بنكيران: الملك هو الذي يحكم وأنا مجرد عضو في المجلس الوزاري

رئيس الحكومة قال إن حصة العدالة والتنمية من تعيين 400 إطار في الدولة لم تتعد 10أطر

قال عبد الإله بنكيران، أول أمس الأربعاء، إن الملك هو الذي يحكم، وأن رئيس الحكومة لا يمتلك صلاحيات واسعة حسب ما ينص عليه الدستور، مضيفا أن «الملك هو رئيس الدولة وأمير المؤمنين ويرأس السلطة القضائية والقوات المسلحة وهو رئيس كل شيء».
وأوضح رئيس الحكومة، في الجزء الأول من حديث مسجل لبرنامج «بلا حدود»، الذي بثته قناة «الجزيرة» مساء أول أمس، أن ما يعتقده الناس من كون صلاحيات رئيس الحكومة مطلقة غير صحيح، وأنه يتمتع بصلاحيات في حدود هذه المرجعية الأولى في الحكم «حتى تكون الأمور واضحة ولا نغري الناس». وأضاف بنكيران: «إنني مجرد عضو في مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك، وقد اخترت أن تكون مساهمتي في التسيير في إطار التفاهم والتعاون مع جلالة الملك، وهذا يكفيني وشرف لي ويسعدني».
وكشف رئيس الحكومة أن أولى الأولويات التي برزت له بعد توليه المسؤولية كانت هي التهديدات التي تواجه الدولة، وعلى رأسها ما يتعلق بالتوازنات الماكرو اقتصادية، وميزانية الدولة بعد تصاعد أسعار المحروقات، وميزانية صندوق المقاصة التي «أصبحت تربك البنية والاستثمار وأجور الموظفين حتى كدنا نضطر للاقتراض في 2012 من أجل أداء الأجور»، يقول بنكيران، الذي أضاف «كان لزاما علي رفع الخناق عن ميزانية الدولة، ولا يهمني أن يسقط هذا الإصلاح حكومتي ما دامت الدولة ستصبح في وضعية مريحة».
واستعرض بنكيران مسار إصلاح صندوق المقاصة، الذي بدأ «بزيادة بعض الدراهم في أسعار المحروقات، ثم تطبيق نظام المقايسة قبل أن يتم رفع الدعم بشكل نهائي». وبناء على هذه الإجراءات كشف بنكيران عن توفير الحكومة غلافا ماليا قدره 80 مليار درهم ما بين 2012 و2015 «أخذتها من جيوب من يسوقون السيارات لكي أحرر رقبة دولتهم من عبء ثقيل كاد يقضي عليها» يضيف رئيس الحكومة.
واعتبر بنكيران، في حديثه مع مقدم برنامج «بلا حدود» أحمد منصور، أن التهديد الثاني الذي كانت تواجهه الدولة يتعلق بقطاعي الماء والكهرباء ووضعية المكتب الوطني، وذكر بالإجراء الخاص برفع التسعيرة بناء على مستويات الاستهلاك، وهو القرار الذي كانت له، يقول بنكيران، نتائج إيجابية على الاستثمار في قطاع الكهرباء بعد تقدم بعض الشركات الدولية بمشروعين لإنشاء محطات كهرباء بأكثر من ملياري دولار.
وفيما يتعلق بتصريحه الشهير حول مهربي الأموال إلى الخارج «عفا الله عما سلف»، أكد رئيس الحكومة أنه لا يمكن وصف كل من يهربون أموالهم إلى الخارج بأنهم «سراق»، مشيرا على أنه في سنة 2011 كانت هناك «اضطرابات وارتباك دفعت بعض الناس إلى تهريب أموالهم إلى الخارج». وفي هذا السياق كشف رئيس الحكومة أن الإجراء الذي تم اتخاذه بالسماح لمن هربوا أموالهم بإعادتها إلى المغرب مكن من التصريح ب28 مليار درهم جنت منها الحكومة إلى حدود نهاية السنة الماضية 2.1 مليار درهم من الضرائب، وهو الغلاف المالي الذي سيحول مباشرة إلى صندوق التماسك الاجتماعي، حسب ما صرح به بنكيران.
وأضاف أن الحكومة تفكر جديا في إعادة إطلاق حملة أخرى لاستعادة الأموال من الخارج. وفيما يخص منحة دعم الأرامل كشف بنكيران أن الحكومة مستعدة لدعم ما يفوق 100 ألف أرملة.
وبخصوص ملف إصلاح نظام المعاشات والتقاعد كشف بنكيران أن وفاة وزير الدولة عبد الله بها كانت السبب وراء تأجيل هذا الإصلاح، «فقد كنا، يقول رئيس الحكومة، على وشك اتخاذ القرار حتى فوجئنا بوفاته فقررنا تأجيل الموضوع». وأوضح بنكيران أن وزير المالية أكد له سهولة تأجيل إصلاح التقاعد سنتين أخريين وترك الملف للحكومة المقبلة، لكنه رغم ذلك أكد أن الحكومة لن تتردد في تطبيق الإصلاح، موضحا أن المتقاعدين لن يحصلوا على معاش يعادل أو يفوق أجورهم كما هو الحال في النظام الحالي، بل سيحصلون على معاشات أقل. وفي هذا السياق قدم مثالا بأن من يحصل على أجر 9000 درهم سيحصل على تقاعد يعادل 8400 درهم.
وعن موضوع التوظيفات كشف بنكيران أن نصيب حزب العدالة والتنمية من توظيف 400 إطار عال في الدولة لم يتعد 10 أو 12 موظفا، مذكرا بأنه سبق أن تعرض لحصار المعطلين مرتين، «فقرر جلالة الملك، يقول بنكيران، أن يخصص لي حراسة خاصة مكونة من أربعة أشخاص».