أعضاء في برلمان «البيجيدي» يلتمسون إعفاء الشوباني

في خطوة لافتة، علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن أعضاء في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بعثوا بملتمس إلى عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، لإعفاء الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من مهامه.
وحسب مصادر الجريدة، فإن ملتمس أعضاء برلمان الحزب، الذي توصل به بنكيران منذ نحو ثلاثة أسابيع، كان مطلبه الرئيس التدخل لوضع حد للمشاكل التي تسبب فيها الوزير الشوباني، وأثرت على صورة الحزب الإسلامي، وشوشت على علاقته بحلفائه وشركائه في القرار. واستنادا إلى المصادر عينها، فقد كان لافتا في الملتمس، الذي لم يرد عليه الأمين العام لحزب «المصباح» إلى حد الساعة، طلب أعضاء المجلس الوطني إعفاء الشوباني على خلفية ما عاناه الحزب من تبعات تفجر قصة «حب الوزيرين الشوباني وسمية بنخلدون»، و»سوء تدبيره» للوزارة.
وفي الوقت الذي لم تقدم المصادر توضيحات أخرى بشأن الملتمس، كشف مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية أن البرلماني عبد العزيز أفتاتي، رئيس لجنة الشفافية داخل الحزب، استدعى الوزير الشوباني من أجل المثول أمامها، للتحقيق في الصفقات المتعلقة بالحوار الوطني حول المجتمع المدني، وهي الصفقات التي كتب عنها في الصحف، واتهم قادة الحزب بالاستفادة منها. المصدر القيادي كشف أن دعوة رئيس لجنة الشفافية لم تلق إلى حد الساعة أي استجابة من قبل الوزير. وكشف أن نقاشا كبيرا يدور داخل الحزب بشأن غياب لجنة تنظيمية تحاسب الوزراء، باستثناء لجنة السياسات العمومية التي ترأسها بثينة القروري، زوجة عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب، وهي اللجنة التي تبقى رمزية، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، يواصل مفتشو وزارة المالية، منذ يوم الإثنين الماضي، افتحاص مالية الوزارة فيما يتعلق بصرف المليار وال700 مليون سنتيم التي خصصت للحوار الوطني للمجتمع المدني. وحسب مصادرنا، فإن المفتشية العامة للمالية مازالت تقيم بمكتب مدير المجتمع المدني لافتحاص أموال التمويل الخارجي والصفقات التي مولها البنك الإفريقي للتنمية، مشيرا إلى أن الوزارة مطالبة بالكشف عن تفاصيل العروض وطرق إنجازها، وكذا جرد شامل لمجموع مصاريف الحوار الوطني منذ انطلاقته قبل ما يربو عن السنتين. المصادر كشفت أن وزارة الشوباني ستكون على موعد آخر مع افتحاص جديد خلال الأسابيع القادمة يهم 700 مليون سنتيم قدمها البنك الدولي.
جدير ذكره أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني كانت قد توصلت برسالة من رئاسة الحكومة طالب فيها عبد الإله بنكيران بتقرير مفصل عما تم إنفاقه من ميزانية حوار المجتمع المدني، التي تشكلت مواردها من 700 مليون سنتيم كمساهمة للحكومة، و700 مليون سنيتم من البنك الدولي، و300 مليون سنتيم من البنك الإفريقي للتنمية.