضون ذلك عن قدرات عالية، لكنه لم يرغب يوما في تولي أي مسؤولية إعلامية، فقد كان يردد أن للإعلام رجاله وللسياسة رجالاتها. واختار دائما موقع الوسطية، لا هو من المتشددين الحزبيين ولا هو من المهرولين، إنه نفسه عبد الحق التازي وكفى، يشد العصا من وسطها، فقد كان أقرب إلى محمد الدويري، وفي الوقت ذاته، يلتزم بخط محمد بوستة، وقد ساعده ذلك في ترقية شبان من فاس والرباط ومراكش لتولي مراكز المسؤولية في الحزب، فقد كان يعتبر الشبيبة الاستقلالية الوعاء الذي يفرخ الأجيال الجديدة.
عرف حزب الاستقلال دائما خاصيات في تنظيم العمل الحزبي، الذي يميزه الانضباط وتوزيع المسؤوليات، وفيما كان رفيقه، ابن مدينة فاس، محمد الدويري، يهتم بالقطاع النقابي، من خلال بسط اليد الطولى على الاتحاد العام للشغالين، كان عبد الحفيظ القادري رجل العلاقات العامة، الذي يقيم الاتصالات مع الأحزاب الصديقة خارج البلاد، فيما اضطلع عبد الحق التازي بدور بارز في تأطير الشبيبة المدرسية والشبيبة الاستقلالية، اللذين شكلا خزان الحزب في استقطاب الأطر التي ستتولى مسؤوليات حزبية ونيابية.
لم يكن التازي يفضل الخطاب السياسي الذي يعتمد دغدغة العواطف والمشاعر، وكان يفضل الحديث بلغة الأرقام والإحصائيات والدراسات الميدانية والمستقبلية، فقد كان بطبعه هادئا يميل أكثر إلى الحوار، ولم يكن يحبذ الدخول في تحالفات أو تصفية حسابات، وكان يردد أن حزب الاستقلال يجب أن يكون مظلة الجميع، بما في ذلك خصومه السياسيون، وحرص دائما على أن يبقي على روابطه مع سكان مدينة فاس التي كان يترشح بدوائرها المختلفة في استحقاقات نيابية وجماعية، ودأب دائما على حضور الاجتماعات المتوالية لمجالسها البلدية بانتظام، فقد كان يرى في العمل الجماعي أفضل وسيلة لبناء ممارسات ديمقراطية سليمة، تبدأ من القاعدة، لذلك فإنه خلال كل المنافسات الانتخابية التي خاضها في مدينة فاس، وليس غيرها، كان أقرب إلى تطلعات الساكنة، ولو أن انشغالاته الحزبية والشخصية كانت تحول دون الوفاء بكل التعهدات.
أسر الحسن الثاني يوما لأحد مستشاريه البارزين أنه يقبل أي شيء إلا سياسة التوريث في العمل الحزبي والحكومي، ثم استدرك أن الأمر يكون مقبولا في حال الاستناد إلى الكفاءات وليس الولاءات. لكن بعض قياديي حزب الاستقلال سيؤكدون من خلال الإصرار على استوزار أبنائهم أنهم يراهنون على نوع من الاستمرارية.
وهكذا كان، فقد جاء نجل الهاشمي الفيلالي إلى الوزارة ثم الولاية، وعين عبد الواحد الفاسي نجل الزعيم التاريخي للحزب وزيرا للصحة، كما أسندت مهمة وزارة الإسكان إلى نجل المقاوم احجيرة، ولا يزال كريم غلاب وزيرا للتجهيز، كما كان عادل الدويري وزيرا للسياحة.
لكن عبد الحق التازي لم يتمكن من أن يمهد الأجواء لولده كي يخلفه، وكذلك كان حظ خليل بوستة نجل محمد بوستة، وإن كان عبد الحق التازي وابنه يوسف قد اشتركا في أكثر من ولاية تشريعية، لولا أن عواصف حامت حول الابن، الذي تردد يوما أنه كان أقرب أناس كانوا يضعون قوائم المائة شخص الذين «يحركون البلاد» نتيجة علاقات نسجها مع إعلاميين وفنانين أجانب وفرنسيين تحديدا.
والظاهر أن بعض متاعب الأب جاءت من ابنه، وليس العكس، فقد كان كثيرون يعيبون على قياديين في حزب الاستقلال أنهم لم يؤطروا أبناءهم إلى درجة الاقتناع بمبادئ وأفكار الحزب، ومن ذلك أن أول أمين عام لحزب الاستقلال أحمد بلافريج فاجأه يوما التزام نجله أنس الذي انضم إلى تيار ماركسي لينيني، فيما كان الأب ممثلا شخصيا للملك الحسن الثاني، والحال أن المجاهد أبوبكر القادري لم يستطع بدوره أن يحول دون انتساب ابنه إلى الاتحاد الاشتراكي. غير أن يوسف التازي كان استقلاليا ولم يكن من صنف والده ذي النزعة الليبرالية.
حين واجه عبد الحق التازي تلك الفتاة العنيدة يوما في مخيم نصبه في عين عودة بالقول إن العبرة بالأفعال وليس الأقوال. كان يشق طريقه في استحضار تجارب أقرب إلى الاشتراكية في تأخير المناصرين. غير أن عبد الحق التازي كان النوع الذي يترك للآخرين أن يختاروا طريقهم، فقد اختار شخصيا طريقه من بين صقور الحزب ومعتدليه، ولم يكن محسوبا على أي تيار. فقد كان ينتقل في صمت، ولم تكن نزعته في اقتناء سيارات فارهة تحول دون أن ينزل إلى الشارع لمحاورة أبسط الناس، فقد تعلم من دروب وأزقة مدينة فاس أن الآخرين هم الحقيقة.