السعودية وإيران.. «ردع» يسبق «المصالحة»

« هل استبقت عاصفة الحزم توقيع الاتفاق الإطاري النووي مع إيران وذلك لإضعاف نفوذها الإقليمي

ثمانية أيام فصلت بين إطلاق «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية وبين الاتفاق الإطاري النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران الخميس الماضي.
تحرك السعودية عسكريا في اليمن في هذا التوقيت بدا كأن رسالة قوية من الرياض تستبق اتفاقا لاح في الأفق، يضع إيران خارج النزاع مع الغرب وإسرائيل، لتتفرغ لنزاع شيعي-سني، تزكيه طهران بتدخلات سياسية وميدانية في أربع دول عربية هي: لبنان وسوريا والعراق واليمن، اثنتان منها تجمعهما حدود مشتركة مع السعودية.
التحرك السريع من جانب الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، تجاه الأزمة في اليمن بعد 64 يوما من توليه مقاليد الحكم، جاء وكأنه يريد أن يرسم سياسة جديدة تنطلق من المثل العربي الشهير: «ما حك جلدك مثل ظفرك»، أي أن دول الخليج بوجه عام، والسعودية تحديدا، هي الأكثر دراية بما يؤلمها، ولن تنتظر سيطرة إيران على اليمن وتصبح تهديدا كبيرا لأمنها، ثم تتحرك بعد ذلك.
قد يرد البعض على ذلك بالقول إن «عاصفة الحزم» أعلن عن انطلاقها من واشنطن، وأن التصريحات الرسمية الأمريكية تؤكد أنهم أبلغوا بها قبل انطلاقها، لكن في المقابل، فإن تتبع وكالة الأناضول لتحركات الملك سلمان طيلة ال 64 يوما، التي سبقت انطلاق «العاصفة»، أوصلنا إلى نتيجة مؤداها أن الملك الجديد يسعى إلى بناء تحالف سني، تتضاءل أمامه أي خلافات.
وفي سعيه نحو بناء هذا التحالف، حرص الملك الجديد للسعودية على إبعاد أي قوة سنية في المنطقة عن التحالف مع إيران، ومنها مثلا حركة المقاومة الإسلامية «حماس».
وعلى مدار عدة سنوات أقامت «حماس» علاقات قوية ومتينة مع النظام الإيراني، ولكن اندلاع الثورة السورية، عام 2011، ورفض «حماس» تأييد نظام بشار الأسد الذي يلقى دعما واسعا من إيران، ألقى بظلاله على تلك العلاقات وأدخلها فيما يمكن وصفه ب «الفتور»، قبل أن يقوم وفد رفيع من قيادات «حماس» بزيارة العاصمة طهران مطلع دجنبر الماضي.
زيارة وفد «حماس» لطهران وصفت حينها بأنها «رد على ممارسات الأنظمة العربية تجاه حماس»، الأمر الذي دفعها للارتماء في أحضان إيران، وهو توجه دعمه الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة المصرية باعتبار «حماس» حركة إرهابية.
وبعد 11 يوما من إصدار هذا الحكم، الذي لا يجوز الطعن فيه حكوميا، لتضامن هيئة قضايا الدولة مع مقيم الدعوى بالانضمام إليها، طعنت هيئة قضايا الدولة في الحكم استنادا إلى صدور قانون في 24 فبراير 2015 يحدد إجراءات الإدراج على قائمة الإرهاب، وليس من بين هذه الإجراءات أحكام محكمة الأمور المستعجلة.
غير أن المفارقة التي رصدتها في وقت سابق وكالة «الأناضول» كانت هي صدور قانون الكيانات الإرهابية في 24 فبراير الماضي، فيما انضمت الحكومة، ممثلة في هيئة قضايا الدولة، إلى الدعوى التي تم الفصل فيها يوم 28 من نفس الشهر، وهو ما يجعل هذا المبرر الذي تسوقه الهيئة لطعنها في الحكم غير منطقي، ويجعلنا بالضرورة نقول إن هناك دافعا قويا خلف طعن الحكومة في قرار سعت إليه مسبقا.
ويشير السياق الزمني لهذا الطعن إلى أنه جاء بعد 10 أيام من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسعودية أوائل شهر مارس الماضي، وقبله بيومين وتحديدا في يوم 8 مارس قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح لمدة يومين، وهو ما يبعث برسالة حول الدور الذي لعبه الملك سلمان في هذا الأمر. هذا التقارب السعودي مع «حماس»، والذي يأتي بعد فترة من الجمود، تدعمه تصريحات محمود الزهار، القيادي البارز في «حماس» خلال ندوة سياسية نظمها مركز الدارسات السياسية والتنموية في غزة (غير حكومي) يوم 15 مارس الماضي.
وطبق الملك سلمان نفس السياسة مع تركيا، باعتبارها إحدى أهم ركائز القوة السنية في المنطقة، وخلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسعودية في مارس الماضي، حصل منها على ما يشبه التعهد التركي بدعم السعودية عسكريا ضد أي خطر إيراني داهم، بجانب الاتفاق على التنسيق المكثف في قضايا المنطقة، وفي مقدمتها سوريا مع تنحية الخلاف حول مصر جانبا. كما كانت هناك رسالة أخرى واضحة في الاتجاه نفسه من الملك سلمان لإيران تمثل في زيارة بارجة حربية تركية مؤخرا لميناء جدة لأول مرة منذ سنوات في 31 يناير الماضي، إلى جانب المناورات البحرية المصرية السعودية الأخيرة (مرجان 15) في البحر الأحمر، والتي بدأت في 14 فبراير الماضي.
وعرضت تركيا تقديم دعم لوجيستي لتحالف «عاصفة الحزم»، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي خلال زيارة لليتوانيا: «أعلنت تركيا أن بمقدورها تقديم دعم لوجيستي ومخابراتي، لكننا نؤيد الحلول السياسية». أما مصر فقد أرسلت 4 قطع بحرية للمشاركة ضمن قوة «عاصفة الحزم»، وأكد الرئيس المصري يوم السبت الماضي بعد اجتماع استمر لمدة 6 ساعات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن «مصر ستتصدى بكل ما أوتيت من قوة لمن يقترب من الأشقاء في الخليج»، مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر تتحرك في اتجاه الحل السياسي في اليمن. وتسعى السعودية إلى دفع كافة الأطراف في اليمن إلى الحوار السياسي لحل الأزمة، انطلاقا من الاعتراف بشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حسب الهدف المعلن ل»عاصفة الحزم».
وربما ينصرف نفس الأمر على إيران، فالهدف السعودي الاستراتيجي النهائي من «عاصفة الحزم» هو «ردعها» من خلال «إضعاف نفوذها الإقليمي» دون المواجهة المباشرة معها، من خلال ما سبق من تحركات وسياسات وترتيبات، كانت من بينها العملية العسكرية في اليمن، التي أظهرت ما يشبه ميلاد التحالف السني.
وسبق أن حدثت في أوائل التسعينيات مصالحة بين طهران والرياض قادها الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رافسنجاني، توقفت على إثرها نشاطات المعارضة والدعاية المعادية على الجانبين، وأسست قنصليات وفتحت الأجواء لطيران البلدين والتبادل التجاري، ودام ذلك بضع سنوات قبل أن تنتكس العلاقات مرة أخرى.
والآن، بعد أن تخلت إيران عن مشروعها النووي، ربما يكون أحد السيناريوهات المطروحة لديها هو السعي للسلام مع محيطها الإقليمي، وستجد حينها انفتاحا من دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية،
لأن الأنظمة الخليجية عادة ما تميل إلى المسالمة.
عن «الأناضول» بتصرف