وقفة إحتجاجية للنقابة الديمقراطية للعدل بالحسيمة

نفذت النقابة الديمقراطية للعدل بمدينة الحسيمة، صبيحة اليوم الأربعاء 06 ماي الجاري وقفة إحتجاجية لمدة ساعتين، تنفيذاً لخلاصات المكتب الوطني للنقابة، الذي دعى إلى وقفات موحدة زماناً في مختلف المحاكم يومي 6 و7 من ماي، في افق تنفيذ إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 13 ماي.
وتأتي هذه الأشكال الإحتجاجية حسب بيان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في ظل ما أسماه ب"المد التراجعي الواعد بمزيد من القهر والتجبر والجاعل من كرامتنا وحقوقنا ودمنا وسلامة أبداننا قنطرة لبناء مجد بشع لوزارة العدل عنوانه قتل الاختلاف ونبذ الحق والرأي المخالف".
وطالب بيان المكتب الوطني بتوفير الحماية القانونية والمادية لموظفي المحاكم وتحصينهم في ممارسة مهامهم ضد كل أشكال العنف والاهانة، وتنفيذ الاتفاق القاضي بمراجعة تعويضات الموظفين في السلالم الدنيا، والاستجابة الفورية لمطلب تنظيم المباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات، مع إدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية أسوة بباقي الشهادات، وكذا إدماج المساعدين الاجتماعيين والمتصرفين في سلك المنتدبين القضائيين.
كما حمل البيان مطلب تمتيع المهندسين من حقهم في تعويضات الحساب الخاص دون قيد أو شرط، وشدّد على ضرورة التراجع الفوري عن قرارات إعفاء المسؤولين لأسباب نقابية، واحترام الحقوق والحريات النقابية طبقا لما تفرضه المواثيق الدولية والتشريع المغربي، وكذا إعادة النظر في التنقيط الذي وصفه ب"الانتقامي" وفتح تحقيق عاجل ومستقل مع المسؤولين.
وعلى مستوى آخر طالب المكتب بتعميم قرض السكن دون فائدة على عموم موظفي هيئة كتابة الضبط، وصيانة وإعادة تجهيز مركبات الاصطياف بما يحترم كرامة وإنسانية عموم المنخرطين، وإخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود، تجديد أسطول النقل الوظيفي وحل مشكل السائقين وتعميم تعويض عن التنقل لغير المتوفرين على حافلة النقل.