تصعيد جديد لموظفي وزارة العدل

أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل عن خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة يوم الأربعاء 13 ماي الجاري.
ويأتي هذا التصعيد الجديد من قبل الموظفين نتيجة لما وصفوه بالتعاطي السلبي مع مصالح موظفي هيئة كتابة الضبط المهددين في مكتساباتهم . وأيضا بسبب تنامي مظاهر "إهانة" الموظفين بمقرات عملهم والاعتداء عليهم وتهديدهم في سلامتهم البدنية وأرواحهم وتعريضهم للتعنيف بمناسبة قيامهم بمهامهم التنفيذية، كما وقع لأحد الموظفين بالمحكمة الابتدائية بشفشاون، حيث تم احتجازه لما يزيد عن نصف يوم، وعزا المكتب ذلك إلى غياب الحماية واعتبار الموظف العمومي مشجبا تعلق عليه السياسات الفاشلة للقائمين على الشأن العام.
وعبر موظفو قطاع العدل عن استنكارهم الشديد لإفراغ الحوار من مضمونه الهادف لحل مشاكل القطاع والعاملين به، من خلال عدم تقديم أي مقترحات من طرف وزارة العدل منذ ما يزيد عن السنتين. كما سجلوا تنامي مظاهر التضييق على الحريات والحقوق النقابية بدءا بإقرار قرار الاقتطاع وتحريم الإضراب.
وفي هذا السياق، خرج المكتب الوطني عن صمته معلنا شارة الاحتجاج من جديد، كتعبير عن تذمره من مسار تدبير مجموعة من الملفات من ضمنها ملف الأعمال الاجتماعية، بسبب تردي خدمات النقل والسكن وضعف شروط الاستقبال والإقامة بأغلب مركبات الاصطياف.
وطالب الموظفون بتوفير الحماية القانونية والمادية لموظفي المحاكم وتحصينهم في ممارسة مهامهم ضد كل أشكال العنف والاهانة، وتنفيذ الاتفاق القاضي بمراجعة تعويضات الموظفين في السلالم الدنيا بما يحفز هذه الفئة ويتدارك ما لحقها من حيف.
كما تمت المطالبة بالاستجابة الفورية لمطلب تنظيم المباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات، وإدماج المساعدين الاجتماعيين والمتصرفين في سلك المنتدبين القضائيين وتمتيع المهندسين بحقهم في تعويضات الحساب الخاص دون قيد أو شرط.
كما طالب المكتب النقابي بتعميم قرض السكن دون فائدة على عموم موظفي هيئة كتابة الضبط، وصيانة وإعادة تجهيز مركبات الاصطياف بما يحترم كرامة وإنسانية عموم المنخرطين، مع تجديد أسطول النقل الوظيفي وحل مشكل السائقين وتعميم تعويض عن التنقل لغير المتوفرين على حافلة النقل.