وزارة العدل ترد على شكاية تتهم مسؤولين بجهاز «الديستي» بممارسة التعذيب

مع انطلاق أولى جلسات محاكمة شبكة التهجير السري بطنجة

تشرع غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء، اليوم الخميس، في محاكمة المتابعين في شبكة التهجير السري بطنجة والتي يتابع فيها 59 شخصا، من بينهم 27 من رجال الأمن، اثنان منهم في حالة سراح.
ويتابع هؤلاء المعتقلون بصك اتهام يتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاتفاق على تنظيم وتسهيل تهجير أشخاص إلى الخارج بصفة اعتيادية بطريقة غير شرعية والتزوير
في وثائق إدارية واستعمالها والارتشاء وتزييف أختام وطوابع السلطة العامة وحيازة المخدرات والاتجار فيها واستعمالها.
وقد حجز لدى هؤلاء، عند تفكيك هذه الشبكة خلال شهر أبريل الماضي، العديد من جوازات السفر المزورة ومجموعة من الأختام الرسمية المزورة كذلك وكميات من المخدرات.
وقد تفجر هذا الملف بعد اعتقال ثلاثة أشخاص، قبل أن يسفر التحقيق معهم عن اعتقال مجموعة من رجال الأمن والجمارك بلغ عددهم 61 فردا، أبقي على 27 منهم فقط، إلى جانب متهمين مدنيين. وأفضى التحقيق معهم إلى أنهم يشكلون شبكة للتهجير السري، تمكنت من تمرير عشرات الأشخاص إلى دول أوربا، عبر بعض مطارات وموانئ المملكة.
وأثار اعتقال أفراد هذه الشبكة جدلا غير مسبوق في تاريخ شبكات الهجرات السرية بالمغرب، حيث أقدم عدد من المعتقلين ضمن هذه الشبكة، في سابقة هي الأولى من نوعها، على وضع شكاية ضد مسؤوليْن بجهاز «الديستي» يدعون من خلالها أنهما مارسا عليهم التعذيب داخل معتقل تمارة وأجبراهم على التصريح بأسماء رجال الأمن وتورطيهم ضمن هذه القضية.
آخر مستجدات هذه الشكاية هو الرد الذي تلقاه مؤخرا المعتقل محمد أوشن، الذي تم وضعه مؤخرا في العزلة الانفرادية لمدة 20 يوما بدعوى وجود هاتف نقال بغرفته، من طرف وزارة العدل مفاده أنه يتوجب عليه إثارة الأمر من طرف دفاعه ضمن الدفوعات الشكلية التي يتقدم بها المحامون عادة قبل مناقشة جوهر القضية.
وحسب مصادر مقربة من المعتقلين، فإن ضغوطات كبيرة مورست على هؤلاء من أجل حملهم على التراجع عن الشكاية التي تقدموا بها ضد مسؤولي جهاز «الديستي»، حيث تم إخضاع العديد منهم للعزلة الانفرادية «الكاشو».
وقد أوكلت إلى الهيئة التي يترأسها القاضي اطرشي، بالقاعة 7 باستئنافية الدار البيضاء، محاكمة أفراد هذه الشبكة الذين فجروا المفاجأة التي يحبل بها هذا الملف قبل بدء محاكمتهم من خلال كشفهم عن الخروقات التي تضمنها الملف قبل إثارتها من قبل هيئات الدفاع في إطار الدفوعات الشكلية، من بينها عدم احترام الإجراءات المتعلقة بالامتياز القضائي لعميدي شرطة معتقلين معهم، حيث تم الاستماع إليهما من طرف ضباط في الفرقة الوطنية، رغم أن القانون يحتم الاستماع إليهما من قبل نائب وكيل الملك. كما تطرق المعتقلون إلى التجاوزات التي عرفتها مدة الحراسة النظرية.