نقابة تخوض إضرابين وطنيين في الجماعات المحلية

قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضرابين وطنيين في قطاع الجماعات المحلية يومي 19 و20 نونبر الجاري، وكذا يومي 10 و11 دجنبر القادم، احتجاجا على استمرار تجاهل شكيب بنموسى، وزير الداخلية، للمطالب المستعجلة والملحة لشغيلة هذا القطاع.
وقالت النقابة، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إنه بالرغم من مرور سنة على ما سمي ب«الحوار الاجتماعي القطاعي»، الذي التزم فيه وزير الداخلية مع بعض المركزيات النقابية بعزم الوزارة على الاستجابة لمطالب الموظفين، والانكباب على تسوية الوضعية المادية والإدارية، ووعد بتخصيص سنة 2009 كسنة لتدبير الموارد البشرية بامتياز، فإن هذه الفئة لا زالت تعاني، حسبها، من «الحكرة» والتهميش والنسيان والتمييز، التي ساهمت في تنامي الاحتقان والتوتر المستمر في أوساطها، وجعلت أوضاعها في أسفل سلم «الاهتمام»، مقارنة مع زملائها في باقي قطاعات الوظيفة العمومية، حسب تعبيرها.
وشجب البيان استمرار الوزارة الوصية في ما وصفته بالإضراب المفتوح عن الحوار الجدي والواقعي المفضي إلى إنصاف شريحة هامة من موظفين يعيشون وضعا إداريا وماديا متدهورا، وما يدل على ذلك، يوضح المصدر، انعدام نظام للتعويضات يماثل على الأقل ذلك النظام الذي يستفيد منه موظفو قطاعات الوظيفة العمومية، بالرغم من التطابقات في الدرجة والرتبة والمهام، إضافة إلى العديد من الاختلالات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية، إن على المستوى الوطني أو المحلي، ويتجلى جزء منها، يكشف البيان، في حرمان العديد من المجازين غير المرسمين من حق تسوية وضعيتهم الإدارية، مشيرا إلى التعثر الذي تعرفه امتحانات الكفاءة المهنية، جراء ما أسماه بالخطأ التقصيري المشترك بين وزارة الداخلية والمجالس المنتخبة، والذي نتج عنه تراكم السنوات منذ دخول مرسوم الترقية حيز التنفيذ سنة 2006.