طالب النقيب عبد الرحمان بنعمرو، وزير العدل بإصدار تعليماته للنيابة العامة لمباشرة البحث مع عمدة الرباط الاتحادي فتح الله ولعلو من قبل الشرطة القضائية، وتحريك المساطر القانونية المتعلقة بجرائم الغدر. وعبر النقيب بنعمرو، من خلال مراسلة صادرة عن مرصد عدالة، وموجهة إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن استغرابه لما وصفه ب»الصمت غير المقبول» للنيابة العامة لدى محاكم الرباط التي لم تأمر بفتح أي بحث من قبل الشرطة القضائية، في مواجهة كل من رئيس المجلس الجماعي ومدير شركة الرباط باركينغ بعد استمرارهما في استخلاص الرسوم والغرامات عن وقوف السيارات بشوارع الرباط، ووضع (الصابوات) على عجلاتها، وهي الأفعال التي أكد القضاء بصفة نهائية عدم مشروعيتها. وقال بنعمرو إن هذا الحكم أصبح واجب التنفيذ في مواجهة المحكوم عليهما، تحت طائلة المتابعات المدنية والتأديبية والجنائية، وأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر تحقيرا للقضاء وإهدارا لحقوق من صدرت لصالحهم، ومكافأة وتشجيعا للمعتدين عليها. ونبهت المراسلة إلى أن المجلس الجماعي لمدينة الرباط، الذي من المفروض أن يدافع عن مصالح سكانه، التي من بينها عدم إهدار ماليتهم وحماية حقوقهم، هو الذي يمس بها، ويعاكسها، وأن «الغرابة تزداد بالنسبة للنيابة العامة التي أوكل إليها المشرع، حتى وإن لم تتلق شكايات أو وشايات، أن تتحرك تلقائيا، بالبحث والتحقيق والمتابعة والإحالة على القضاء متى وصل إلى علمها، بأي طر يقة من الطرق، ارتكاب جريمة أو جرائم معينة». وكشفت المراسلة أن النيابة العامة لدى محاكم الرباط، لم تأمر لحد الآن بفتح أي بحث من قبل الشرطة القضائية، في مواجهة المحكوم عليهما حول استمرارهما، رغم حكم القضاء، في ارتكاب جريمة الغدر وجريمة المساس بأحد الحقوق الوطنية. وأشار المرصد إلى أن صمت النيابة العامة غير المقبول، هو الذي دفعه إلى التوجه لوزير العدل، بصفته رئيسا لها، من أجل إصدار أمر إلى النيابة العامة لدى محاكم الرباط لتأمر بدورها الشرطة القضائية بمصادرة ( الصابوات ) وأجهزة استخلاص أداءات وقوف السيارات بشوارع وأزقة الرباط لفائدة الدولة. كما طالب بنعمرو بفتح بحث مع عمال ومستخدمي الشركة المذكورة لمعرفة الجهات التي أمرتهم بالاستمرار في استخلاص الرسوم والذعائر، ووضع (الصابوات)، مع فتح بحث مع كل من رئيس المجلس الجماعي، ومدير شركة «الرباط باركينغ»، لمعرفة سبب رفضهما تنفيذ الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، مع إحالة المحاضر المنجزة على النيابة العامة لاتخاذ ما يفرضه القانون في هذا الخصوص.
