توقيف عائلة مريض هاجموا مستشفى بالأسلحة البيضاء والحجارة

وزير الصحة يدخل على الخط ويأمر بتتبع الملف أمام السلطات المختصة

عاش العاملون والمرضى بمستشفى محمد السقاط الواقع منطقة عين الشق بالدار البيضاء مساء الجمعة الماضي لحظات عصيبة بعد أن تعرضوا لهجوم بالأسلحة البيضاء والحجارة من طرف أفراد عائلة أحد المرضى، وكشف مصدر نقابي أن الهجوم المسلح خلق حالة من الاستنفار الأمني بعد الحادث بعد أن حلت المصالح الأمنية بالمستشفى من أجل فتح تحقيق في الهجوم الذي تعرض له والوصول إلى منفذيه الذين غادروا المكان بعد تعنيف العاملين.
وأكد المصدر ذاته أن الوضع أصبح مقلقا بسبب تكرر الاعتداءات على الأطقم الطبية داخل المستشفيات والمراكز الصحية بمدينة الدار البيضاء، معتبرا أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الأطقم الطبية لهجمات من هذا النوع وهو ما أصبح يفرض تشديد الحراسة الأمنية على المستشفيات العمومية لحماية الأطقم الطبية والمرضى.
وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية تمكنت من تحديد هوية بعض الأشخاص الذين شاركوا في الهجوم المسلح على مستشفى السقاط بالدار البيضاء ووضعتهم تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
وفي سياق متصل، دخل وزير الصحة الحسين الوردي على الخط من خلال توجيه تعليماته صارمة إلى المصالح المركزية المختصة بالوزارة، من أجل فتح تحقيق دقيق في الموضوع، والإسراع باتخاذ ما يلزم من تدابير مستعجلة لتقديم الدعم الضروري ومؤازرة موظفي وأعوان المستشفى موضوع الاعتداء للدفاع عن حقوقهم وعن حرمة المؤسسة الصحية ونزلائها، وكذا تتبع هذه القضية أمام السلطات المختصة بغرض وضع حد لمثل هذه التصرفات.
وأوضحت الوزارة أن مستشفى محمد السقاط بعين الشق بالدار البيضاء تعرض يوم الجمعة الماضي على الساعة الخامسة مساءا لهجوم من قبل مجموعة مدججة بالأسلحة البيضاء والحجارة، التي نفذت اعتداء وصفته بالوحشي على بعض العاملين في هذه المؤسسة الصحية، كما قامت بتخريب مرافق المستشفى وبعض الممتلكات الشخصية، مما زرع حالة من الرعب والفزع لدى المرضى نزلاء المستشفى والعاملين به وكذا الزوار.
وأدانت الوزارة بشدة ما وصفته بالاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الأطر الصحية والمنشآت العلاجية من قبل بعض المنحرفين، موضحة أنها لن تتساهل مع أي شخص تسول له نفسه، ومن أي موقع كان، الاعتداء على الأطر الصحية أو إهانة العاملين أو التطاول على المؤسسات الصحية وتجهيزاتها بالتخريب أو الإتلاف أو النهب، كما تعلن الوزارة أنها تحتفظ لنفسها بالحق في متابعة الجناة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.