اعتقال المتهم الرئيسي في قضية اختلاس حساب ودائع المحامين بالقنيطرة

تساؤلات بخصوص من يقف وراء تقزيم الملف رغم خطورته

أمر نور الدين الواهلي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الجمعة المنصرمة، بإحالة المشتبه فيه الرئيسي في قضية عملية اختلاس ما يفوق المليار سنتيم من صندوق أداءات وودائع هيئة المحامين بالقنيطرة، على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، للبحث معه بشأن الأفعال المنسوبة إليه.
وطلب ممثل الحق العام من قاضي التحقيق التحري مع المتهم المعتقل من أجل جنح خيانة الأمانة والنصب والتزوير في محررات بنكية والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وإخضاعه لتدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني.
وقالت المصادر، إن المشتبه فيه، وهو مستخدم سابق بإدارة حساب ودائع وأداءات المحامين بهيئة القنيطرة، تم استنطاقه ابتدائيا في اليوم ذاته، وإيداعه السجن، في انتظار استنطاقه تفصيليا لجلسة الرابع عشر من ماي المقبل.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قد أحالت المتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بعاصمة الغرب، الذي تبين له بعد استنطاقه، أن الأفعال موضوع شكاية نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة، لا تكتسي طابع الجناية بل مجرد جنح.
وأثار قرار محمد المرزوكي، الوكيل العام للملك، إحالة الملف على وكيل الملك بابتدائية القنيطرة، باعتبار موضوع المتابعات يشكل بحسبه جنحا، استياء كبيرا في أوساط المحامين، الذين عبر عدد منهم، في تصريحات متطابقة، عن امتعاضهم من هذا القرار، وقال أحدهم «هناك ملفات كثيرة تتعلق بسرقات زهيدة، كسرقة الهواتف النقالة وسرقة الدجاج، على غرفة الجنايات، علما أن الأفعال موضوع الملف، تشكل، جنايات مؤكدة».
وتساءل أحد المحامين عن الأسباب التي تقف وراء تقزيم هذا الملف إلى هذا الحد، رغم خطورته التي هزت مهنة المحاماة في المغرب ككل، بالنظر إلى جسامة الأفعال المرتكبة. ومن المرتقب أن يعرف الملف المزيد من التطورات المثيرة، خاصة، وأن أحد المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، وهو محام ينتمي إلى هيئة القنيطرة، لا زال في حالة فرار، بعد صدور مذكرة بحث وطنية ضده.
وكان مكتب الافتحاص، الذي استدعاه مجلس الهيئة للتدقيق في الحسابات المالية للهيئة، أشار في تقريره بأصابع الاتهام إلى الموظف المعتقل بالتورط رفقة المحامي، الذي تم التشطيب عليه بعد تفجر هذه الفضيحة، بسحب الأموال من الحساب البنكي، باستعمال شيكات مذيلة بتوقيع النقيب السابق المحامي علي بكار، الذي تركها للموظف المعني لصرف مبالغ الأحكام النافذة للمحامين وزبنائهم.