المغرب يخفض وزن الأورو في تحديد قيمة الدرهم

في خطوة عملية نحو اعتماد نظام أكثر مرونة لسعر صرف الدرهم، قررت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب تحيين ترجيحات العملات المكونة لسلة تسعير الدرهم لكي تعكس البنية الحالية للمبادلات الخارجية للمغرب، عبر تقليص وزن الأورو في سلة العملات.
وابتداء من أمس الاثنين، أصبحت سلة العملات المعتمدة في تحديد قيمة الدرهم تعتمد على 60 في المائة فقط بالنسبة لليورو بدل 80 في المائة سابقا، و40 في المائة بالنسبة للدولار الأمريكي، بدل 20 في المائة.
وأكدت وزارة المالية وبنك المغرب أن عملية التحيين هاته لم تسفر عن أي تأثير على قيمة الدرهم، التي تتطابق بشكل عام مع أسس الاقتصاد المغربي، كما يشهد على ذلك التقييم الأخير لصندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة لسنة 2014. ويشكل تحيين ترجيحات العملات المكونة لسلة تسعير الدرهم خطوة أولى في إطار مسلسل الانتقال إلى نظام أكثر مرونة بهدف تعزيز تنافسية بلادنا وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية.
وبسبب انهيار الأورو إلى أدنى مستوياته من انطلاق العمل به كعملة أوربية موحدة، خلال الشهور الماضية، وجدت الصادرات المغربية نفسها، مرة أخرى، في مأزق، ما أعاد النقاش مرة أخرى حول تخفيض قيمة الدرهم، رغم أن هذا الإجراء ستكون له تداعيات على القطاعات المستوردة وعلى خدمة الد الخارجي.
وبقدر ما كان هذا الارتفاع في قيمة العملة الوطنية مفيدا لقطاع الواردات، التي تراجعت قيمتها أصلا بسبب انخفاض أسعار النفط والمواد الأولية في السوق الدولية، بقدر ما أدى إلى تراجع مداخيل الصادرات المغربية، حيث كشف مجموعة من المصدرين أن الوضعية الحالية للأورو والدرهم لا تساعد نهائيا على التصدير، وتطرح علامات استفهام كبيرة حول موقف الحكومة من دعم الصادرات.