لشكر يدعو الرميد إلى تحريك المتابعات في حق المسؤولين المتهمين ب«الشفرة»

دعا إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وزير العدل إلى استدعاء السياسيين الذين يسبون ويتهمون المسؤولين ب«الشفارة»، واستدعاء هؤلاء المتهمين بالشفرة وإعطاء التعليمات للنيابة العامة بفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة إليهم من طرف مسؤولين سياسيين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة في البرلمان، وقال في تصريح ل«المساء»، عقب حضوره أول أمس للمؤتمر الإقليمي لمنطقة الرحامنة ببنجرير، إن رئيس الحكومة ووزير العدل عليهما تحمل مسؤوليتهما تجاه التصريحات التي قال إن القانون الجنائي يعاقب عليها، والتي تدخل في باب السب والقذف. وأكد لشكر أن السب والقذف اللذين يطلقهما مسؤولو العدالة والتنمية، مستشهدا باتهام البرلمانيين بتلقي رشاوى من شركة التبغ داخل قبة البرلمان، هي اتهامات يتم إطلاقها بهدف دغدغة عواطف المواطنين، مضيفا أن رئيس الحكومة له من السلطات ما يجعله يحرك المتابعة في الاتهامات وإعطاء الانطلاقة للمحاكمات. وقال لشكر إن الرأي العام الدولي يتساءل عمن يملك القرار في هذا البلد إذا كان هناك «شفارة» ولم تتم متابعتهم ولم يتم فتح تحقيق في ملفاتهم. وفي جوابه عن سؤال ل«المساء» عن مدى صحة تعرضه لغضبة ملكية بسبب ما قاله لرئيس الحكومة في البرلمان، مؤخرا، اكتفى لشكر بالقول إن «الملكية لديها ناطق رسمي باسمها، وهذه الوسائل التدليسية ألفناها… وأنا لا يمكنني أن أُفيدك في هذا الأمر بشيء».
وجدد لشكر توضيحه حول لجوء المعارضة إلى التحكيم الملكي، وقال إن دستور المملكة ينص على الدور التحكيمي للملكية، وقال إن رئيس الحكومة استعمل مجموعة من الأساليب التي استدعت اللجوء إلى الملك للتحكيم، مستشهدا بما قاله في حق المسؤولة عن القناة الثانية بدل «إزالتها من منصبها»، وبما قاله في البرلمان، مؤخرا، في إشارة إلى عبارة «السفهاء». وأكد لشكر أن هناك معاناة للنسيج الجمعوي والمعطلين ولأحزاب اليسار واليمين والنقابات، التي لابد لها أن تتكتل لتنفيذ برنامج ضد هذه الحكومة، يضيف لشكر، الذي أشار إلى أن المعارضة لم تطرح حاليا مقترح سحب الثقة من رئيس الحكومة، قبل أن يضيف بأنه برفقة حلفائه من أحزاب المعارضة سيناقشون آليات الوصول إلى سحب الثقة. ووجه لشكر اتهامات مباشرة إلى حزب التقدم والاشتراكية بسعيه للبقاء في الحكومات، وبأنه حزب ناضل إلى جانب الكتلة لثلاث ولايات، وأن الكتلة كانت تنتظر من حزب التقدم والاشتراكية اتخاذ موقف موحد مع بقية الأحزاب المكونة لها. وبرر لشكر موقف التقدم والاشتراكية قائلا: «ربما أغرت المقاعد هذا الحزب»، وأضاف بأن ليس هناك أي حزب سياسي يستمر في الحكومة لأربع ولايات، ويطمح ربما في الولاية الخامسة، مستشهدا بنظام الحكم في إسبانيا المبني على التناوب.
يذكر أن لشكر حضر إلى مدينة بنجرير في إطار انعقاد المؤتمر الإقليمي لحزب «الوردة»، الذي قال إنه إقليم لم يحضر المؤتمر الوطني التاسع، وأنه إقليم لم «يُبطّق» منذ سنوات، وقال إن مجرد الوصول إلى إقليم الرحامنة لعقد مؤتمر يعد مكسبا لوحده، في إشارة إلى هيمنة حزب الأصالة والمعاصرة على المنطقة.