سيواجه فتح الله ولعلو هذا الأسبوع محاكمة علنية أمام المجلس الجماعي للعاصمة الرباط، بعد أن تحالف مستشارو أربعة أحزاب لعقد دورة استثنائية لمناقشة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية، والذي فضح عدم شرعية استخلاص رسوم بمئات الملايين من المواطنين من طرف شركة «الرباط باركنيغ». وتحالف في هذا التحرك مستشارون من حزب العدالة والتنمية مع مستشارين من «البام»، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، على مستوى مقاطعة حسان، رغم اتصالات مكثفة أجريت لإقناع بعضهم بعدم التوقيع على طلب عقد الدورة، التي ستجعل ولعلو في موقف جد حرج، خاصة بعد الطلب الذي تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وزير العدل لتحريك المتابعة القاضية، بعد أن أكدت أن عدم الالتزام بأحكام القضاء والمضي في استخلاص الرسوم يعدان جريمة غدر تتراوح عقوبتها الحبسية ما بين سنتين وخمس سنوات. وسيجد العمدة فتح الله ولعلو، ومعه مديرة الشركة، والمستشار سعد بنمبارك، الذي يرأس المجلس الإداري لشركة «الرباط باركينغ» أنفسهم محشورين في زاوية ضيقة، بعد اتهامهم بتحقير المقررات القضائية، أخذا بعين الاعتبار أن صدور قرار القضاء الاستئنافي يجعله ملزما وواجب التنفيذ، علما أن هذه الدورة تأتي بعد المجهود الذي بذله ولعلو في الآونة الأخيرة لتلميع صورته، من خلال التسويق لمشاريع تتولى جهات ومؤسسات أخرى تنفيذها من ميزانية الدولة، على أساس أنها إنجازات ستتم بالعاصمة للتغطية على الحصيلة الكارثية للمجلس الجماعي. وكشف المستشار التجمعي حسن مزداوي أن المجلس ملزم بإعادة النظر في شركة التنمية المحلية الحالية، مع مراعاة الصيغة التشاركية مع السكان في أي تصور مقبل، بعد أن اتضح، بقوة أحكام القضاء، أن «الشركة غير قانونية، وأن ما تستخلصه من المواطنين بشكل يومي غير موجود في منظومة الجبايات البلدية». وقال مزداوي: «لا يمكن للبلدية أن تفرض جبايات جديدة لأن ذلك من اختصاص المؤسسة التشريعية، ونحن سنطالب بضرورة احترام القانون من قبل المستشار الجماعي ورئيس المجلس الإداري لشركة الرباط باركينغ سعد بنبمارك. كما سنطالب بضرورة إجراء افتحاص على مستوى تدبير هذه الشركة، التي استخلصت الملايين من الدراهم بشكل غير قانوني، ودبرت موارد بشرية ومالية مهمة، مع ما رافق ذلك من ضجة ارتبطت بالحديث عن توظيفات مشبوهة». من جهته، قال المستشار الحركي، جلال قدوري، إن الدورة ستشهر ورقة مطالبة ولعلو بإصدار تعليمات للشركة للتوقف الفوري عن استخلاص الرسوم من المواطنين، إلى حين تسوية الإطار القانوني من خلال التنصيص في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على بنود تمنح الشرعية لعملية استخلاص الرسوم. وقال قدوري إن هذا هو الأساس الذي استندت عليه المحكمة للقول بعدم قانونية ما تقوم به الشركة والمسجل الجماعي. وأضاف بأن الاستمرار في تحصيل الرسوم «فضيحة وخرق يعاقب عليه القانون».
