دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، إلى خوض إضراب وطني، يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، احتجاجا على "تهميش مطالب شغيلتها". جانب من إضراب سابق لشغيلة الجماعات المحلية وقال سعيد الشاوي، النائب الأول للكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ل "المغربية"، إن "قرار الإضراب جاء بعد تعثر فتح الحوار مع الجهات المسؤولة، وسيكون مرفوقا بوقفات أمام مقرات العمالات، يوم 29 أكتوبر، للتأكيد على ضرورة تلبية مطالب الشغيلة، وعلى رأسها تحسين وضعيتها المادية، واستكمال إجراء امتحانات الكفاءة المهنية، واحترام الحريات النقابية". وذكر الشاوي أن الشغيلة تطالب، أيضا، بإرجاع التعويض الخاص، ورفع قيمته، وحذف السلالم من 1 إلى 4. وتجدد تأكيدها على ضرورة الإسراع بتسوية وضعية مسيري الأوراش، والرسامين، وأعوان الخدمة، والممرضين العاملين بمكاتب حفظ الصحة، وأساتذة التعليم الفني، وترفض مشروع المرسوم الخاص بهيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات، الذي "جرى تمريره في المجلس الحكومي، دون استشارة النقابات". من جهته، قال محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (المنظمة الديمقراطية للشغل)، ل"المغربية"، إن "قرار الإضراب جاء في إطار البرنامج النضالي، احتجاجا ضد تهميش المسؤولين عن القطاع لمطالب الشغيلة"، موضحا أن من بين المطالب تحسين وضعيتها المادية، وتسوية وضعية المجازين العاملين بالقطاع، إضافة إلى الترقية المهنية. وقال "بالنظر إلى الاهتمامات السياسية للجهات السؤولة عن القطاع، يجب خلق مجلس أعلى خاص بالجماعات المحلية، يهتم بشؤون شغيلتها، ويسير ملفاتها". وأكدت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في بيان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن مكتبها الوطني ينبه إلى تردي أوضاع الشغيلة الجماعية، ويؤكد مواصلة دفاعه عن ضرورة تحقيق ملفها المطلبي، ويدعو الشغيلة الجماعية، في مختلف مواقعها الإدارية، بما فيها جماعات حضرية وقروية، ومجالس الجهات، ومجالس الأقاليم والعمالات، والباشويات، إلى شن إضراب وطني. وذكر المصدر ذاته أن شغيلة الجماعات المحلية تطالب بالحد مما وصفه بضرب الحريات النقابية، وإهانة الموظفين ضدا على قانون الوظيفة العمومية والميثاق الجماعي، كما هو الشأن لحالة بلدية آقا، وبلدية الكارة، وإقرار نظام جديد للتعويضات، يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية، والتراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص، المحدد سابقا في 270 درهما، ورفع قيمته إلى مبلغ 900 درهم شهريا، وتقييد المجالس بإلزامية إجراء امتحانات الترقية المهنية، منذ سنة 2006، وتسوية وضعية الموظفين المجازين دون قيد أو شرط، بأثر رجعي، وحسب المسطرة، التي يحددها المرسوم الصادر في هذا الشأن". ومن ضمن المطالب، أيضا، إقرار تعويض عن العمل في المناطق النائية، والعالم القروي، لفائدة موظفي وموظفات الجماعات المحلية، وتعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات، وتغيير تسميته، إضافة إلى الانكباب على تسوية وضعية جميع الموظفات والموظفين المرتبين في سلاليم لا تتناسب والشهادات المحصل عليها، مع التسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص، أو المرشحين لنيله (المسجلون بالمعاهد)، قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005، أي إلى حدود يناير 2008. ودعا المكتب في بيانه إلى الرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها، والمراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين، وترسيم الأعوان المياومين والمؤقتين، الذين استوفوا الشروط في السلاليم التي تخولها لهم مستوياتهم، مع تقليص مدة الترسيم، وتمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية، إسوة بزملائهم بوزارة الصحة، والإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود.
