وقفة احتجاجية لمبصاريي جهة فاس بولمان أمام مقر الولاية

تحت شعار«جميعا من أجل مهنتنا» ، عقدت النقابة الجهوية لمبصاريي جهة فاس بولمان جمعها العام العادي السنوي، خرج من خلاله المشاركون بقرار تنظيم وقفة احتجاجية يوم 15 يناير 2015 أمام مقر ولاية فاس على خلفية تنامي الفوضى التي يشهدها قطاع النظاراتيين بمدينة فاس، بسبب تناسل العديد من المحلات المتخصصة في بيع النظارات الشمسية والطبية والعدسات اللاصقة بدون الحصول على ترخيص وفق الشروط القانونية بممارسة هذه المهنة
وفي كلمتها باسم القطاع على مستوى جهة فاس، أكدت الرئيسة شهرزاد السكاكي، أن أصحاب المحلات العشوائية وغير القانونية يتحايلون من أجل ممارسة المهنة، عن طريق استغلال رخص بيع وإصلاح النظارات لفتح محلاتهم، مما يخلق فوضى عارمة بالقطاع ويلحق أضرارا جسيمة بأصحاب المهنة، كما يحذرون من الأخطار الصحية التي يتسبب فيها هؤلاء للمواطنين الذين يقبلون على شراء مختلف أنواع النظارات من هاته المحلات، دون ضمانات قانونية وصحية.
هذا، وقد أشار الكاتب العام للنقابة الجهوية لمبصاريي جهة فاس بولمان في المحور الثالث وهو يتصفح مضامين التقرير الأدبي، إلى ما أسفرت عنه اللقاءات التي جمعت أعضاء النقابة وممثلي السلطات المحلية بكل من فاس وصفرو وتازة، حول مختلف المشاكل التي يعاني منها القطاع، والتي أثمرت بعضها ووضعت حدا لجميع الحملات العشوائية، موضحا الخطوة التي قامت بها النقابة من اجل التمييز بين المبصاري المرخص والمحلات العشوائية وذلك من خلال وضع لوحات تعريفية تضم معلومات عن المبصاري ورقم رخصته المسلمة من لدن الأمانة العامة للحكومة.
وحسب الظهير المنظم لمهنة المبصاريين الصادر سنة 1954، فإنه «لا يجوز قبول أي شخص في مهنة بائعي النظارات بالتقسيط إن لم يكن حاصلا على إجازة أو شهادة للدولة تمنح له حق مزاولة المهنة»، كما أن القانون نفسه يمنع عملية نقل الزجاجات الطبية التامة الصنع والزجاجات الواقية من أشعة الشمس، ورغم كل هذه الترسانة القانونية، يلاحظ انتشار العديد من الباعة المتجولين بمختلف شوارع وأحياء المدن المغربية، لبيع مختلف أنواع النظارات والعدسات اللاصقة التي تحظى بإقبال كبير من طرف المواطنين، بالنظر لانخفاض أثمنتها.
وقد استنكر معظم المهنيين الفوضى التي يعاني منها هذا القطاع بالمغرب عموما وبفاس على وجه الخصوص، مشيرين في هذا الصدد إلى انه يغلب منطق السعي وراء الربح السريع على حساب صحة المواطنين، مؤكدين أن جل هذا النوع من العدسات اللاصقة والنظارات الشمسية أو ما يطلق عليه بزجاج طبي وإطارات فهي مهربة، أو مقلدة أو متدنية الجودة أو منتهية الصلاحية، تباع في الأسواق المغربية بثمن بخس، وهذا على مرأى ومسمع من السلطات التي لا تحرك ساكنا، في وقت يجهل فيه المواطنون خطورة اقتنائها، معلقين على ظاهرة الحملات الخيرية التي تكاثرت في الآونة الأخيرة، والتي تقوم بها بعض الجمعيات، حيث يقول المهنيون، «إن هدفها ربحي وتجاري محض، خصوصا وأن المقبلين عليها يدفعون مقابلا ماديا، بينما الأجدر أن تكون هذه الحملات مجانية حتى يتحقق شرط الإحسان فيها، حيث تبيع الزجاج الطبي والإطارات ويشرف عليها أفراد لا صلة لهم بالميدان، علما بأنه يمنع صحيا وقانونيا التنقل بالزجاج الطبي، بحيث راكم أصحاب بعض هذه الجمعيات ثروات هائلة على حساب صحة المواطنين والنظاراتيين وخزينة الدولة، وهو ما يشكل خرقا للظهير 1-58-376 المنظم للجمعيات الذي ينص، في فصله الأول، على منعها من القيام بأنشطة تجني منها أرباحا طائلة» .
صحيح أن وزارة الصحة وضعت قوانين صارمة تمنع دخول العدسات اللاصقة دون مراقبة، وتفرض على الجهة الموردة الخضوع لدفتر تحملات، وهذا واجب يشمل أيضا الزجاج الطبي والإطارات، ولكن أين يكمن الخلل؟. المشكل الحاصل، بحسب المهنيين، يكمن في أنه ليست كل المواد التي غرقت بها الأسواق المغربية تدخل بطريقة مشروعة، بل هناك سلع تهرب بطرق ملتوية، مستشهدين ببعض الماركات العالمية التي لا يتعدى ثمنها 25 درهما، لكن عواقب استعمالها وخيمة وقد يؤدي إلى العمى، وحتى عند استخدام العدسات اللاصقة الصحية والسليمة لابد من أخذ كل الاحتياطات، والاختصاصي وحده قادر على نصح وإرشاد المواطنين، فإذا افترضنا، يقول أحدهم، أن العين سليمة وخالية من الأمراض لابد من قياس كمية ونوعية دمعة العين لأن العدسات لا توضع مباشرة فوق العين وإنما فوق دمعة العين، إذا الدموع تلعب دورا مهما ويجب أن يعرف الشخص أن قرنية العين حساسة جدا والعدسة اللاصقة يجب أن لا توضع مباشرة عليها، معلقا، وفي حال الاستخدام الخاطئ يقع احتكاك بين العدسة والقرنية قد يؤدي إلى تلفها، وهنا يدخل المواطن في متاهات معقدة، وقد يفقد قرنيته.