مهنة النظاراتيين تحتضر بسبب ضربات المتطفلين

حوار اليوم مع محمد بطولة، رئيس النقابة المهنية الوطنية للنظاراتيين بالمغرب

يرى محمد بطولة، رئيس النقابة المهنية الوطنية للنظاراتيين بالمغرب، أن القطاع بدأ يحتضر، ويربط ذلك بمجموعة من التجاوزات في هذه المهنة.
وقال بطولة، في حوار مع "المغربية"، إن مهنة النظاراتيين تتعرض لهجوم شرس من طرف أشخاص غرباء عن الميدان، هدفهم الاغتناء السريع، مشيرا إلى أن مسؤولية الفوضى السائدة في القطاع مشتركة بين الأمانة العامة للحكومة ووزارتي الداخلية والصحة.
كيف تنظر إلى واقع قطاع النظاراتيين بالمغرب؟
- مهنة النظاراتيين بالمغرب بدأت تحتضر، بالنظر إلى مجموعة من التجاوزات الخطيرة التي يشهدها هذا الميدان، أمام عجز السلطات عن اتخاذ أي إجراءات لمنع المحلات، التي تزاول المهنة دون ترخيص، فالقطاع يشهد فوضى عارمة، تتمثل في وجود مجموعة من الخروقات السافرة للظهير الشريف المؤرخ في 1954 والمنظم للمهنة، ما يجعل الجهود المبذولة من طرف النقابة الوطنية والنقابات الجهوية للنظاراتيين المغاربة من أجل الرقي بالمهنة، تذهب أدراج الرياح، وتضرب سمعة المهنة في الصميم.
وبالمناسبة، نطالب الأمانة العامة للحكومة، التي تمنح التراخيص، بضرورة التدخل، ومراسلة وزارة الداخلية، من أجل تشديد المراقبة، للحد من تطاول بعض الأشخاص على المهنة، واتخاذ الإجراءات الحازمة في حق العديد من المحلات، التي فتحت في الآونة الأخيرة بطريقة غير شرعية، وتنظيم بعض الجمعيات حملات لبيع النظارات.
ماذا تقصد بالفوضى؟
- المهنة تتعرض لهجوم شرس من طرف أشخاص غرباء عن الميدان، هدفهم الاغتناء السريع، مستغلين انعدام المراقبة، لممارسة أنشطة تجارية غير قانونية، وتنظيم حملات لفحص البصر وبيع النظارات في مجموعة من المؤسسات، على اختلاف ميادينها. ويختفي هؤلاء وراء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويتخذون العمل الجمعوي غطاء للتستر على عملهم المنافي للقانون، من أجل خداع المواطنين. ويتعلق الأمر بجمعية حققت من وراء هذه العملية أرباحا خيالية، رغم حصولها على دعم من الدولة، وعدم خضوعها للضريبة، قبل أن تغير اسمها، بعد انكشاف أمرها وأصبحت تتخذ أسماء مختلفة، إلى جانب جمعية أخرى.
إذن، ما هي الإجراءات التي عملتم على اتخاذها للحد من هذه الفوضى؟
- وجهنا العديد من الشكايات إلى كل من الأمانة العامة للحكومة، التي تمنح الترخيص لمزاولة مهنة نظاراتي، ووزارة الداخلية، ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حق عدد من الأشخاص، يزاولون المهنة في تحد صارخ للقانون، وتحديدا الظهير الشريف المؤرخ في 1954 والمنظم للمهنة.
من يتحمل مسؤولية الفوضى التي يشهدها القطاع؟
- المسؤولية مشتركة بين الأمانة العامة للحكومة ووزارتي الداخلية والصحة، لكن وزارة الداخلية هي المسؤولة الأولى عن الفوضى، التي يشهدها قطاع النظاراتيين بالمغرب، عامة، وفي مدينة مراكش، على وجه الخصوص، باعتبارها العين التي تراقب المحلات العشوائية التي تفتح دون ترخيص صادر عن الأمانة العامة للحكومة. وأتساءل عن الجهات التي تحمي محلات تزاول المهنة دون ترخيص بجهة مراكش، وعددها 18 محلا، ثلاثة منها فتحت في الآونة الأخيرة، في كل من المركب التجاري "بلازا" بحي جيليز، وأحد الأسواق الممتازة بطريق أوريكة، والأيادي الخفية التي تشجع أصحابها على التمادي في خروقاتهم، واستهتارهم بالقانون المنظم للمهنة، الصادر عن الأمانة العامة للحكومة.
ماذا عن الشهادات التي تحصل المتاجرة فيها لممارسة مهنة نظاراتي؟
- إنها مصيبة كبيرة، ولابد من تدخل الجهات المسؤولة لتشديد المراقبة عليها، علما أن مجموعة من المعاهد أصبحت تتاجر في منح الشهادات للأشخاص المسجلين بها، إضافة إلى وجود بعض الأشخاص يمارسون هذه المهنة، بلا شهادات علمية، وأصبحوا يخولون لأنفسهم صلاحيات وصف النظارات الطبية للمواطنين، ما يطرح أكثر من علامات استفهام حول دور السلطة في مراقبة هذه المحلات، التي لا تتوفر على تراخيص، وغياب الدور المنوط بوزارة الصحة، الساهرة على حماية صحة المواطن.