اتهامات لقاضي تحقيق في طنجة ب«طمس معطيات» لتوريط «بريء»

تواجه وزارة العدل ملفا من العيار الثقيل، يُتهم فيه قاض للتحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، ب»طمس» معطيات تسببت في الحكم بإدانة «شخص بريء»، وهو الأمر الذي يثبته، حسب المشتكين، حكم بإدانة شخص آخر في القضية نفسها وبالجرم نفسه.
ووجه «ح.ط»، المعتقل بالسجن المحلي بطنجة تحت رقم 77806، شكاية إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، يتحدث فيها عن «تلاعب» قاضي التحقيق بمعطيات قضية تهريب مخدرات تعود لسنة 2008، والتي بسببها حكم عليه بالسجن سبع سنوات.
وحسب الشكاية، فإن عملية التهريب تمت يوم 19 يوليوز 2008، حيث دخلت إلى ميناء طنجة مقطورة مرقمة ب03 – 31 – 32، كانت تحمل البطيخ، ويسوقها المدعو «ع.ص»، واستغلت وثائقها لدخول مقطورة أخرى تحمل المخدرات ويسوقها المدعو «أ.غ»، وقد تم اكتشاف المخدرات من طرف أجهزة الأمن الإسبانية.
غير أن الشخص المدان لم يكن أحدا من الاثنين المذكورين، إنما شخص ثالث وهو «ح.ط»، والذي كان قد قاد المقطورة نفسها التي كانت محملة بالبطيخ الأحمر، لكن بتاريخ 17 يوليوز 2008، وأخضعها لكافة الإجراءات الأمنية والإدارية، وهو ما تثبته وثيقة التعشير ووثائق إدارة الجمارك.
غير أن ما قاد المشتكي للتحقيق، هو تغيير ترقيم المقطورة المحملة بالمخدرات، والتي ضبطت بميناء الجزيرة الخضراء يوم 20 يوليوز 2008، رغم أن مقطورة المشتكي وصلت ميناء طنجة قبل 3 أيام من العملية وخضعت للتفتيش بشكل عادي وأنهت عملها.
واتهمت الشكاية قاضي التحقيق بابتدائية طنجة ب»طمس الحقائق»، حيث إنه اعتمد في قرار الإحالة على معطيات «لا تمت للواقع بصلة»، متجاهلا الوثائق الرسمية وشهادة التفتيش والكشف بجهاز «السكانير» وأيضا محضر الضابطة القضائية.
ونبهت الشكاية إلى وجود محضر آخر لقاضي التحقيق قبل قرار الإحالة، ذكر المعطيات الحقيقية كما جرت بالفعل، متضمنا تصريحات الشهود التي تثبت عدم تورط المشتكي والدلائل التي تثبت أنه ساق المقطورة قبل 3 أيام من العملية، وأن الذي ساقها ليلة العملية شخص آخر.
لكن المفاجأة الحقيقية في هذا الملف، كانت هي فتحه مجددا، لكن ضد متهم جديد وبالتهم نفسها التي أدين بها المشتكي، والتي بسببها يقضي عقوبة بالسجن ل7 سنوات، بعد اعتماد الحكم على قرار قاضي التحقيق، وهذا المتهم الجديد، الذي أدين العام الماضي، ليس إلا السائق «الفعلي» للمقطورة التي استعملت كوسيلة للتمويه من أجل تهريب المخدرات.
فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، بتاريخ 26 ماي 2014، حكما بالإدانة ضد «ع.س»، باعتباره متورطا في إحضار المقطورة 03 – 31 – 32، التي سجلت بميناء طنجة على أنها محملة بالبطيخ الأحمر، في 19 يوليوز 2008، قبل أن يتم اكتشاف شحنة المخدرات التي تحملها في الجزيرة الخضراء بتاريخ 20 يوليوز 2008.
وإلى جانب ذلك، أكد المعشر الذي اعتبر متورطا في العملية بحكم ابتدائي بالحبس لثلاث سنوات، قبل أن يبرأ استئنافيا، (أكد) طيلة مراحل التحقيق والمحاكمة، أنه كان على صلة بالسائق «ع.س» المحكوم عليه العام الماضي، وليس بالمشتكي «ح.ط».
وقام محامي المشتكي بتوجيه شكاية موكله إلى وزارة العدل، كما أن أفرادا من عائلته سبق لهم أن جالسوا وزير العدل مصطفى الرميد، الذي وعد بالتحقيق الجدي في هذا الملف، موضحين أنه لا يمكن الحكم على شخصين بارتكاب الأفعال نفسها والتورط في الجريمة نفسها في مثل هذه الملفات، ومطالبين برد الاعتبار للمشتكي ومعاقبة المتورطين في «التلاعب» بهذا الملف.