منظمة دولية تسلط الضوء على واقع تشغيل الأطفال بالمغرب

الفقر والهشاشة وبعد المسافة من أسباب الهدر المدرسي في البوادي

مازالت قضية تشغيل الأطفال تثير العديد من ردود الفعل، وطنيا ودوليا، فبعدما حاولت المندوبية السامية للتخطيط وضع استراتيجية لمعرفة العدد الحقيقي للأطفال المشتغلين، رصدت دراسة أخرى، قامت بها منظمة العمل الدولية، المهام التي يقوم بها الأطفال الذين يشتغلون في المجال الفلاحي والأخطار التي يواجهونها وكذا تأثيرها على صحتهم وسلامتهم، ومتابعة مشوارهم الدراسي.
وقد خلصت هذه الدراسة، التي شملت 400 أسرة، يبلغ مجموع عدد أفرادها الذين تتعدى أعمارهم خمس سنوات 2281، إلى أن الفقر والهشاشة يعدان العامل الأساسي لاشتغال الأطفال، إذ إن 21 بالمائة من الأسر التي يفوق عدد أفرادها ستة أشخاص، لا يتعدى إنفاقها الأسبوعي مبلغ 200 درهم، أي حوالي 33 درهما للفرد الواحد أسبوعيا، كما أن أكثر من 63 بالمائة منهم لا يتوفرون على تغطية اجتماعية.
كما أن بعد المسافة يعد عاملا أساسيا للهدر المدرسي، إذ يضطر الأطفال يوميا إلى قطع قرابة الكيلومترين للوصول إلى المدرسة الابتدائية، وحوالي 8 كيلومترات للوصول إلى المدرسة الإعدادية وحوالي 16 كيلومترا يوميا للوصول إلى الثانوية. بعد المسافة، جعل نسبة مهمة من الأطفال تنقطع عن الدراسة، خصوصا الإناث منهم، إذ يتوقف أغلبهن عند المستوى الإعدادي.
وبالنسبة إلى الأطفال المشتغلين، فإن أعمارهم تتراوح ما بين خمس سنوات و18 سنة، فيما بلغ معدل اشتغال الأطفال الذين يفوق سنهم 15 سنة ما نسبته 57 بالمائة، في حين تمثل نسبة الأطفال أقل من 12 سنة 10 بالمائة. بينما يمس الهدر المدرسي حوالي الثلث من هؤلاء الأطفال الذين شملتهم الدراسة.
غالبية الأطفال المتمدرسين تعادل 53 بالمائة، تراوحت السنوات التي قضوها داخل الصفوف المدرسية من سبع إلى عشر سنوات. حيث يغادرون المدرسة في سن 12 أو 13 سنة، ليشتغلوا في الأراضي الفلاحية التي تعود ملكيتها لأسرهم بنسبة 99 بالمائة، يقضي كل طفل منهم ما مجموعه 614 ساعة عمل سنويا، مؤديا مهمتين أو ثلاثا في اليوم الواحد.
هذه الدراسة كشفت أن نسبة مهمة من أطفال الأسر التي شملها التحقيق تشتغل في الحقول التي تعود ملكيتها لأسرهم تحت ما يسمونه «مساعدة العائلة» في أعمالها، فيما تتوزع النسبة الأخرى بين العمل الموسمي والعمل المؤقت.
وبخصوص ظروف العمل، توصلت الدراسة إلى أن 90 بالمائة من الأطفال لا يستخدمون وسائل الوقاية أثناء العمل، ما يجعلهم عرضة للإصابة بمجموعة من الأمراض والجروح، خصوصا حين التعرض للشمس والبرد، والتعامل مع وسائل العمل.
كما أن نسبة مهمة منهم، تفوق 86 بالمائة، لا تستفيد من العطلة السنوية، إذ يقضونها في الاشتغال بالأراضي التي تعود ملكيتها لأسرهم، كما أنهم لا يستفيدون أيضا من يوم العطلة الأسبوعي. وإلى جانبها، أقر 95 بالمائة من الأطفال المستجوبين، أنهم اشتغلوا بطلب من أسرهم، وحوالي نصفهم غير راضين عن مسألة اشتغالهم في المهام الفلاحية، وأكدت نسبة مهمة منهم رغبتها في متابعة مشوارها الدراسي، والبحث عن عمل أفضل.
وقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على قضية تشغيل الأطفال في المجال الفلاحي بكل من جهات الشاوية-ورديغة، سوس ماسة درعة، الغرب الشراردة ابني حسن، مراكش تانسيفت الحوز، حيث شملت الدراسة 100 أسرة من كل جهة. واستنتجت أن تشغيل الأطفال في الحقول لايزال منتشرا بالمغرب.
وفي سياق متصل، سبق لبسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن صرحت بأن وضعية حقوق الطفل لم ترق إلى المستوى المطلوب. كما كشفت عن الوضع المؤرق الذي تعيشه الطفولة المغربية والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال باستمرار في أوضاع مختلفة.
وقد خلصت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، سنة 2012، أن 92 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و15 سنة يشتغلون. وهو الرقم الذي عرف انخفاضا بنسبة 18.7 بالمائة مقارنة مع سنة 2011. كما أن هذه الظاهرة كانت أكثر انتشارا سنة 1999 حيث بلغ عدد الأطفال الذين اشتغلوا وقتها 517 ألف طفل.