يهم وزير العدل // أدلة تثبت براءة متهم تم التزوير عليه في ملف تهريب 19 طنا من المخدرات: الأسرة تطالب وزير العدل بالبت في ملف مراجعة الحكم وجهات تريد طمس الحقائق لورود أسماء وازنة

لم يعد هناك مجال للشك في براءة (ح.ط) المحكوم بالسجن سبع سنوات من أجل تهم لاعلاقة له بها في قضية تهريب 19 طنا من المخدرات، والتي تم الحكم عليه فيها بناء على معطيات مزورة، ذلك أصبح من الضروري مراجعة حكمه طبقا للقانون وطبقا للصلاحيات المخولة لوزير العدل والحريات حسب قانون المسطرة الجنائية.
وقد أصدرت ابتدائية طنجة بتاريخ 26/05/2014 حكما بخمس سنوات سجنا نافذا على السائق (ع.س) في قضية تهريب 19 طنا من المخدرات حكما استندت في منطوقه العدالة على حجج ثابتة في حقه منها سجل عبور السائقين ليوم 19/07/2008 - شهادة التفتيش الخاصة بالمقطورة التي كان قد أحضرها السائق والتي تحمل الترقيم 31-32-03والتي ضبطت فيها المخدرات في إسبانيا محضر الضابطة القضائية لسنة 2008 وكذا المواجهات التي تمت بينه وبين المتورطين في الملف .. من بينهم السائق (ح.ط) الذي أثناء تصريحاته لفت انتباه الهيئة أنه هو الآخر توبع بنفس الفعل سنة 2011 واستنادا على نفس سجل العبور، وأنه كان ضحية عملية تزوير من طرف السيد قاضي التحقيق أثناءصياغته قرار الإحالة حيث لم يعمل هذا الأخير على نقل الحقائق بأمانة رغم الحجج والأدلة الثابتة التي كانت بين يديه وأقحمه في الملف دون وجه حق حيث تم استبدال اسمه باسم السائق الذي هو الآن بين يدي العدالة.
كما تمت الإشار أثناء المناقشة إلى وقائع لم تناقش من قبل حين صرح المتهم الرئيسي في الملف(ف.أ) أن السائق (ح.ط) أحضر المقطورة عدد35-45-03 وليس المقطورة عدد31-32-03 التي ضبطت بها المخدرات وأخضعها لكافة الإجراءات الأمنية والجمركية وعرضها على جهاز السكانير وذلك يوم 17/07/2008 وليس 19/07/2008 وغادر الميناء إلى الضفة الأخرى في نفس اليوم والذي يتحمل مسؤولية التزوير الذي حصل في إسبانيا هو المعشر(ع.ز) صاحب شركة التعشير BARMA PESCA الذي احتفظ بأوراق المقطورة 35-45-03 التي أحضرها السائق(ح.ط) من يوم 17/07/2008 إلى يوم 20/07/2008 حين وصول المقطورة 31-32-03 المحملة بالمخدرات حين حاول تغيير لوحتها بلوحة المقطورة 35-45-03 فأحبطت العملية من طرف الأمن الإسباني بعدما لاذ هو بالفرار.
كما أن عملية التهريب استغلت فيها ثلاث مقطورات الأولى تحمل الترقيم 31-32-03 أحضرها السائق (ع.س) محملة بالبطيخ الأحمر أخضعها لكافة الإجراءات يوم19/07/2008 والثانية تحمل نفس ترقيم الثانية 31-32-03 دخلت الميناء في نفس اليوم واستغلت أوراق المقطورة التي تحمل نفس ترقيمهالتمريرها وهي محملة بالمخدرات ولم تخضع لأي تفتيش أو مراقبة.
أثناء المناقشات ظهرت أدلة جديدة وحقائق تثبت أن السائق (ح.ط) كان ضحية عملية تزوير بدأها السيد قاضي التحقيق حين استبدل اسمه باسم السائق (ع.س) وتكفلت جهات عديدة في جعلها ثابتة في حقه رغم كل الحجج والدلائل لأسباب ترك المتهم وعائللته حق الكشف عنها للسيد وزير العدل والحريات بعد لقاء لأحد أقارب المتهم معه بتاريخ 02/08/2013، بعد محاولات فاشلة في الإجابة عن مجموعة من الشكايات التي توجه بها السائق(ح.ط) وعائلته للعديد من الجهات المختصة خاصة الوكيل العام للملك بطنجة التي كانت دائما تكلل بعدم الإجابة من أجل تيئيس عائلته لترفهع أيديها من الملف.
واليوم وبعدما طرأت وقائع جديدة وصدرت أحكام جديدة تثبت براءة السائق ومعاقبة متهم آخر من أجل نفس الفعل.
كما تم تقديم مستندات في الجلسة كانت مجهولة أثناء المناقشة تأمل أسرة السجين(ح.ط) قبول وزير العدل والحريات طلب المراجعة طبقا للفصول 566و567و568من قانون المسطرة الجنائية والتي تم إيداعها بالوزارة بتاريخ 28/11/2013 ضد القرار عدد 1551/11/2601 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة حتى يحظى المتهم ببراءته.
ووجهت أسرة(ح.ط) نداء تناشد فيه الضمائر الحية في هذا الوطن من سلطات أمنية وقضائية وجمعيات حقوقية من أجل مساندتها وإرجاع الأمور إلى نصابها، حيث لايعقل أن شخصا كان يعمل كسائق من أجل كسب قوته يجد نفسه وراء القضبان ويتحمل أوزارا ثقيلة ماكان ليتورط فيها لولا تواطؤ جهات لم تلتزم الحياد والعمل بمبادئ المحاكمة العادلة التي ينص عليها الدستور.